rss
12-01-2014, 04:50 PM
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته الثانية والسبعين / إضافة ثانية
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-6733562641417438120510.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وتساءل آخر عن الأثر التنموي للخطط التنموية المتعاقبة, لافتاً النظر إلى أن مؤشرات قياس المتحقق من هذه الخطط تبدو ضعيفة وعاجزة عن الرصد الدقيق لظواهر لازالت غير خاضعة للرصد مثل نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وحجم نموها وتركزها.
ورصد عضو آخر تسجيل التقرير للعديد من المؤشرات الإيجابية مثل نمو الاقتصاد والتقدم في ترتيب التنافسية الاقتصادية ومؤشر المعرفة ونمو بعض القطاعات الإنتاجية.
وانتقد أحد الأعضاء عدم تحقيق الكثير من أهداف الخطة رغم ما نعيشه من رخاء اقتصادي، مشيراً إلى أن الرخاء الاقتصادي الذي نعيشه كان من المفترض أن يسهم في حل الكثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي لازالت في ازدياد.
وأشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يتناول قطاع المنشات الصغيرة رغم ما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية، لافتاً النظر إلى قدرة هذا القطاع على توفير العديد من فرص العمل الجديدة ويستحق اهتماماً خاصاً لما يمثله من حل للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته أبدى أحد الأعضاء تخوفه من انعدام التنسيق بين العديد من الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مطالباً بتوحيد أهداف هذه الخطط والاستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها.
ورأى أن الكثير من الأرقام المهمة قد أخفقت الجهات الحكومية في تحقيقها, كما أن التقرير لم يشر إلى أسباب هذا الإخفاق خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الإسكان والعمل والصحة والتدريب الفني والتقني.
وأبدى أحد الأعضاء استغرابه إدراج ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي كأحد الإنجازات؛ لافتاً إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين يدين وزارة الشؤون الاجتماعية ويعكس فشلها في خفض عدد الفقراء والمحتاجين وفشل برامجها في رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المشمولة بالضمان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
// يتبع // 15:46 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1301200)
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-6733562641417438120510.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وتساءل آخر عن الأثر التنموي للخطط التنموية المتعاقبة, لافتاً النظر إلى أن مؤشرات قياس المتحقق من هذه الخطط تبدو ضعيفة وعاجزة عن الرصد الدقيق لظواهر لازالت غير خاضعة للرصد مثل نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وحجم نموها وتركزها.
ورصد عضو آخر تسجيل التقرير للعديد من المؤشرات الإيجابية مثل نمو الاقتصاد والتقدم في ترتيب التنافسية الاقتصادية ومؤشر المعرفة ونمو بعض القطاعات الإنتاجية.
وانتقد أحد الأعضاء عدم تحقيق الكثير من أهداف الخطة رغم ما نعيشه من رخاء اقتصادي، مشيراً إلى أن الرخاء الاقتصادي الذي نعيشه كان من المفترض أن يسهم في حل الكثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي لازالت في ازدياد.
وأشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يتناول قطاع المنشات الصغيرة رغم ما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية، لافتاً النظر إلى قدرة هذا القطاع على توفير العديد من فرص العمل الجديدة ويستحق اهتماماً خاصاً لما يمثله من حل للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته أبدى أحد الأعضاء تخوفه من انعدام التنسيق بين العديد من الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مطالباً بتوحيد أهداف هذه الخطط والاستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها.
ورأى أن الكثير من الأرقام المهمة قد أخفقت الجهات الحكومية في تحقيقها, كما أن التقرير لم يشر إلى أسباب هذا الإخفاق خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الإسكان والعمل والصحة والتدريب الفني والتقني.
وأبدى أحد الأعضاء استغرابه إدراج ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي كأحد الإنجازات؛ لافتاً إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين يدين وزارة الشؤون الاجتماعية ويعكس فشلها في خفض عدد الفقراء والمحتاجين وفشل برامجها في رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المشمولة بالضمان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
// يتبع // 15:46 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1301200)