ahlam1399
09-22-2014, 03:53 PM
نيابة دبي مجدداً: دعوى إساءة ?الكبيسي? للإمام محمد عبدالوهاب مرفوضة
أبلغت النيابة العامة بدبي -قبل قليل- المحامي السعودي عثمان الدعجاني العتيبي، برفض النظر في قضيته المرفوعة ضد الداعية العراقي أحمد الكبيسي قضائياً، بعد تجاوزاته ضد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفه بـ”الصناعة اليهودية”.
*
وكانت نيابة دبي قد رفضت الدعوى المرفوعة مبدئياً؛ بحجة عدم الاختصاص المكاني، وعاد المحامي السعودي ورَفَع مذكرة إلحاقية للمدعي العام، وأوضح أن نص عَجُز المادة من قانون العقوبات الإماراتي على “… وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق بها”؛ وبذلك ثبت أن السلطة القضائية الإماراتية مختصة ولائياً بالنظر في دعوانا، قبل أن يتم رفض الدعوى للمرة الثانية.
*
من جهته كشف ” المحامي “الدعجاني” في حديث هاتفي، عن تلقيه اتصالاً من النيابة يفيد برفض الدعوى نهائياً.
*
وقال: “سنتوقف عند هذا الحد في الدعوى؛ برغم عدم رضائي عنه؛ لأننا كنا ننتظر إعمال المادة المذكورة بقبول الدعوى، ولا أعرف سر هذا الرفض؛ لا سيما أن الطعن حصل في قناة فضائية، وقد سمعه وشاهده الملايين في مختلف أنحاء العالم، وبعد تداوله على مواقع الإنترنت ومسجلاً على اليوتيوب والفيديو، ولا سبيل لإماطة هذا الأذى إلا بحكم قضائي يرفع الضرر، ويبقى حجة في مواجهة التشهير بافتراءات مختلقة ليس لها وجود إلا في ذهن قائلها، وما قاله “الكبيسي” هو في حقيقته “خبر” يجب أن يُكَذّبه مَن صدر منه، ولا يكفي مجرد الاعتذار وإبداء الاحترام، ومثل “الكبيسي” لا يُعذر في عدم معرفته بكتب محمد بن عبدالوهاب.
*
وأضاف: “كان من أسباب رفع الدعوى: الذب عن عرض الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وتأسيساً لمبدأ وأد أسباب الضغائن والأحقاد عن طريق السلطة القضائية؛ وبالتالي وقف حُجَج مَن تُسَوّل له نفسه بالانتقام الشخصي عن طريق الإرهاب”.
*
وعن قبول أحفاد الشيخ محمد عبدالوهاب للاعتذار الذي أطلقه “الكبيسي” في إحدى الصحف قال: “تواصلتُ مع بعض أفراد أسرته، وكانوا رافضين الاعتذار الذي لم يكن تلفزيونياً ومنتشراً مثل انتشار حديثه المرئي الشهير على القناة العراقية”.
أبلغت النيابة العامة بدبي -قبل قليل- المحامي السعودي عثمان الدعجاني العتيبي، برفض النظر في قضيته المرفوعة ضد الداعية العراقي أحمد الكبيسي قضائياً، بعد تجاوزاته ضد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفه بـ”الصناعة اليهودية”.
*
وكانت نيابة دبي قد رفضت الدعوى المرفوعة مبدئياً؛ بحجة عدم الاختصاص المكاني، وعاد المحامي السعودي ورَفَع مذكرة إلحاقية للمدعي العام، وأوضح أن نص عَجُز المادة من قانون العقوبات الإماراتي على “… وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق بها”؛ وبذلك ثبت أن السلطة القضائية الإماراتية مختصة ولائياً بالنظر في دعوانا، قبل أن يتم رفض الدعوى للمرة الثانية.
*
من جهته كشف ” المحامي “الدعجاني” في حديث هاتفي، عن تلقيه اتصالاً من النيابة يفيد برفض الدعوى نهائياً.
*
وقال: “سنتوقف عند هذا الحد في الدعوى؛ برغم عدم رضائي عنه؛ لأننا كنا ننتظر إعمال المادة المذكورة بقبول الدعوى، ولا أعرف سر هذا الرفض؛ لا سيما أن الطعن حصل في قناة فضائية، وقد سمعه وشاهده الملايين في مختلف أنحاء العالم، وبعد تداوله على مواقع الإنترنت ومسجلاً على اليوتيوب والفيديو، ولا سبيل لإماطة هذا الأذى إلا بحكم قضائي يرفع الضرر، ويبقى حجة في مواجهة التشهير بافتراءات مختلقة ليس لها وجود إلا في ذهن قائلها، وما قاله “الكبيسي” هو في حقيقته “خبر” يجب أن يُكَذّبه مَن صدر منه، ولا يكفي مجرد الاعتذار وإبداء الاحترام، ومثل “الكبيسي” لا يُعذر في عدم معرفته بكتب محمد بن عبدالوهاب.
*
وأضاف: “كان من أسباب رفع الدعوى: الذب عن عرض الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وتأسيساً لمبدأ وأد أسباب الضغائن والأحقاد عن طريق السلطة القضائية؛ وبالتالي وقف حُجَج مَن تُسَوّل له نفسه بالانتقام الشخصي عن طريق الإرهاب”.
*
وعن قبول أحفاد الشيخ محمد عبدالوهاب للاعتذار الذي أطلقه “الكبيسي” في إحدى الصحف قال: “تواصلتُ مع بعض أفراد أسرته، وكانوا رافضين الاعتذار الذي لم يكن تلفزيونياً ومنتشراً مثل انتشار حديثه المرئي الشهير على القناة العراقية”.