من خبر : "تُعْرَضُ الْفِتَنُ ......."
 

من خبر : "تُعْرَضُ الْفِتَنُ ......."
الفتنة بعاجل الدنيا مما يَتَكَرَّرُ مع كل شبهة أو شهوة تعرض ، فذلك أمر يتجدد بمشيئة الرب المقدِّر ، جل وعلا ، فـ : "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ" ، فالإنسان لا يزال يتقلب في فتن خاصة وأخرى عامة حتى يلقى ربه ، جل وعلا ، فحد الفعل : "تُعْرَضُ" على جهة المضارعة مئنة من الديمومة والاستمرار فذلك أمر يتكرر في الحال والاستقبال حتى ينقطع التكليف بقبض الروح ، وحتى ينقضي أمد هذه الدار بقيام الساعة ، وقد حذف الفاعل للعلم به ، بداهة ، فالرب ، جل وعلا ، هو الذي يجري الفتن بقضائه النافذ ، فمنه الشرعي ، إذ تكون الفتنة في التكليف فلا يصبر عليه إلا من سدده الرب ، جل وعلا ، أن يتبصر العاقبة وأعانه أن يتجشم العناء لأجلها ، ومنه الكوني إذ وارد الفتنة بالسعة أو الضيق ، بالفرح أو الترح ، فالأول تكليفه الشكر ، والثاني تكليفه الصبر ، وبهما تظهر آيات الحكمة والرحمة ، فإن تعجيل البلاء مما يكفر الذنب في حق المؤمن ، ويكون من عاجل العقوبة في حق الكافر فضلا عما ادخر له في دار الجزاء ، فـ : (السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) ، فقصر بتعريف الجزأين : "الساعة" و : "موعدهم" ، فهي الموعد لا غير ، وعطف على جهة الوصل الإضافي رفدا للمعنى فهو مما يحسن في مقام الوعيد ، وأظهر ما حقه الإضمار استحضارا للمعنى وتربية للمهابة ، وتعجيل النعمة ، من وجه آخر ، يكون من عاجل البشرى في حق المؤمن ، ويكون من توفية العمل في حق الكافر ، كما في آي الإسراء ، فـ : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا) ، ولا يخلو من استدراج فذلك المكر الإلهي الكامل أن يستدرج الظالم ، فتلك سنة الإملاء ، فالفعل واحد وهو عرض الفتن ، وآيات الحكمة والقدرة فيه تَتَفَاوَتُ ، والعباد بين الفضل والعدل ، فلا تخلو فتنة من حكمة ، ولا تخلو ، مع ذلك ، من رحمة ، فإن فتنة الكافر بالآلام مما يكف شره ويوقظ فؤاده من الغفلة ، فـ : (لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) ، أو هي من عاجل العقوبة أن يستأصل إما دفعة وإما على تخوف شيئا فشيئا ، وفتنة المؤمن مما يكفر الذنب ويجدد عبودية القلب رجاء واللسان دعاء واستغفارا ، فـ : "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة"، فتعرض الفتن على القلوب ، ودلالة "أل في الفتن : دلالة عموم ، فهي تستغرق آحاد المعرَّف ، وقد يقال إنها مما خص بفتن الشر ، لقرينة السياق ، فإن الابتلاء لا يكون بالشر فقط ، بل يكون بالخير ، أيضا ، ولكلٍّ ، كما تقدم ، تكليف ، فـ : (نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) ، فالحال مقيدة إذ بها استبان وجه الحكمة في الابتلاء على تقدير ال**در : "فتنة" باسم الفاعل ، فـ : نبلوكم بها فاتنين ، وذلك مما اشتهر في اللسان على جهة المجاز اشتقاقا ، فَتُؤُوِّلَ الجامد ، وهو ال**در ، بمشتق ، وهو اسم الفاعل ، أو هي مما يجري مجرى المفعول لأجله ، فيعرضها ، جل وعلا ، على القلوب كالحصير لأجل الفتنة التي يستبين بها مكنون النفس ، فذلك من فعل التقدير الكوني كما في الجعل في قول الرب جل وعلا : (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ) ، فذلك من وصف الجلال الذي تظهر فيه آلاء القدرة ، فذلك جعل بقدر كوني نافذ ، ولا يخلو من دلالة حكمة أن يكون ثم التدافع بين الأبعاض ، فبعض يؤمن وآخر يكفر ، فيكون الدفع الذي به يصلح أمر الكون ، فـ : (لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) ، إذ به يستخرج ، جل وعلا ، من العبوديات ما به يصلح أمر الكون ، فإن صلاح الكون أن يوحد الرب ، جل وعلا ، فإذا انقطع ذكره وعطل شرعه عظم الفساد الذي يؤذن باضطراب الأحوال ، وفساد الأكوان ، كما ترى في هذه الأعصار ، وإن لم يبلغ الأمر بعد أن تقوم الساعة ***ا ينقطع بعد ذكر الرب ، جل وعلا ، من الأرض ، ***ا تزل آثار من النبوة باقية ، وإن كانت في أعصار وأ**ار باهتة ، فإن أشرقت شمس الرسالة صلح من الحال بقدرها ، وإن بقايا في سماء غائمة قد تلبدت بغيم البدعة والمعصية ، فمنها ما بلغ أصل التوحيد فنقضه ، ومنها ما نقض الواجب فحصل من الفساد بقدره ، وإن بقي أصل التوحيد في القلب ، ومنها ما اختص بمحل ، فالمعصية إذ استتر بها صاحبها فشؤمها يقتصر عليه وإن استعلن عم الشؤم من حضر فسكت ولم ينكر إلا أن يكون عاجزا لا يقدر ، فيجب عليه أن يفارق المجلس إن لم يقو على الإنكار ، أو خاف شر ظالم يفتك بالواعظ ، أو غلب على ظنه ألا رجاء في الإنكار ، فصاحب العصيان قد بلغ مداه ، أو غلب على ظنه أن الإنكار يفضي إلى منكر أعظم ، فوجب عليه أن يفارق إذ لم يقدر على الإنكار إلا أن يخشى بالمفارقة شرا أعظم ، فينكر بالقلب ما استطاع ، ويجتهد أن يشتغل بِأَيِّ أَمْرٍ يَنْفَعُ ، فالفتن تترى ، خصت أو عمت ، كالحصير عودا عودا ، فثم حال تبين هيئة مخصوصة هي مناط التشبيه ، فاستعيرت صورة مركبة من الحصير حال تَوَالِي أعواده ، على تقدير الحال بالتتابع ، فاستعير التتابع في أعواد الحصير لتتابع الفتن ، ومن ثم جاء الشرط : "فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا" ، فذلك الشطر الأول في قسمة العقل ، ودلالة الإشراب فيها معنى التعدي إذ يُشْرِبُهَا الرب ، جل وعلا ، فهو الفاعل بإرادة التكوين النافذة التي بها يكون الخير فضلا ، ويكون ، في مقابله ، الشر عدلا ، كما في هذا الموضع ، ولا تخلو دلالة الإشراب من استعارة المحسوس ، إمعانا في تقرير المعنى ، إذ إشراب الثوب الصبغ ، والبدنِ الشرابَ ، أمر يدل ، كما يقول بعض المحققين ، على كمال التداخل ، فقد تمكن حب العجل من قلوب بني إسرائيل في قول رب العالمين جل وعلا : (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) ، ودلالة الظرفية التي اختص بها القلب ، وهو محل الحركات الباطنة حبا وبغضا ، والتي تظهر آثارها في الخارج ولاء وعداء ، هذه الدلالة الظرفية ، والتي تنصرف إلى الدلالة المعنوية ، آكد في تقرير المعنى فقد استقر حبه في القلب محل التكليف الباطن الذي يحصل فيه التصور فهو مبدأ الإرادة والعمل ، صح أو فسد ، كما في هذا الموضع ، فإن القلب إذا عرضت عليه الفتنة ، فلا ينفك إما أن يقبل آثارها فَيُشْرَبَهَا فَتَتَمَكَّنُ صورتها منه ، شبهة أو شهوة ، فتنة خاصة في معصية فَرْدٍ ، أو عامة في عصيان جماعة أن تأبى الانقياد ، فهي تعارض الوحي في أحكامها أو أخلاقها أو سياساتها فَتَخْتَارُ ما يوافق الهوى ، فهي ، من هذا الوجه ، تدخل في عموم : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا) ، والاتخاذ لا يخلو من دلالة تكلف ، فقد تقصد الفاعل أن يتخذ الهوى إلها يعبد ، بلسان الحال ، فحد الشطر الأول على جهة الشرط الذي يفيد العموم ، فأي قلب أشرب الفتنة ، ودلالتها ، هي ، أيضا ، دلالة العموم إذ تستغرق جميع أنواع الفتن ، العلمية والعملية ، الخاصة والعامة ، فتن العقد بالمقالات المحدثة ، وفتن الشرع بالأحكام الجائرة ، فإن أشربها القلب أن رضيها واطمأن بها كانت العقوبة العاجلة التي لا يجد ألمها إلا من كان له قلب يحس ، فسرعان ما يتذكر ويبصر ، فيدخل في عموم : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) ، فمن قبل وارد الفتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فهي كالبقعة في الثوب ، فإذا قبل واحدة قبل غيرها فذلك من عاجل العقوبة ، فمن عقوبة السيئة سيئة تَلِيهَا كما أن من ثواب ا***نةِ ا***نةُ تَلِيهَا فالقياس يطرد وينعكس ، فَثَمَّ منطوق ومفهوم ، وكلاهما قد نص عليه على جهة الاستيفاء لأجزاء القسمة العقلية ، فقلب يشرب وآخر ينكر ، فذلك التقابل في الشرط ، ونكتة سوداء وأخرى بيضاء على جهة التقابل في الجزاء ، وثم زيادة في كل شطر حَتَّى تصير القلوب على قلبين : عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا ، فثم محذوف هو الموصوف على تقدير : على قلب أبيض ، فثم إبدال بعض من كل على جهة التوشيح بِالْبَيَانِ بعد إجمال المبدل منه فليس هو مقصود الحكم ، وإنما وَرَدَ على جهة التوطئة لما بعده ، كما هي الحال في الموصول فإن محط الفائدة ومحل التعليل في الأحكام هو الوصف الذي اشتقت منه الصلة سواء أكانت جملة أم اسما كما في الاسم المشتق الذي تدخل عليه "أل" الوصل ، كما في قوله تعالى : (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) ، فذلك ما يجري مجرى التعريض بالفجار ، فليس هدى لهم إذ اختص بالمتقين ، فمناط التعليل لحكم الانتفاع بالوحي هدى نكر تعظيما فضلا عن دلالة النوعية التي تَسْتَغْرِقُ شطري القسمة : هدى البيان والإرشاد ، وهدى التوفيق والإلهام ، فمن اتصف بالتقوى حصلت له هداية التوفيق والإلهام الخاصة ، فدلالة الاختصاص في اللام تُفْرِدُ المتقين بمعنى لا يحصل لغيرهم وإن شاركهم النوع الأعم وهو هدى البيان والإرشاد ، فاختص المتقون بهدى التوفيق والإلهام ، فذلك منطوق دل على مفهوم يضاده ، إذ حجب التوفيق عن القلب الفاجر ، فاطرد الحكم وانعكس ، تَوْفِيقًا فذلك الفضل ، وخذلانا فذلك العدل ، فكذلك الشأن في هذا الخبر ، فثم توطئة بالمبدل منه فهي من *** التوطئة بالموصول ، سواء أكان اسما أم "أل" ، ومن ثم جاء البدل فهو محط الفائدة : على قلب أبيض ، فأطنب في الوصف على جهة التشبيه : "مثل الصفا" ، فشبة البياض المعقول بآخر محسوس ، وأطنب في الوصف على جهة العطف بالفاء ، ولا تخلو من دلالة وصل سَبَبِيٍّ فإن سلامته من السَّوَادِ ، أمنة من الفتن ، فـ : "فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ" ، فَثَمَّ عموم استفيد من تسلط النفي على ال**در الكامن في الفعل فلا ضرر يلحقه ، فضلا عن دلالة العموم إذ وردت النكرة : "فتنة" في سياق النفي ، فلا تضره أية فتنة ، جلت أو دقت ، علمية كانت أو عملية ، وزيد في الوصف بِقَيْدِ الزمان بدام التامة التي دخلت عليها "ما" ال**درية الظرفية على تقدير : لا تضره فتنة مدة دوام السماوات والأرض ، وذلك يجري مجرى المبالغة في تَقْرِيرِ المعنى وَتَوْكِيدِه ، ومن ثم عطف الشطر الثاني من شطري القسمة : "وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا" ، فالطباق إيجابا بين البياض والسواد في سياق مقابلة بين شطرين مما يزيد المعنى تقريرا في الذهن إذ استوفى شطريه فضلا عن تمايز الأشياء بأضدادها ، وَزِيدَ في تقرير المعنى بوصف "مُرْبَادًّا" ، فثم تدرج في الوصف من السواد الأدنى إلى السواد الأعلى وهو السواد الشديد الحالك ، وزيد بوصف آخر على جهة التشبيه : "كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا" ، فثم تشبيه تمثيل آخر ، إذ شبهه بالكوز في حال مخصوصة ، وهي الميل أو القلب فقد نكس فلا يستقر فيه شيء من العلم أو الحكمة ، وأطنب في الذم ، فـ : "لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا" ، فذلك ، أيضا ، مما يجري مجرى الطباق والمقابلة ، فثم عموم أول في باب المعروف ، وثم ثان في باب المنكر ، فلا خير فيه لا في أمر ولا في نهي إلا ما أشرب من هواه فقد اتخذه ، كما تقدم ، إلها يعبد فهو الذي يستحسن ويستقبح فما عرفه فهو المعروف وإن خالف المنقول والمعقول معا ! ، وما أنكره فهو المنكر وإن كان عين الحق المنزل ! ، ودلالة "من" : دلالة بيان لل*** ، وقد عم بإضافة إلى الضمير في : "هواه" ، فاستغرق جميع موارد الهوى العلمية والعملية ، الخاصة والعامة ، فمورد الذم يعم كل قول أو فعل يخالف الوحي يتعصب له صاحبه أن وافق هواه ، فإن وافق المعروف هواه فهو يعرفه لا أنه يمتثل أمر الشرع وإنما امتثل أمر هواه ، وجاء الوحي نافلة من القول فلا حكم له في أمر أو نهي ، وإنما الحكم للهوى فهو الإله الذي قدس أمره أن يخالف صاحبه عنه ! ، وإن خالف عن أمر الوحي ، وفي مقابله حكم آخر خلص للإله الشارع ، جل وعلا ، على جهة القصر بأقوى أساليبه ، النفي والاستثناء ، فـ : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) ، فَلَهُ الواحدانية في حكم التشريع فرعا عن انفراده بالحكم في التكوين ، فكلاهما يدخل في عموم الحكم الذي تنقسم موارده إلى حكم كون ينفذ ، وحكم شرع يلزم .

والله أعلى وأعلم .