أكد المستشار أحمد الفضالى، رئيس ح** السلام الديمقراطى، والمنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال، على ضرورة عودة قانون مجلس النواب مرة أخرى للمحكمة الدستورية لإعمال شهودها بشأن الرقابة السابقة على القوانين، لافتا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار الصادر من الرئاسة أكبر دليل على أن القضاء ال**رى شامخ وصلب.

وأشار الفضالى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنهم ينتظرون من اللجنة العليا للانتخابات الالتزام بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، موضحا أنه أحد مقيمى الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة بالطعن على قانون مجلس النواب، هو وعدد آخر من المحامين.

وأوضح المنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال، أن الطعون على قرار المحكمة لايوقف تنفيذه ولاتستطيع اللجنة العليا وقف تنفيذه، حتى لو قامت بالطعن عليه، كما أنه لايجوز وقفه على الإطلاق إلا من خلال دائرة فحص الطعون، وهذا لن يؤدى بجديد لأنه لن يصدر إلا بعد تنفيذ الحكم.