rss
11-22-2014, 10:01 AM
http://www.qa**nnet.net/images/pic/755.jpg
*
قانون نت : أصدرت المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي حكمًا بإلزام الإدارة العامة للسجون بتعويض وافد أردني بمبلغ 4 ملايين و344 ألف ريال بسبب مخالفة إدارة السجون للأنظمة والتعليمات، بإبقاء الوافد المذكور بسجن بريمان رغم انتهاء محكوميته بفترة تقارب 3 سنوات دون مسوغ قانوني.
وجاء منطوق حكم الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، التي نظرت القضية من ثلاثة أجزاء؛ الأول تقريرها عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى ضد إدارة السجون، فيما جاء الجزء الثاني من منطوق الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدة من 15 رجب 1434هـ، إلى 15 رجب 1435هـ بسبب رفعها على غير ذي صفة. وتضمن الجزء الثالث من منطوق الحكم إلزام إدارة السجون بدفع 4 ملايين و ألف ريال للمدعي (الوافد الأردني) لما هو موضح بالأسباب.
وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع رفع أحد الوافدين الأردنيين دعوى للمحكمة الإدارية ضد السجون في قضية مقامة مطالبًا بالتعويض المادي نظير استمرار سجنه بعد انقضاء فترة عقوبته التي كان قد أدين فيها على خلفية تورطه بجريمة تزوير مستندات وفواتير، عوقب فيها بالسجن لمدة عام واحد، حيث بدأت فترة سجنه في سجن بريمان تنفيذًا للحكم الصادر بحقه في 8 محرم 1432هـ، مشيرًا في دعواه أنه كان من المفترض الإفراج عنه في تاريخ 8 محرم 1433هـ لانقضاء مدة محكوميته إلا أن السجون رفضت الإفراج عنه حتى تاريخ 23 ذو القعدة 1435هـ بذريعة أنه صادر بحقه الإبعاد عن المملكة ولا تستطيع الإفراج عنه حتى انتهاء نظر المحكمة المختصة في قضية الحق الخاص.
حيث قرر قضاة الدائرة القضائية بعد الاستماع إلى ردود ممثل إدارة السجن إلى عقد مداولات بينهم انتهت باستدعاء رئيس الدائرة القضائية لأطراف الدعوى وإصدار الحكم المذكور، حيث تم تحديد الأسابيع القادمة موعدًا لاستلام نسخة من صك الحكم الابتدائي تمهيدًا لتقديم اللائحة الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري.
وفي السياق ذاته أوضح المستشار القانوني محمد بن فواز الثعلي (محامي الوافد) أن السجون قد أساءت الفهم؛ فالإبعاد لا يقتضي سجن الشخص المبعد، مؤكدًا أنه طالب بالمادة رقم من نظام الإجراءات الجزئية وهي أن السجن هو المباشر والمسؤول عن استمرار السجين، باعتبار أن السجن هو مكان العقوبة فقط، ولا يحق للسجون استمرار عقوبة السجين بعد انقضاء مدة محكوميته إلا بناء على أمر مسبب من بداية المدة إلى انتهائها.
مشيرا إلى أنه سيتقدم فور استلامه لنسخة الحكم الابتدائي بلائحة اعتراضية للمطالبة بتعويض ألف ريال عن كل يوم، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن كامل الفترة وهي يومًا، بما يوازي مليونًا و ألف ريال، خاصة وأن الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس لا يحقق رغبة موكله بسبب عدم احتساب بقية فترة إيقافه من //هـ إلى //هـ، حيث إن حكم المحكمة أسقط حق المطالبة بالتعويض عن عام واحد بحجة أنها مقامة على غير ذي صفة وهي إدارة السجون، ولا بد أن تقام على الجهة التي أمرت باستمرار الحبس في هذه الفترة وهي المحافظة.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6859-news.html)
*
قانون نت : أصدرت المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي حكمًا بإلزام الإدارة العامة للسجون بتعويض وافد أردني بمبلغ 4 ملايين و344 ألف ريال بسبب مخالفة إدارة السجون للأنظمة والتعليمات، بإبقاء الوافد المذكور بسجن بريمان رغم انتهاء محكوميته بفترة تقارب 3 سنوات دون مسوغ قانوني.
وجاء منطوق حكم الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، التي نظرت القضية من ثلاثة أجزاء؛ الأول تقريرها عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى ضد إدارة السجون، فيما جاء الجزء الثاني من منطوق الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدة من 15 رجب 1434هـ، إلى 15 رجب 1435هـ بسبب رفعها على غير ذي صفة. وتضمن الجزء الثالث من منطوق الحكم إلزام إدارة السجون بدفع 4 ملايين و ألف ريال للمدعي (الوافد الأردني) لما هو موضح بالأسباب.
وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع رفع أحد الوافدين الأردنيين دعوى للمحكمة الإدارية ضد السجون في قضية مقامة مطالبًا بالتعويض المادي نظير استمرار سجنه بعد انقضاء فترة عقوبته التي كان قد أدين فيها على خلفية تورطه بجريمة تزوير مستندات وفواتير، عوقب فيها بالسجن لمدة عام واحد، حيث بدأت فترة سجنه في سجن بريمان تنفيذًا للحكم الصادر بحقه في 8 محرم 1432هـ، مشيرًا في دعواه أنه كان من المفترض الإفراج عنه في تاريخ 8 محرم 1433هـ لانقضاء مدة محكوميته إلا أن السجون رفضت الإفراج عنه حتى تاريخ 23 ذو القعدة 1435هـ بذريعة أنه صادر بحقه الإبعاد عن المملكة ولا تستطيع الإفراج عنه حتى انتهاء نظر المحكمة المختصة في قضية الحق الخاص.
حيث قرر قضاة الدائرة القضائية بعد الاستماع إلى ردود ممثل إدارة السجن إلى عقد مداولات بينهم انتهت باستدعاء رئيس الدائرة القضائية لأطراف الدعوى وإصدار الحكم المذكور، حيث تم تحديد الأسابيع القادمة موعدًا لاستلام نسخة من صك الحكم الابتدائي تمهيدًا لتقديم اللائحة الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري.
وفي السياق ذاته أوضح المستشار القانوني محمد بن فواز الثعلي (محامي الوافد) أن السجون قد أساءت الفهم؛ فالإبعاد لا يقتضي سجن الشخص المبعد، مؤكدًا أنه طالب بالمادة رقم من نظام الإجراءات الجزئية وهي أن السجن هو المباشر والمسؤول عن استمرار السجين، باعتبار أن السجن هو مكان العقوبة فقط، ولا يحق للسجون استمرار عقوبة السجين بعد انقضاء مدة محكوميته إلا بناء على أمر مسبب من بداية المدة إلى انتهائها.
مشيرا إلى أنه سيتقدم فور استلامه لنسخة الحكم الابتدائي بلائحة اعتراضية للمطالبة بتعويض ألف ريال عن كل يوم، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن كامل الفترة وهي يومًا، بما يوازي مليونًا و ألف ريال، خاصة وأن الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس لا يحقق رغبة موكله بسبب عدم احتساب بقية فترة إيقافه من //هـ إلى //هـ، حيث إن حكم المحكمة أسقط حق المطالبة بالتعويض عن عام واحد بحجة أنها مقامة على غير ذي صفة وهي إدارة السجون، ولا بد أن تقام على الجهة التي أمرت باستمرار الحبس في هذه الفترة وهي المحافظة.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6859-news.html)