ahlam1399
11-22-2014, 06:31 PM
تفاصيل جلسة محاكمة ?سامح فهمى? بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل ..والمحكمة تؤجل القضية للغد
http://www.washwasha.org/wp-content/uploads/2014/11/سامح-فهمى.jpg
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز ال**رى إلى إسرائيل إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بمرافعة ممثل النيابة العامة، الذى طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التى أسندت إليهم، واستغلوا مناصبهم فى التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التى كان منوطًا بهم حمايتها وحسن استثمارها، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخس الأثمان، متبعين أسوأ وأخبث الحيل، فيما أصبح لزامًاً معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمين بأنهم شرذمة فاسدون، لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير، وباتوا لرضائه يستبقون، وتحالفوا مع الشيطان الذى لا بد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين، واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلى بخس ثروات الشعب، وباعوا مواردنا التى تعلقت عليها الآمال، بثمن أقل من سعر التكلفة، وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون، وظنوا أن الله غافل عما يعملون، ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين، مشيرًا إلى أنهم تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى، وأن الاحتياطى الموجود فى بلادنا لا يتجاوز 40 ترليون قدم مكعبة، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وما زادهم قبحًا أن سعر الغاز الروسى وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن بين 3.95 دولار و4.63 دولارًا للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمى إلى الارتفاع.
وأشار ممثل النيابة، فى مرافعته إلى أن مذكرة الخبراء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، قد أدانتهم، وأنه سعى إلى تصحيح جرم التعاقد الذى أبرمه سامح فهمى، وأرسل مدير جهاز المخابرات، عمر سليمان، إلى إسرائيل لاستخدام نفوذه فى التفاوض مع شركة الكهرباء هناك لرفع السعر إلى سقف الحد الأدنى العالمى، مؤكدًا استمرار نزيف الخسارة ال**رية، مقدمًا إلى المحكمة مذكرة من هيئة قضايا الدولة تسلمتها النيابة العامة، تفيد برفع دعاوى تعويض دولية تكبد **ر خسائر تقارب 9 مليارات دولار، بسبب البنود المجحفة للتعاقد الذى أبرمه المتهمون.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بإنه إن وقفت النيابة العامة خصيمًا للمتهمين فى ساحة المحكمة اليوم، فإنه يبشر المتهمين بأنه غدًا سيختصمهم عشرات الملايين من ال**ريين، يوم يقوم الأشهاد، وأنه ستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم فى حق أهل الوطن ومقدراته.
ونفى الدفاع عن سامح فهمى، تهمة التفاوض مع دولة أجنبية، مؤكدًا أنه بدأ ذلك بأمر من رئاسة الجمهورية، على خلفية اتفاقية السلام التى نصت على التزام **در بتصدير البترول إلى إسرائيل، وانصراف ذلك إلى “الزيت والغاز”، وما قاله مبارك بشخصه فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بأنه هو صاحب فكرة تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد لذلك، وقال مبارك صراحة “أنا إللى وافقت على تصدير الغاز”.
وبسؤاله عن اختيار حسين سالم لإنشاء شركة التصدير أجاب: “إللى اختاره عاطف عبيد”، وأيد عمر سليمان أقوال مبارك، الذى أكد صداقة سالم بمبارك لقرابة 20 عامًا، وأن مبارك هو صاحب فكرة تصدير الغاز والتفاوض بدأ قبل تولى سامح فهمى وزارة البترول، وقدم الدفاع خطابات تفيد بذلك أحدها موجه من عمرو موسى بصفته وزير الخارجية إلى حمدى البمبى، وزير البترول فى ذلك الوقت.
وفجر الدفاع مفاجأة بأن أكد أن موكله لم يكن له ناقة ولا جمل فى الاتفاق، وأن دوره اقتصر على الظهور بصفة رسمية فى احتفال التوقيع على مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بمكتب أحمد نظيف، رئيس الوزراء فى حضوره، وخلت المذكرة من أي تفاصيل فنية أو محاسبية.
http://www.washwasha.org/wp-content/uploads/2014/11/سامح-فهمى.jpg
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز ال**رى إلى إسرائيل إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بمرافعة ممثل النيابة العامة، الذى طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التى أسندت إليهم، واستغلوا مناصبهم فى التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التى كان منوطًا بهم حمايتها وحسن استثمارها، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخس الأثمان، متبعين أسوأ وأخبث الحيل، فيما أصبح لزامًاً معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمين بأنهم شرذمة فاسدون، لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير، وباتوا لرضائه يستبقون، وتحالفوا مع الشيطان الذى لا بد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين، واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلى بخس ثروات الشعب، وباعوا مواردنا التى تعلقت عليها الآمال، بثمن أقل من سعر التكلفة، وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون، وظنوا أن الله غافل عما يعملون، ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين، مشيرًا إلى أنهم تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى، وأن الاحتياطى الموجود فى بلادنا لا يتجاوز 40 ترليون قدم مكعبة، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وما زادهم قبحًا أن سعر الغاز الروسى وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن بين 3.95 دولار و4.63 دولارًا للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمى إلى الارتفاع.
وأشار ممثل النيابة، فى مرافعته إلى أن مذكرة الخبراء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، قد أدانتهم، وأنه سعى إلى تصحيح جرم التعاقد الذى أبرمه سامح فهمى، وأرسل مدير جهاز المخابرات، عمر سليمان، إلى إسرائيل لاستخدام نفوذه فى التفاوض مع شركة الكهرباء هناك لرفع السعر إلى سقف الحد الأدنى العالمى، مؤكدًا استمرار نزيف الخسارة ال**رية، مقدمًا إلى المحكمة مذكرة من هيئة قضايا الدولة تسلمتها النيابة العامة، تفيد برفع دعاوى تعويض دولية تكبد **ر خسائر تقارب 9 مليارات دولار، بسبب البنود المجحفة للتعاقد الذى أبرمه المتهمون.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بإنه إن وقفت النيابة العامة خصيمًا للمتهمين فى ساحة المحكمة اليوم، فإنه يبشر المتهمين بأنه غدًا سيختصمهم عشرات الملايين من ال**ريين، يوم يقوم الأشهاد، وأنه ستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم فى حق أهل الوطن ومقدراته.
ونفى الدفاع عن سامح فهمى، تهمة التفاوض مع دولة أجنبية، مؤكدًا أنه بدأ ذلك بأمر من رئاسة الجمهورية، على خلفية اتفاقية السلام التى نصت على التزام **در بتصدير البترول إلى إسرائيل، وانصراف ذلك إلى “الزيت والغاز”، وما قاله مبارك بشخصه فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بأنه هو صاحب فكرة تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد لذلك، وقال مبارك صراحة “أنا إللى وافقت على تصدير الغاز”.
وبسؤاله عن اختيار حسين سالم لإنشاء شركة التصدير أجاب: “إللى اختاره عاطف عبيد”، وأيد عمر سليمان أقوال مبارك، الذى أكد صداقة سالم بمبارك لقرابة 20 عامًا، وأن مبارك هو صاحب فكرة تصدير الغاز والتفاوض بدأ قبل تولى سامح فهمى وزارة البترول، وقدم الدفاع خطابات تفيد بذلك أحدها موجه من عمرو موسى بصفته وزير الخارجية إلى حمدى البمبى، وزير البترول فى ذلك الوقت.
وفجر الدفاع مفاجأة بأن أكد أن موكله لم يكن له ناقة ولا جمل فى الاتفاق، وأن دوره اقتصر على الظهور بصفة رسمية فى احتفال التوقيع على مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بمكتب أحمد نظيف، رئيس الوزراء فى حضوره، وخلت المذكرة من أي تفاصيل فنية أو محاسبية.