rss
11-17-2014, 12:06 PM
تقرير / الذكرى الـ 44 لليوم الوطني لسلطنة عُمان / إضافة سادسة
ومن ناحية أخرى أظهرت الإحصائيات ذاتها انخفاض إجمالي قيمة الواردات السلعية من المنافذ الجمركية (البحرية والبرية والجوية) المسجلة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.6 % وذلك من نحو 6.4 مليار ريال عماني ليصل إلى قرابة 5.5 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، كما شهد إجمالي الواردات السلعية من حيث الكمية انخفاضاً بنسبة 17.2 % وذلك من 546ر13ألف طن بنهاية يونيو 2013 ليصل إلى 216ر11ألف طن بنهاية يونيو الماضي ،كما سجل إجمالي الواردات السلعية من المنافذ البحرية انخفاضاً من حيث القيمة بنهاية يونيو الماضي بنسبة 21.6 % وذلك من 4.5 مليار ريال عماني مسجلة بنهاية يونيو2013 ليصل إلى 3.5 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من العام الجاري.
وفي مجال القطاع ال**رفي في سلطنة عمان فقد شهد عام 2012م عهد جديداً لهذا القطاع فقد تم تأسيس بنك نزوى برأسمال 150 مليون ريال عماني تم طرح 40% منها للاكتتاب العام كما تم تأسيس بنك العز الإسلامي برأسمال 100 مليون ريال عماني طرح 40% منها للإكتتاب العام ، وشهد الأكتتاب في أسهم البنكين إقبالاً جيداً عكس مدى اهتمام المجتمع بال**ارف الإسلامية ، حيث أعلنت عدة بنوك تجارية رغبتها في أفتتاح نوافذ تعمل وفق للشريعة الإسلامية وجاء هذا الاهتمام بتأسيس بنوك ونوافذ إسلامية بعد أن أصدر سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد في شهر مايو 2011م أوامره بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي وإتاحة المجال للبنوك القائمة في السلطنة بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك .
وفي مجال عمليات البنوك التجارية فقد أرتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة حتى نهاية شهر اغسطس من عام 2014 إلى حوالي 24,3 مليار ريال عماني مقابل 15,6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2010م بنسبة تقدر بحوالي 36% وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الذي يشمل مختلف القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك التجارية للقطاع الخاص والأفراد والمؤسسات العامة والحكومية ليبلغ 14,4 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2014 وتراجع الائتمان الممنوح للحكومة الأمر الذي يعكس ارتفاع الإيرادات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار البترول .
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأرواق المالية ( محلية وأجنبية ) بنسبةتقارب 20% ليصل إلى حوالي / 3 /مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014، وبلغ صافي ربح البنوك التجارية ( من العمليات الداخلية ) 309 مليون ريال عماني في عام 2013م مقارنة 247,7 مليون ريال عماني في 2010م .
وفي مجال جذب الاستثمارات فقد عملت السلطنة خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي ، فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي بصفته أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة في تنفيذ برامج وأساسات التنويع الاقتصادي .
// يتبع // 11:19 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1295873)
ومن ناحية أخرى أظهرت الإحصائيات ذاتها انخفاض إجمالي قيمة الواردات السلعية من المنافذ الجمركية (البحرية والبرية والجوية) المسجلة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.6 % وذلك من نحو 6.4 مليار ريال عماني ليصل إلى قرابة 5.5 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، كما شهد إجمالي الواردات السلعية من حيث الكمية انخفاضاً بنسبة 17.2 % وذلك من 546ر13ألف طن بنهاية يونيو 2013 ليصل إلى 216ر11ألف طن بنهاية يونيو الماضي ،كما سجل إجمالي الواردات السلعية من المنافذ البحرية انخفاضاً من حيث القيمة بنهاية يونيو الماضي بنسبة 21.6 % وذلك من 4.5 مليار ريال عماني مسجلة بنهاية يونيو2013 ليصل إلى 3.5 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من العام الجاري.
وفي مجال القطاع ال**رفي في سلطنة عمان فقد شهد عام 2012م عهد جديداً لهذا القطاع فقد تم تأسيس بنك نزوى برأسمال 150 مليون ريال عماني تم طرح 40% منها للاكتتاب العام كما تم تأسيس بنك العز الإسلامي برأسمال 100 مليون ريال عماني طرح 40% منها للإكتتاب العام ، وشهد الأكتتاب في أسهم البنكين إقبالاً جيداً عكس مدى اهتمام المجتمع بال**ارف الإسلامية ، حيث أعلنت عدة بنوك تجارية رغبتها في أفتتاح نوافذ تعمل وفق للشريعة الإسلامية وجاء هذا الاهتمام بتأسيس بنوك ونوافذ إسلامية بعد أن أصدر سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد في شهر مايو 2011م أوامره بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي وإتاحة المجال للبنوك القائمة في السلطنة بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك .
وفي مجال عمليات البنوك التجارية فقد أرتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة حتى نهاية شهر اغسطس من عام 2014 إلى حوالي 24,3 مليار ريال عماني مقابل 15,6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2010م بنسبة تقدر بحوالي 36% وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الذي يشمل مختلف القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك التجارية للقطاع الخاص والأفراد والمؤسسات العامة والحكومية ليبلغ 14,4 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2014 وتراجع الائتمان الممنوح للحكومة الأمر الذي يعكس ارتفاع الإيرادات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار البترول .
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأرواق المالية ( محلية وأجنبية ) بنسبةتقارب 20% ليصل إلى حوالي / 3 /مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014، وبلغ صافي ربح البنوك التجارية ( من العمليات الداخلية ) 309 مليون ريال عماني في عام 2013م مقارنة 247,7 مليون ريال عماني في 2010م .
وفي مجال جذب الاستثمارات فقد عملت السلطنة خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي ، فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي بصفته أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة في تنفيذ برامج وأساسات التنويع الاقتصادي .
// يتبع // 11:19 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1295873)