عام / إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2014 م
 

عام / إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2014 م
الرياض 15 صفر 1436 هـ الموافق 07 ديسمبر 2014 م واس
تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 9 -10 من شهر ديسمبر 2014م، الدورة الـ ( 35 ) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وأوجزت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية ) أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م.
ففي مجال الشؤون الاقتصادية، أوضح التقرير الصادر من الأمانة العامة للمجلس خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع تتمثل في استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم - السندات - الصكوك)، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.
وفي المجال التجاري أفاد التقرير أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون ( النظام ) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون, وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام )، وتخصيص النطاق ( الدومين ) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، الذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.
// يتبع //
12:52 ت م
فتح سريع