ahlam1399
10-13-2014, 05:00 PM
مجلس الشورى يقر الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة ويناقش عدة موضوعات
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ( المحدثة).
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد ? في تصريح عقب الجلسة ? أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الإستراتيجية في جلسة سابقة .
وتمثل الإستراتيجية نسخة محدثة للإستراتيجية المعتمدة في العام 1424هـ استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتضمنت الإستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وتتوجه الإستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.
وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي ل**لحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435هـ الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت يوم الاثنين 27/11/1435هـ .
وأوصت اللجنة ال**لحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في **لحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها أبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات حيث طالب بأن تعمل ال**لحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة ، كما لاحظ قلة الوظائف النسائية ، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة رغم عدم خبرتهم .
واقترح أن تفتح ال**لحة حساباً لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم لل**لحة .
من جانبها اقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل ال**لحة .
وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3/11/1428هـ المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي والذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكماً بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت .
وبعد طرح التقرير والتعديلات المقترحة للنقاش رأى أحد الأعضاء عدم مناسبة تحديد العمل الموسمي بموسم الحج فقط حيث أن هناك أعمالاً موسمية أخرى زراعية وغيرها ، وطالب بإن تقوم مكاتب العمل في كل منطقة بتحديد الأعمال الموسمية وأن تشملها هذه اللائحة .
فيما رأت إحدى العضوات ضرورة أن تطور هذه اللائحة لتشمل عقود المشروعات الحكومية القصيرة ، وطالبت بتحديد المهن التي تخضع لهذه اللائحة .
واقترح أحد الأعضاء أن تكون مدة تأشيرة العمل الموسمي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا تقدم صاحب العمل بما يثبت حاجته لبقاء العامل وفق ضوابط محددة .
وأكد عضوان عدم مناسبة تضمين اللوائح التنفيذية لعقوبات ، وطالبا أن تكون العقوبات وفق نصوص نظامية .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ( المحدثة).
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد ? في تصريح عقب الجلسة ? أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الإستراتيجية في جلسة سابقة .
وتمثل الإستراتيجية نسخة محدثة للإستراتيجية المعتمدة في العام 1424هـ استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتضمنت الإستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وتتوجه الإستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.
وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي ل**لحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435هـ الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت يوم الاثنين 27/11/1435هـ .
وأوصت اللجنة ال**لحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في **لحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها أبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات حيث طالب بأن تعمل ال**لحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة ، كما لاحظ قلة الوظائف النسائية ، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة رغم عدم خبرتهم .
واقترح أن تفتح ال**لحة حساباً لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم لل**لحة .
من جانبها اقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل ال**لحة .
وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3/11/1428هـ المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي والذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكماً بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت .
وبعد طرح التقرير والتعديلات المقترحة للنقاش رأى أحد الأعضاء عدم مناسبة تحديد العمل الموسمي بموسم الحج فقط حيث أن هناك أعمالاً موسمية أخرى زراعية وغيرها ، وطالب بإن تقوم مكاتب العمل في كل منطقة بتحديد الأعمال الموسمية وأن تشملها هذه اللائحة .
فيما رأت إحدى العضوات ضرورة أن تطور هذه اللائحة لتشمل عقود المشروعات الحكومية القصيرة ، وطالبت بتحديد المهن التي تخضع لهذه اللائحة .
واقترح أحد الأعضاء أن تكون مدة تأشيرة العمل الموسمي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا تقدم صاحب العمل بما يثبت حاجته لبقاء العامل وفق ضوابط محددة .
وأكد عضوان عدم مناسبة تضمين اللوائح التنفيذية لعقوبات ، وطالبا أن تكون العقوبات وفق نصوص نظامية .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.