محكمة أمريكية تجبر امرأة على إلغاء فتح هاتف "آي فون" خاص بها ببصمة أصبعها
 

واشنطن في 4 مايو / بنا / أجبرت محكمة أمريكية امرأة على إلغاء فتح هاتف "آي فون" خاص بها بوضع أصابعها على موضع الاستشعار لخاصية بصمة الأصابع "تتش أي دي" أثناء احتجازها.
ووقعت القاضية الأمريكية أليسيا جي روزنبرغ إذنا للحصول على "بصمة أصابع" لسيدة تدعى بايتسار بختشادزيان لفتح جهاز "آي فون" الخاص بها، في 25 فبراير الماضي.وذكرت "بي بي سي" أن المحكمة كلفت الضباط بإجبارها على "الضغط" ببصمة أصابعها على موضع الاستشعار بالهاتف.ويعد نظام التعريف من خلال اللمس الخاص بأجهزة آبل واحدا من وسيلتين لفك شفرة محتويات على جهاز "آي فون"، والوسيلة الأخرى من خلال إدخال كلمة مرور.لكن بصمة الأصابع يمكن استخدامها فقط خلال 48 ساعة من إغلاق الهاتف.وذكرت "بي بي سي" نقلا عن مختصين أن إجبار المشتبه بهم على فك شفرة هواتفهم يعني أنهم يشهدون على أنفسهم، وهو ما يتعارض مع التعديل الخامس بالدستور الأمريكي، ويرى البعض أنه بينما يعتبر كلمة السر "محتوى عقلي"، وبالتالي فهو يخضع للحماية وفقا للقانون الأمريكي، أما بصمة الأصابع فهي دليل مادي، وبالتالي يمكن معاملته معاملة أخذ عينة الدم أو البصمات التي ترفع من مسرح الجريمة.وقالت أستاذة القانون في جامعة دايتون، سوزان برينر، إن الهواتف الذكية تحتوي على كم هائل من المعلومات الشخصية و"قد يمكن تجريم أي منها".وقالت برينر إنه إذا كان الشخص لا يستطيع أن يرفض وضع أصابعه على القارئ البيوميتري لفك شفرة بيانات خاصة به "عندئذ فتشفير البيانات ليس له قيمة".وأضافت "أن النتيجة هي أننا ننتج محتوى يعرضنا للمخاطر، لأنه لن يكون أمامنا أي وسيلة لحمايته من المحققين".في غضون ذلك، رفضت السلطات في ولاية بنسلفانيا الإفراج عن مشتبه به رفض فك شفرة اثنين من الأقراص الصلبة الخاصة به يعتقد المحققون أنهما يحتويان على صور فاضحة لأطفال.وفي تلك القضية، قالت مؤسسة الحدود الإلكترونية الحقوقية إن إجبار المشتبه يبهم على فك شفرة بيانات أجهزتهم ينتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور.وأضافت أن "الامتثال لهذا الأمر سيؤدي إلى حقائق ليست استنتاجات مسلمة ومعروفة بالفعل لدى الحكومة".م.ح.بنا 0605 جمت 04/05/2016

أكثر...