24-10-2012

خاضت نقابة المهن الصحية العاملة في القطاع الحكومي في مدن الضفة الغربية ، يوم الاربعاء الماضي ، إضرابا جزئيا، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، والذي استمر حتى يوم الخميس ، وذلك في خطوة احتجاجية على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة قبل 8 أشهر، وعلى قرار مجلس الوزراء بتعديل هيكلية وزارة الصحة.

وقال رئيس نقابة المهن الصحية أسامة النجار في حديث له ، إن النقابة قررت الإضراب الجزئي من أجل تنفيذ مطالب العاملين في القطاع الصحي، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقع مع الحكومة حسب لجنة الحوار المشكلة من وزارات الصحة والمالية والعمل ومجلس الوزراء، قبل ثمانية أشهر والمتعلق بتنفيذ العلاوات الإشرافية لأكثر من 1300 موظف من المستحقين لها، وذلك بأثر رجعي من تاريخ 1-3-2009.وأضاف أن الاتفاق شمل تنفيذ الترقيات والدرجات المستحقة للموظفين من تاريخ استحقاقها، إضافة إلى المطالبة بدفع ساعات العمل الإضافية المتأخرة منذ خمسة أشهر وعلاوة المخاطرة لقائمة تشمل 97 موظفا.

وأوضح النجار أن الإضراب جاء أيضا كخطوة احتجاج على 'العبث في هيكلية وزارة الصحة من قبل وزيرها فتحي أبو مغلي، والقيام بتعديلات عليها حيث تخدم فئات دون غيرها، إضافة إلى رفض قرار مجلس الوزراء الصادر في 24-1-2012 القاضي بتعديل هيكلية وزارة الصحة، والمطالبة بتعيين موظفين بدلاء أسوة بوزارة التربية والتعليم في حالات نص عليها القانون مثل إجازة الولادة والسفر للخارج'.وبين النجار أنه كانت متابعات شبه يومية منذ توقيع الاتفاق تم من خلالها إنجاز بعض الملفات والبعض الآخر بقي 'على الرف'.

وحمل النجار وزارة المالية المسؤولية الكاملة عن هذا الإضراب 'بفعل سياسة المماطلة والتسويف'، مشيرا إلى أنها أنجزت بنود اتفاق الأطباء مع العلم أنه وقع بعد بثلاثة أشهر من الاتفاق مع العاملين في المهن الصحية.

وأعرب عن أمله بتحقيق تقدم في هذا الإطار من خلال أجواء ال**الحة والاتفاق وإنهاء الانقسام، والاستجابة لكافة المطالب التي تنادي بها نقابة المهن الصحية.

بدوره، نفى وزير الصحة فتحي أبو مغلي، في اتصال هاتفي معه، أي 'تلاعب' في هيكلية الوزارة، قائلا :'لا أعتقد أن أي وزير في العالم لديه صلاحيات باتخاذ قرارات فردية بهذا الشأن، بل تأتي بناء على توصيات من الدوائر في الوزارة، ثم يتم تنسبيها لمجلس الوزراء للاطلاع عليها ومناقشتها واتخاذ اللازم بشأنها'.
وأضاف أبو مغلي، 'إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24-1-2012 يقضي بتعديل الهيكلية بما يخص مهنة الصيدلة واعتبارها مستقلة أسوة بغيرها من المهن الفنية والإدارية وبما يحقق العدالة الاجتماعية'، مشيرا إلى أن الإضراب الذي تخوضه النقابات الصحية 'غير قانوني حسب قانون الخدمة المدنية وغير مبرر'.
وأكد أبو مغلي أنه تم دعوة النقابات إلى جلسة حوار لمناقشة المطالب، لكن إعلان الإضراب جاء بشكل مفاجئ، موضحا أن على النقابة تفهم الظروف والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة إضافة إلى الظروف السياسية.
وبين أن رئيس الوزراء سلام فياض اجتمع مع ممثلين عن نقابة المهن الصحية قبل أيام معدودة ووعد بتحقيق مطالبهم، مؤكدا أن الإضراب 'حق شرعي لكل الموظفين، لكن يجب أن يكون مبررا ويأخذ با***بان خدمة المواطنين'. وقال عضو لجنة الحوار من وزارة العمل بلال ذوابة إن 'هناك بيروقراطية وإجراءات إدارية في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع نقابة المهن الصحية من قبل وزارة المالية، وإن الاتفاق ينفذ حسب التوقيع من تاريخ 1-1-2012 وهي مسألة وقت'.
وقال إن إضراب نقابة المهن الصحية جاء في إطار مغاير لما هو متفق عليه من حيث المطالب بإلغاء التعديل على هيكلية وزارة الصحة والاحتجاج على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مؤكدا أن حل هذه القضايا العالقة لا يأتي إلا بالحوار .