ahlam1399
09-27-2014, 12:29 PM
السعودية ترفض قرار الأمم المتحدة السماح بـ?المثلية ال***ية?
قنا أون لاين : متابعات : رفضت السعودية قرار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السماح بمثلية ال***، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السوية.
وطالبت الأمم المتحدة في قرارها مساء أمس الجمعة بحماية مثليي ال*** من التمييز، واعتبارهم فئة من المجتمع، وحماية المثلية ال***ية بكل أنواعها مثل السحاق واللواط، وتحويل ال*** من ذكر إلى أنثى أو العكس، وازدواجية الميول.
وانضمت إلى السعودية في رفض القرار دول عدة، منها الكويت والإمارات وباكستان وكينيا والمالديف والجزائر وإثيوبيا والجابون وبوتسوانا وإندونيسيا، في حين امتنعت الهند والصين وكازاخستان والكونجو وبوركينا فاسو وناميبيا عن التصويت، بينما وافقت 25 دولة على القرار.
ويرى المراقبون الإسلاميون أن قرارات الأمم المتحدة فيما تسميه بحقوق المثلية ال***ية، ومحاولة تشجيع جميع دول العالم، بما فيها الإسلامية، لحمايتها واعتبارها حقوقاً، تخالف الإسلام والفطرة السوية وثقافة المسلمين.
ومن بين الفقرات التي سبق أن طالبت الأمم المتحدة بها السماح والحفاظ على حق الشذوذ، وهو ما أسمته بـ”حق تحديد هوية ال***”؛ وهو ما يعني السماح بتحول ال*** من ذكر إلى أنثى والعكس، إضافة إلى اختيار الزواج من ال*** ذاته.
قنا أون لاين : متابعات : رفضت السعودية قرار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السماح بمثلية ال***، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السوية.
وطالبت الأمم المتحدة في قرارها مساء أمس الجمعة بحماية مثليي ال*** من التمييز، واعتبارهم فئة من المجتمع، وحماية المثلية ال***ية بكل أنواعها مثل السحاق واللواط، وتحويل ال*** من ذكر إلى أنثى أو العكس، وازدواجية الميول.
وانضمت إلى السعودية في رفض القرار دول عدة، منها الكويت والإمارات وباكستان وكينيا والمالديف والجزائر وإثيوبيا والجابون وبوتسوانا وإندونيسيا، في حين امتنعت الهند والصين وكازاخستان والكونجو وبوركينا فاسو وناميبيا عن التصويت، بينما وافقت 25 دولة على القرار.
ويرى المراقبون الإسلاميون أن قرارات الأمم المتحدة فيما تسميه بحقوق المثلية ال***ية، ومحاولة تشجيع جميع دول العالم، بما فيها الإسلامية، لحمايتها واعتبارها حقوقاً، تخالف الإسلام والفطرة السوية وثقافة المسلمين.
ومن بين الفقرات التي سبق أن طالبت الأمم المتحدة بها السماح والحفاظ على حق الشذوذ، وهو ما أسمته بـ”حق تحديد هوية ال***”؛ وهو ما يعني السماح بتحول ال*** من ذكر إلى أنثى والعكس، إضافة إلى اختيار الزواج من ال*** ذاته.