rss
11-17-2014, 04:02 PM
اقتصادي/ أمين لجنة المساهمات العقارية:100 مساهمة تم تصفيتها في المملكة / إضافة أولى واخيرة
وبيّن أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها ولكن هناك عدد كبير لم يتم تصفيتها لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهرباً ، مشيراً إلى أن اللجنة تتجه أحياناً إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في صالح المساهمين ، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها.
وحول آلية عمل اللجنة قال العسكر أنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة ،وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية ، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية ، أو بإقامة المزاد العلني ، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة ، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً ل**لحة المساهمين.
وأضاف أنه إذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة ، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال ،مشيرا إلى أن لجنة المساهمات العقارية التي يرأسها معالي وزير التجارة والصناعة تضم ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية ، و وزارة الشؤون البلدية والقروية ، و وزارة العدل ، و وزارة المالية ، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين).
وأفاد بأن من بين أهم مهماتها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ ، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة ، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ، ورفع تقارير دورية عنها ، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين .
وأكد العسكر بأن اللقاء حقق عدة فوائد من بينها التواصل مع اللجنة العقارية بغرفة الأحساء وأصحاب المساهمات ، و توضيح بعض المعلومات التي لم تكن واضحة لدى اللجنة حول بعض المساهمات ، وأن اللجنة وجدت لحل تلك المساهمات ومساعدة أصحابها الذين يرغبون في تصفية مساهمتهم لذا يجب أن تكون كل الحقائق والمعلومات واضحة أمام اللجنة .
وأشار إلى أن اللقاء كشف الصورة حول بعض المساهمات المتعثرة بالأحساء ورسم ملامح المرحلة القادمة ، قائلاً " إننا سنعمل سويا مع الجهات المختصة كالغرفة والأمانة وأصحاب المساهمات لنصل إلى حلول جذرية لتلك المساهمات".
// انتهى //
15:02 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1296010)
وبيّن أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها ولكن هناك عدد كبير لم يتم تصفيتها لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهرباً ، مشيراً إلى أن اللجنة تتجه أحياناً إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في صالح المساهمين ، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها.
وحول آلية عمل اللجنة قال العسكر أنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة ،وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية ، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية ، أو بإقامة المزاد العلني ، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة ، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً ل**لحة المساهمين.
وأضاف أنه إذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة ، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال ،مشيرا إلى أن لجنة المساهمات العقارية التي يرأسها معالي وزير التجارة والصناعة تضم ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية ، و وزارة الشؤون البلدية والقروية ، و وزارة العدل ، و وزارة المالية ، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين).
وأفاد بأن من بين أهم مهماتها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ ، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة ، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ، ورفع تقارير دورية عنها ، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين .
وأكد العسكر بأن اللقاء حقق عدة فوائد من بينها التواصل مع اللجنة العقارية بغرفة الأحساء وأصحاب المساهمات ، و توضيح بعض المعلومات التي لم تكن واضحة لدى اللجنة حول بعض المساهمات ، وأن اللجنة وجدت لحل تلك المساهمات ومساعدة أصحابها الذين يرغبون في تصفية مساهمتهم لذا يجب أن تكون كل الحقائق والمعلومات واضحة أمام اللجنة .
وأشار إلى أن اللقاء كشف الصورة حول بعض المساهمات المتعثرة بالأحساء ورسم ملامح المرحلة القادمة ، قائلاً " إننا سنعمل سويا مع الجهات المختصة كالغرفة والأمانة وأصحاب المساهمات لنصل إلى حلول جذرية لتلك المساهمات".
// انتهى //
15:02 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1296010)