العدل تعتمد البحث الاجتماعي لتحديد أحقية الحضانة
 

حسمت وزارة العدل الخلاف المستمر الذي يحدث حول مدى أحقية أحد الوالدين بحضانة الأطفال بإخضاعه لآلية جديدة تم وضعها بالتعاون مع خمس جهات هي وزارات: العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والجامعات، وعدد من المحامين، وظهر التنظيم الجديد الذي تم اعتماده في محاكم الأحوال الشخصية بناء على توصية جماعية بمنح (...)

أكثر...