rss
11-03-2014, 09:50 PM
عام / المؤتمر التقني السابع يؤكد على ضرورة قياس الأداء والاعتماد المهني في التدريب / إضافة أولى واخيرة
من جانبه أكد المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد الأمريكي الدكتور ميشيل ماكومكس خلال ورقة عمل قدمها بعنوان ( الاعتماد المؤسسي للكليات التطبيقية وتطوير المعايير المهنية) أن نجاح الكليات التطبيقية والمعاهد المهنية يرتكز على قياس أدائها واعتمادها وأهمية قياس الأداء والاعتماد المهني وطرق تطبيقه في مختلف مستويات التدريب، مبينًا أن آليات قياس الأداء والاعتماد المهني للكليات التقنية والمعاهد المهنية يؤدي إلى تطوير العناصر الأساسية للعملية التدريبية.
وسلط ماكومكس الضوء على أهمية الشراكات وتأسيس المزيد من العلاقات وتوفير جميع معايير وآليات الاعتماد المؤسسي، الذي يأتي أيضا كجانب مهم في عملية التحقق الخارجي وأدلة تعطي مؤشرا لقياس أداء عملية التدريب، بالإضافة إلى تأسيس لمسارات التوظيف وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة ويزيد من تطوير مهارات المتدرب وإنتاجه، مشدداً على ضرورة الحصول على المتطلبات والمعايير، خاصة وأن المتدرب ـ في رأيه ـ هو العجلة التي يدور حولها التدريب الجيد ومعايير القبول، وضمان جودة التدريب والمهارات الوظيفية،مشيرا إلى أن الاعتماد المؤسسي سيؤدي في النهاية إلى شراكة وعلاقة متينة بين الجهات التدريبية واللجان الاستشارية وأصحاب العمل حتى تصلهم رسالة ورؤية وأهداف المؤسسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الكليات البريطانية الدكتور مارتن دول خلال موضوعه بعنوان ( نماذج حديثة للتدريب التقني والمهني حوكمة - إدارة - تمويل - جودة) أن نظام المهارات السائد في العملية التدريبية يعكس نماذج العمل الحقيقي بواسطة ال**الح الخاصة والتوافق الاجتماعي والسوق الحر، لافتا النظر إلى أن ال**الح الخاصة تقع تحت سيطرة مركزية ولها تأثير مباشر ومحدود على مقدمي الصناعة، مبيناً أن التوافق الاجتماعي سيسهم في إيجاد تفاعل ومرونة محدودة مع إمكانية تدريب تأتي موازاة لجانب الصناعة، في حين يأتي السوق الحر بلا جدول زمني مفصل وبطبيعة غير مستقرة وقدرة تنافسية عالية واستجابة ومرونة, إلى جانب سرعة التغيّر.
وتطرق الدكتور مارتن إلى إدارة نظام السوق الحر من خلال إيجاد إطار نموذج عمل وحوافز تمويل للهيئات والطلاب والموظفين، مركزاً على الصفات الواجب توافرها لنجاح نظام السوق الحر ومنها نهج تنظيم المشروعات، وواجبات القطاع العام، وعقلية القطاع الخاص، والمساءلة، والجودة، وتطبيق قواعد صارمة، والحرية والمسؤولية والشرعية.
كما أورد أمثلة ناجحة لأساليب عالمية في إدارة وتمويل كليات التدريب التطبيقي وآليات الاستفادة منها، كذلك استعراض النماذج الحديثة في إدارة كليات التدريب التطبيقي، والأساليب العالمية لتمويل برامج التدريب التقني والمهني، مختتما بأن على العالم أن يكون مستقراً وقابلا للتنبؤ به عبر التخطيط له، أو أن يكون معقدا وفوضوياً ومتغيراً باستمرار.
// انتهى //
20:25 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1291058)
من جانبه أكد المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد الأمريكي الدكتور ميشيل ماكومكس خلال ورقة عمل قدمها بعنوان ( الاعتماد المؤسسي للكليات التطبيقية وتطوير المعايير المهنية) أن نجاح الكليات التطبيقية والمعاهد المهنية يرتكز على قياس أدائها واعتمادها وأهمية قياس الأداء والاعتماد المهني وطرق تطبيقه في مختلف مستويات التدريب، مبينًا أن آليات قياس الأداء والاعتماد المهني للكليات التقنية والمعاهد المهنية يؤدي إلى تطوير العناصر الأساسية للعملية التدريبية.
وسلط ماكومكس الضوء على أهمية الشراكات وتأسيس المزيد من العلاقات وتوفير جميع معايير وآليات الاعتماد المؤسسي، الذي يأتي أيضا كجانب مهم في عملية التحقق الخارجي وأدلة تعطي مؤشرا لقياس أداء عملية التدريب، بالإضافة إلى تأسيس لمسارات التوظيف وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة ويزيد من تطوير مهارات المتدرب وإنتاجه، مشدداً على ضرورة الحصول على المتطلبات والمعايير، خاصة وأن المتدرب ـ في رأيه ـ هو العجلة التي يدور حولها التدريب الجيد ومعايير القبول، وضمان جودة التدريب والمهارات الوظيفية،مشيرا إلى أن الاعتماد المؤسسي سيؤدي في النهاية إلى شراكة وعلاقة متينة بين الجهات التدريبية واللجان الاستشارية وأصحاب العمل حتى تصلهم رسالة ورؤية وأهداف المؤسسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الكليات البريطانية الدكتور مارتن دول خلال موضوعه بعنوان ( نماذج حديثة للتدريب التقني والمهني حوكمة - إدارة - تمويل - جودة) أن نظام المهارات السائد في العملية التدريبية يعكس نماذج العمل الحقيقي بواسطة ال**الح الخاصة والتوافق الاجتماعي والسوق الحر، لافتا النظر إلى أن ال**الح الخاصة تقع تحت سيطرة مركزية ولها تأثير مباشر ومحدود على مقدمي الصناعة، مبيناً أن التوافق الاجتماعي سيسهم في إيجاد تفاعل ومرونة محدودة مع إمكانية تدريب تأتي موازاة لجانب الصناعة، في حين يأتي السوق الحر بلا جدول زمني مفصل وبطبيعة غير مستقرة وقدرة تنافسية عالية واستجابة ومرونة, إلى جانب سرعة التغيّر.
وتطرق الدكتور مارتن إلى إدارة نظام السوق الحر من خلال إيجاد إطار نموذج عمل وحوافز تمويل للهيئات والطلاب والموظفين، مركزاً على الصفات الواجب توافرها لنجاح نظام السوق الحر ومنها نهج تنظيم المشروعات، وواجبات القطاع العام، وعقلية القطاع الخاص، والمساءلة، والجودة، وتطبيق قواعد صارمة، والحرية والمسؤولية والشرعية.
كما أورد أمثلة ناجحة لأساليب عالمية في إدارة وتمويل كليات التدريب التطبيقي وآليات الاستفادة منها، كذلك استعراض النماذج الحديثة في إدارة كليات التدريب التطبيقي، والأساليب العالمية لتمويل برامج التدريب التقني والمهني، مختتما بأن على العالم أن يكون مستقراً وقابلا للتنبؤ به عبر التخطيط له، أو أن يكون معقدا وفوضوياً ومتغيراً باستمرار.
// انتهى //
20:25 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1291058)