حامون يطالبون هيئة الولاية على القصر بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية والكشف عن أنشطتها
 

http://s.alriyadh.com/2015/03/16/img/707508209393.jpg









قانون نت : بلغت قيمة الاموال الموجودة في بيوت المال في محاكم وزارة العدل، والتي سيتم نقلها الى الهيئة العامة للولاية على اموال القصر، ومن في حكمهم لتتولى إدارتها حسب الإحصائيات الاخيرة، نحو 16 مليار ريال، تخص 40 ألف شخص في بيوت المال.

ومنح النظام الهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها، سواء في عقارات أو مخططات أراض أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو في الأسهم، أو في إقامة مشاريع صناعية.

فيما طالب المحامي تركي الرشيد الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لها.

وقال الرشيد: مما لاشك فيه ان هناك اموالا كبيرة ومبالغ ضخمة موجودة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم، ولذلك لابد ان توجد هذه الاموال في جهة تستوعبها كماً وكيفاً، وتوحيد الجهة هو من اهداف انشائها، حيث ان اعضاءها نخبة مقترحين وبقرار من مجلس الوزراء، ويرأسها مجلس ادارتها، وزير العدل ورئيس الهيئة نائبا للرئيس.

وبين المحامي الرشيد ان هناك بعض الاجابات لا نستطيع الخوض فيها مالم تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة وهي حتى تاريخه لم تصدر.

واوضح المحامي الرشيد ان الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، تخضع لديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة والسنة المالية هي السنة المالية للدولة.



http://s.alriyadh.com/2015/03/16/img/552956068654.jpg عبدالرحمن العبداللطيف



من جانبه طالب المحامي عبدالرحمن العبداللطيف الهيئة بالكشف عن تفاصيل ثمار ما أنتجته لاصحابها، لكي يرى المستفيدون والمسؤولون، أن الهيئة أنتجت نتاجها وحُقق المراد من إنشائها. وقال اللعبد اللطيف ان وجود مثل هذه الهيئة وهي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين هو أمرٌ هام، ويتجلى في توحيد وتنظيم تلك الاموال والتي كانت في السابق اموالاً غير محكومة وغير منظمة بنظام يكفل لأصحابها الحماية الكاملة، حتى يتسنى لهم الاستفادة منها حين توفرهم، ولعل من أهم ما جاء به النظام هو استثمار تلك الاموال لكي تنمى وتثمر.

وقال المحامي تركي الرشيد ان اختصاص الهيئة يشمل إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، واستند القرار إلى المادة الثانية من نظام الهيئة، والتي تنص على أن «تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً»، وكذلك على الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن من اختصاص الهيئة «إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية»، فيما نصت الفقرة الرابعة على «حفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً»، وما أشير إليه في المادة العاشرة بأنه «تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها»، وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي، ولها حق الإشراف على الناظر المعين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو قضت ال**لحة ذلك، وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات و**روفات الوقف، وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف، فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله. وسبق ان اصدرت وزارة العدل تعميما قبل سبعة اشهر على المحاكم وكتابات العدل بعدم إفراغ أي عقار مشمول بنظام هيئة الولاية على أموال القصر، إلا بعد مكاتبة الهيئة والحصول على موافقتها.




أكثر...