ahlam1399
10-31-2014, 08:40 PM
يحق للموظف التغيب عن عمله براتب كامل لهذه الأسباب
*أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، دراسة إعطاء الموظف حق التغيب عن عمله براتب كامل لمدة ثلاثة أيام في حالات الزواج وولادة طفل أو وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى أو أقرباء أحد الزوجين من الدرجة الأولى.
وتشمل الحالات كذلك طلاق الموظفة، وأيَّدت اللجنة بحث مقترح يجيز للموظف المحرم في حال انتداب الموظفة لمهمة خارج مقر عملها التغيب عن عمله براتب كامل مدة مهمتها لمرافقتها”.
وقدم علي الوزرة عضو مجلس الشورى، للمجلس مقترح لتعديل لائحة الإجازات الصادرة عام*1426*بقرار مجلس الخدمة المدنية، بإضافة مادتان في هذا الشأن.
وقال بأن لجنة الإدارة في دراستها الأولى للمقترح أكدت بأن موظف الخدمة المدنية كثيراً ما يتعرض لحالات تستدعي غيابه عن عمله لعدة أيام في حين لا يوجد في نظام الخدمة أو لائحة الاجازات ما يضفي شرعية الغياب عن هذه الحالات ولا يعرض الموظف للمساءلة أمام جهته مثل الغياب بداعي الزواج أو وفاة أحد الأقارب أو ولادة أو نحو ذلك، ومع ان الموظفين يضطرون للغياب في مثل هذه الحالات وتكون ضمن باب المسكوت عنه إلا أنها تعد مخالفة يستحق المساءلة، ولذلك رأت اللجنة بأن المقترح يضع تلك الممارسات في سياق نظامي وإطار قانوني كما ترى مايبرر التعديل الثاني الخاص بالسماح لمحرم الموظفة المنتدبة خراج مقر عملها بالتغيب عن عمله، فأوصت بملاءمة دراسة المقترح وأعدت تقرير للمناقشة في جلسة الشورى المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، (حسب ما جاء في صحيفة*“الرياض”)
*أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، دراسة إعطاء الموظف حق التغيب عن عمله براتب كامل لمدة ثلاثة أيام في حالات الزواج وولادة طفل أو وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى أو أقرباء أحد الزوجين من الدرجة الأولى.
وتشمل الحالات كذلك طلاق الموظفة، وأيَّدت اللجنة بحث مقترح يجيز للموظف المحرم في حال انتداب الموظفة لمهمة خارج مقر عملها التغيب عن عمله براتب كامل مدة مهمتها لمرافقتها”.
وقدم علي الوزرة عضو مجلس الشورى، للمجلس مقترح لتعديل لائحة الإجازات الصادرة عام*1426*بقرار مجلس الخدمة المدنية، بإضافة مادتان في هذا الشأن.
وقال بأن لجنة الإدارة في دراستها الأولى للمقترح أكدت بأن موظف الخدمة المدنية كثيراً ما يتعرض لحالات تستدعي غيابه عن عمله لعدة أيام في حين لا يوجد في نظام الخدمة أو لائحة الاجازات ما يضفي شرعية الغياب عن هذه الحالات ولا يعرض الموظف للمساءلة أمام جهته مثل الغياب بداعي الزواج أو وفاة أحد الأقارب أو ولادة أو نحو ذلك، ومع ان الموظفين يضطرون للغياب في مثل هذه الحالات وتكون ضمن باب المسكوت عنه إلا أنها تعد مخالفة يستحق المساءلة، ولذلك رأت اللجنة بأن المقترح يضع تلك الممارسات في سياق نظامي وإطار قانوني كما ترى مايبرر التعديل الثاني الخاص بالسماح لمحرم الموظفة المنتدبة خراج مقر عملها بالتغيب عن عمله، فأوصت بملاءمة دراسة المقترح وأعدت تقرير للمناقشة في جلسة الشورى المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، (حسب ما جاء في صحيفة*“الرياض”)