rss
11-29-2014, 08:50 PM
الصحةالسماح للمواطنين بتملك المؤسسات الصحية الخاصة
بِسْمِﷲ ِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الصحةالسماح للمواطنين بتملك المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً للتعديلات الجديدة
اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة اليوم السبت والتي فتحت الباب أمام تملك المواطنين لها بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط كما تضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة في اللائحة والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغييركما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذو خبرة وترخيص في المجال المطلوب وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمةوكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي يشار إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يتناول ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها حيث تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات ومتابعة أدائها والتفتيش عليها بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة/
ملاحظه خوفامن حذف هذا الخبراحب أنوه انه تم نشر هذالخبر في عددمن الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي
شكــرآلـكم علـى المتـابعـه
(ع)(ط)الحريبــــــي
بِسْمِﷲ ِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الصحةالسماح للمواطنين بتملك المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً للتعديلات الجديدة
اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة اليوم السبت والتي فتحت الباب أمام تملك المواطنين لها بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط كما تضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة في اللائحة والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغييركما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذو خبرة وترخيص في المجال المطلوب وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمةوكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي يشار إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يتناول ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها حيث تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات ومتابعة أدائها والتفتيش عليها بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة/
ملاحظه خوفامن حذف هذا الخبراحب أنوه انه تم نشر هذالخبر في عددمن الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي
شكــرآلـكم علـى المتـابعـه
(ع)(ط)الحريبــــــي