rss
11-05-2014, 11:01 PM
اقتصادي / الأمم المتحدة تدعو للتنوع الاقتصادي للدول الآسيوية النامية التي لا سواحل لها
الأمم المتحدة 12 محرم 1436 هـ الموافق 05 نوفمبر 2014 م واس
دعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيكي التابعة للأمم المتحدة اليوم إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز التنوع الاقتصادي للحد من تقلبات النمو الاقتصادي والصادرات للدول الآسيوية النامية الحبيسة (التي لا سواحل لها ).
وجاءت هذه الدعوة في كلمة للأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيكي شمشاد أختار الذي كان يتحدث بمناسبة إطلاق تقرير التنوع الاقتصادي في الدول الآسيوية النامية الحبيسة بعنوان "الآفاق والتحديات"، وذلك على هامش المؤتمر الثاني للدول الحبيسة المنعقد في فيينا بالنمسا.
وقال شمشاد أختار " يتعين أن تحافظ السياسات على سعر صرف تنافسي، وتحييد التوجهات نحو بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، مع ظروف ائتمان مواتية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة".
وأوضح أن دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيكي كشفت النقاب عن أنه كلما زاد تنوع الاقتصادي كلما ارتفع إجمالي ناتجه المحلي، وانخفضت المنافسة التي يواجهها في الأسواق العالمية.
وأشار إن التقرير يظهر أن التنوع الاقتصادي يتحرك في خطوات قصيرة وأنه مسار يعتمد على ما تنتجه البلاد اليوم للتأثير في القطاعات التي يمكن أن تظهر أو تتطور في المستقبل القريب.
وأوضح الأمين التنفيذي للجنة أن بعض المسارات يمكن أن تؤدي إلى منتجات جديدة، وزيادة تنويع وتحسين القدرة الإنتاجية للبلاد، بينما مسارات أخرى خارجية تقدم فرصًا أقل نسبيا، وإمكانات نمو اقتصادي وتنويع أقل.
// انتهى //
21:59 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1291932)
الأمم المتحدة 12 محرم 1436 هـ الموافق 05 نوفمبر 2014 م واس
دعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيكي التابعة للأمم المتحدة اليوم إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز التنوع الاقتصادي للحد من تقلبات النمو الاقتصادي والصادرات للدول الآسيوية النامية الحبيسة (التي لا سواحل لها ).
وجاءت هذه الدعوة في كلمة للأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيكي شمشاد أختار الذي كان يتحدث بمناسبة إطلاق تقرير التنوع الاقتصادي في الدول الآسيوية النامية الحبيسة بعنوان "الآفاق والتحديات"، وذلك على هامش المؤتمر الثاني للدول الحبيسة المنعقد في فيينا بالنمسا.
وقال شمشاد أختار " يتعين أن تحافظ السياسات على سعر صرف تنافسي، وتحييد التوجهات نحو بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، مع ظروف ائتمان مواتية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة".
وأوضح أن دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيكي كشفت النقاب عن أنه كلما زاد تنوع الاقتصادي كلما ارتفع إجمالي ناتجه المحلي، وانخفضت المنافسة التي يواجهها في الأسواق العالمية.
وأشار إن التقرير يظهر أن التنوع الاقتصادي يتحرك في خطوات قصيرة وأنه مسار يعتمد على ما تنتجه البلاد اليوم للتأثير في القطاعات التي يمكن أن تظهر أو تتطور في المستقبل القريب.
وأوضح الأمين التنفيذي للجنة أن بعض المسارات يمكن أن تؤدي إلى منتجات جديدة، وزيادة تنويع وتحسين القدرة الإنتاجية للبلاد، بينما مسارات أخرى خارجية تقدم فرصًا أقل نسبيا، وإمكانات نمو اقتصادي وتنويع أقل.
// انتهى //
21:59 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1291932)