rss
10-22-2014, 06:40 PM
عام / الأمين العام لمجلس التعاون يشارك في اجتماع لجنة وزراء العدل السادس والعشرين بالكويت
الكويت 28 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 22 أكتوبر 2014 م واس
شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل لدول المجلس، الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت، برئاسة معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة رئيس الجلسة، بحضور أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون في الجلسة الافتتاحية كلمة هنأ فيها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه لقب "قائد العمل الإنساني" ، وتسمية دولة الكويت " مركز العمل الإنساني"، لما لسموه من أيادي بيضاء وعطاء سخي في المجالات الإنسانية، ولما دولة الكويت من مواقف إنسانية امتدت إلى بقاع العالم .
كما هنأ المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1435هـ،، التي مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .
وأشاد الدكتور الزياني بالدور الفاعل والعمل الدؤوب الذي قدمه وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال الأعوام الماضية، ومتابعتهم المستمرة لأعمال لجان الخبراء المختصين، وما قدموه من رؤى سديدة ساهمت في دفع وتطوير مسيرة التعاون العدلي والقضائي لدول المجلس ، مشيرًا إلى أن ما نلمسه من إنجازات قد تحققت بإقرار العديد من وثائق الأنظمة (القوانين) الموحدة، واتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية .
وقال : لقد أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها العدلي والقضائي، وحقق مستوىً متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه ، ومع ذلك ورغم النجاحات التي حققتها مسيرتنا المباركة فإن طموحات قادتنا - حفظهم الله ورعاهم - وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق ، **رة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة .
وأشار إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (34)، بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون خلص إلى أن تقوم اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، بدراسة القوانين ( الأنظمة)، التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين ( أنظمة ) وطنية.
ولفت معاليه إلى أنه بالنسبة للقوانين ( الوطنية ) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين ( أنظمة ) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين ( الأنظمة ) الاسترشادية، التي ستؤدي إلى إيجاد قاعدة تشريعية موحدة بين دول مجلس التعاون بما يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضية في أحد بنودها بأن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التشريعية والإدارية .
// انتهى //
17:25 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1286948)
الكويت 28 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 22 أكتوبر 2014 م واس
شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل لدول المجلس، الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت، برئاسة معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة رئيس الجلسة، بحضور أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون في الجلسة الافتتاحية كلمة هنأ فيها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه لقب "قائد العمل الإنساني" ، وتسمية دولة الكويت " مركز العمل الإنساني"، لما لسموه من أيادي بيضاء وعطاء سخي في المجالات الإنسانية، ولما دولة الكويت من مواقف إنسانية امتدت إلى بقاع العالم .
كما هنأ المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1435هـ،، التي مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .
وأشاد الدكتور الزياني بالدور الفاعل والعمل الدؤوب الذي قدمه وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال الأعوام الماضية، ومتابعتهم المستمرة لأعمال لجان الخبراء المختصين، وما قدموه من رؤى سديدة ساهمت في دفع وتطوير مسيرة التعاون العدلي والقضائي لدول المجلس ، مشيرًا إلى أن ما نلمسه من إنجازات قد تحققت بإقرار العديد من وثائق الأنظمة (القوانين) الموحدة، واتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية .
وقال : لقد أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها العدلي والقضائي، وحقق مستوىً متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه ، ومع ذلك ورغم النجاحات التي حققتها مسيرتنا المباركة فإن طموحات قادتنا - حفظهم الله ورعاهم - وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق ، **رة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة .
وأشار إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (34)، بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون خلص إلى أن تقوم اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، بدراسة القوانين ( الأنظمة)، التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين ( أنظمة ) وطنية.
ولفت معاليه إلى أنه بالنسبة للقوانين ( الوطنية ) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين ( أنظمة ) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين ( الأنظمة ) الاسترشادية، التي ستؤدي إلى إيجاد قاعدة تشريعية موحدة بين دول مجلس التعاون بما يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضية في أحد بنودها بأن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التشريعية والإدارية .
// انتهى //
17:25 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1286948)