الوكالة العامة.. ضحايا بالجملة
 

تحرير - سلوى حمدي - الرياض
السبت 14/02/2015
[IMG]http://www.al-madina.com/files/imagecache/**de_photo/768600.jpeg[/IMG]
تكتظ المحاكم بدعاوى عديدة تتعلق بوقوع بعض النساء والقصر وكبار السن ضحايا لاستغلال بعض الوكلاء لـ"الوكالات العامة" الممنوحة لهم، فيما اقترح عدد من القضاة وأعضاء الشورى إصدار وزارة العدل تعميمًا لكتاب العدل وجهات التوثيق بأن تقتصر الوكالات العامة على تفويض الأولياء والأوصياء والنظار بكامل التصرفات وبشرط خضوعها لإذن المحكمة حسب النظام.
طلاق وضياع أرض
وتمثل أم عبدالله (مطلقة) أنموذجا لضحية استغلال الوكالات العامة وتقول: "إنها تملك أرضا وكانت ترغب في بيعها وقامت بإعطاء أخيها وكالة خاصة لبيعها لأنها ترغب بشراء منزل بمبلغ الأرض فرفض وقال لها: إن الوكالة الخاصة لا تنفع فطلب وكالة عامة فقامت بإعطائه إياها وبعدها قام ببيع قطعة الأرض لزوجته واسترجاعها باسمه ليملكها"، مشيرة إلى أنها لا تعرف شيئًا في أمور الوكالات، ولا تستطيع أيضا أن تقف ضد أخيها أمام المحاكم مع أنه استغلها وهي بحاجة إلى الأرض.
وضاع الإيجار
أما أم خالد (أرملة) فأشارت إلى أنها كانت تملك هي وابنتاها عمارة ومحلات وكانت تسكن بإحدى شقق العمارة فطلب منها ابنها وكالة عامة لتسلم الإيجارات من المستأجرين لأنه يرفض أن والدته وأخواته أن يتحدثن مع الرجال فقامت بإقناع بناتها لإعطاء أخيهن وكالة عامة فأعطينه ومنذ سنة ونصف لم تستلم هي وبناتها شيئا من الإيجارات، حيث يأخذها ابنها مع العلم أن والده قبل وفاته أعطاه نصيبه من الميراث كاملا.
وأضافت الأم: "بعد ستة أشهر أخرجنا ابنى من الشقة وأسكننى وبناتي بمنزله طمعًا في الإيجار. ومعاملته مع أخواته ومعي سيئة لا يرغب منا أن نناقشه في قيمة الإيجارات"، مبينة أنه لا يوجد أحد لهم غير ابنها.. وقالت: "بناتي دائما يلمنني لأنني أقنعتهن بإعطاء أخيهم وكالة عامة".
تقييد الوكالة
وفي تعليقه على قضية "الوكالة العامة" أكد عضو مجلس الشورى، ورئيس مجلس حقوق الإنسان والعرائض سابقا، الدكتور مشعل آل علي أن المرأة وكبار السن والقصر يتعرضن لاستغلال الوكالات العامة أكثر من غيرهم.
وأردف أن القضاء نوعان قضاء جالس وهو القاضي الذي يتحاكم الناس عنده، وقضاء واقف وهو المحامي الذي يوكله الناس بأخذ حقوقهم ورد مظالمهم، مبينا أن الوكالات تتجه لأن تكون بيد محامين مرخص لهم حتى يسهل معاقبتهم لأن هناك أنظمة وقوانين عامة وخاصة يحاسب من خلالها عندما يأتي الخطأ أو التقصير من طرف المحامي.
وقال: الوكيل الأصيل يجب أن يستشعر أن الأمانة ألقيت على عاتقه، فالمسؤولية أمام الله عظيمة، والمجتمع لن يسامحه حينما ينكشف أمره، لأنه لا يخلو إما أن يكون تصرف بهذه الوكالة عن قصد أو غير قصد، فإن كانت عن قصد فهي جريمة وسيعاقب عليها، وإن كانت عن غير قصد فهي تفريط ستشغل ذمته وسيكون في محل للاتهام بأنه مفرط على أقل تقدير.
ونبه آل علي إلى أن تكون الوكالة مسقطة منصوصا عليها ولا تكون بشكل مطلق، بل تكون مقيدة للغرض، الذي جعلت من أجله، وهو تسهيل الإجراء وراحة الموكل أو تقديم الخدمات للموكل.. وأهاب بالجهات العدلية أن يكون لديهم الحرص التام على الاستفهام التام من الموكلين أو الموكلات حتى لا يحصل فيها أي مجال للغرر.
وأضاف: "يجب التحوط من موكل يظهر عليه الصلاح أو من ذوى القربى كالشقيق أو الابن أو الزوج يجب الوضوح في مسألة التوكيل وننصح بألا تكون هناك وكالة عامة إلا بقدر الحاجة مع علمي أن أصحاب القضاة لديهم توجيه بتقسيط الوكالات.
الثقة المطلقة
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، قاضٍ سابق: إن "الوكالات العامة" تشكل خطورة كبيرة في حال جنوح الوكيل للتصرف السلبي عن مراعاة **لحة موكله، والذي غالبًا ما يكتشف بعد انتهاء التصرف وصعوبة أو استحالة تلافيه، ومن ثم عدم قبول الطعن بعدم الموافقة على تلك التصرفات طالما كانت في حدود التوكيل العام.
وأضاف أن التوكيل العام له أسباب عدة من أهمها وجود الثقة المطلقة من قبل الموكل بوكيله أو تخويل الوكيل بصياغة ألفاظ الوكالة والتوقيع عليها دون استشعار لمضمونها، وكذلك توكيل المرأة لأخيها في متابعة أمور الإرث أو توكيلها لزوجها الموظف ليمارس التجارة باسمها تحايلا على النظام، الذي يمنع الموظف العام من ممارسة التجارة، الأمر الذي يتم مع ذلك التوكيل إجراء لعقود ذات التزامات كبيرة أو تصرف بأموالها الثابتة والمنقولة وكل هذه الالتزامات يواجه بها الموكل وليس الوكيل لكون الوكيل أجراها وأمضاها باسم موكله باعتبار موافقته ورضاه وهنا تكمن الخطورة والمسؤولية.
حدود معينة
وأشار إلى أنه بالموازنة بين الأسباب الداعية لاستخراج الوكالات العامة والآثار، التي تعقبها يكمن العلاج بعدم منح الوكالة العامة إلا في حدود موضوع محدد وبعد مناقشة تفصيلية من كاتب العدل المختص وأن تحدد بوقت معين بأمد قصير ولعمل محدد ويشترط فيها ظهور ال**لحة فيها للموكل، وألا تكون من طرف ضعيف أخذ بسيف الحياء أو خشية بطش الزوج أو الأخ، داعيًا إلى إلغاء فكرة التوكيل العام مطلقا لرجحان خطورته وسلبيته.
واقترح على وزارة العدل أن تصدر تعميمًا لكتاب العدل وجهات التوثيق بأن تقتصر الوكالات العامة على تفويض الأولياء والأوصياء والنظار بكامل التصرفات وبشرط خضوعها لإذن المحكمة حسب النظام.
وأوضح الشبرمي أن عددا كبيرا من النساء يتفاجأن بوجود عقود وسندات تنفيذ وأحكام قضائية تقضي بالتزامهن بمبالغ مالية وعينية ومؤسسات وسجلات تجارية وأيدٍ عاملة وإيجار لمحلات وفواتير وحقوق وحسابات بنكية وحوالات وقروض بسبب قيام أزواجهن باستغلال الوكالات العامة التي أصدرنها لهم ليدفعن بعدم العلم ولكن دون جدوى.
الوكالة بمستشار قانوني
وطالب المحامي أحمد الراشد، وزارة العدل، بأن تعمم على كتاب العدل في التحري والدقة في نصوص ما تتضمنه الوكالة وألا يتركوا ذلك للموظفين، وقال: على الموكل أن يتحرى نصوص الوكالة بدقة وألا يحرر ويصدر وكالة إلا عن طريق مستشار قانوني لكي يحفظ حقه، وأن تكون هذه الوكالة بفترة زمنية محددة وعدم كتابة نص الصلح أو الإقرار لأنه يترتب على الموكل أضرار بليغة لأنه إذا أصدر وكالة ملزما بها، وكما يقولون "القانون لا يحمي المغفلين".






أكثر...