اقتصادي / وزير العمل: مشروع الإطار السعودي للمؤهلات من أهم ركائز عملية المواءمة وسهول
 

اقتصادي / وزير العمل: مشروع الإطار السعودي للمؤهلات من أهم ركائز عملية المواءمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل / إضافة أولى واخيرة

وأفاد معالي المهندس فقيه أن هذه المنصة تسهم في بناء المؤهلات تدريجياً وحسب حاجة المواطن، فتعطيه مرونة الدخول لسوق العمل والخروج منه للاستزادة من المهارات والتدريب، ثم العودة إليه بمهارات تتيح له فرص للترقية أو تغيير التخصص أو اكتساب مهارات جديدة محددة تمكنه من الوصول إلى طموح قد كان خطط له ، كما يسمح للجهد المبذول من التعلم الإضافي، ومواصلة في التدريب أن ينال الاعتراف والتقدير الذي يستحقه من أصحاب الأعمال بصفة رسمية، وبالتالي قد يعكس ذلك على ما يتقاضاه الموظف من أجر.
وأوضح معاليه أن وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طوّرت من خلال المقاييس السعودية للمهارات توصيف أكثر من 120 مؤهل مهني لعدة مستويات تدريبية، آخذه في الاعتبار عند بناء تلك المؤهلات المؤامة مع المنظومة الخليجية للمؤهلات، ومرتكزة على المنظومة الأوروبية الشاملة للمؤهلات*على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن تلك المؤهلات بنيت بناءً على معايير مهنية واضحة شارك فيها القطاع الخاص بدور فاعل.
وفيما يخص العمالة الوافدة ، أكد معالي وزير العمل أن هذا الإطار سيكون له دور رئيس في تنظيم استقطاب وتصنيف العمالة الوافدة، وتيسير تطبيق آليات الفحص المهني في المملكة، مما يزيد من جودة المهارات الوافدة على البلادة وجودة الخدمة المقدمة، كما لهذا الإطار دور في الزيادة من جاذبيه الدولة للاستثمارات الأجنبية، حيث يكون هذا الإطار هو المرجعية الأساسية للشركات الأجنبية، بحيث يعين المستثمر على معرفة القوى العاملة المسجلة ومستوياتها المهارية.
واستعرضت الورشة الممارسات العالمية الناجحة في مجال المؤهلات الوطنية، وإيجاد لغة مشتركة لتعميق الفهم، والتعريف بالإطار السعودي للمؤهلات، ومناقشة فرص الالتحاق والتقدم والانتقال عبر مستويات قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف، حضرها مسؤولين من عدة جهات حكومية ومهتمين وخبراء.
مما يذكر أن الورشة تعقد بحضور 100 مشارك و ما يقارب الـ* 22 جهة حكومية معنية وجمع من المؤسسات الوطنية والإقليمية والشركات المحلية والعالمية، إضافة إلى مشاركة متخصصين من هيئة المؤهلات الاسكتلندية، والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين ، وذلك بهدف مناقشة سبل توحيد معايير مخرجات التعليم والتدريب لتعزيز الثقة في المؤهلات الوطنية، والحصول على الاعتراف الدولي والمحلي بمهارات الموظفين، ووضع استراتيجية تعاون بين الأطراف المعنية في قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف للربط بين المؤهلات السعودية المختلفة وتعزيزها.
// انتهى //
16:42 ت م