rss
09-13-2014, 09:47 AM
http://s.alriyadh.com/2014/09/13/img/460678702918.jpg
قانون نت : قال **ادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر قراراً بتأليف لجنة من قضاة يشغلون مرتبة رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف يعملون في المجلس الأعلى للقضاء وقاضي استئناف يعمل في وزارة العدل رئيساً للجنة كتاب وكتابات العدل، إضافة إلى وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق وهي الوكالة المعنية بشؤون أعمال كتاب العدل والإشراف الكامل عليه وتقويمه من خلال مقاييس دقيقة، وقد تم تأليف هذه اللجنة لفحص أكثر من 500 كاتب عدل في عموم مناطق المملكة ممن
تقليص المواعيد في عموم القضايا.. ورفع شعار التفتيش عن الجودة والإنجاز
تتوافر فيهم الكفاية الشرعية وانطباق الجانب النظامي، وذلك بهدف تحويلهم للسلك القضائي عن طريق ما أسماه نظام القضاء ب: "الأعمال القضائية النظيرة"، حيث يُعتبر كتاب العدل في مقدمة الأعمال القضائية النظيرة بحسب نظام القضاء تأسيساً على أنه شملهم بمواده في فصل خاص بهم، ولم يُدخل أحداً سواهم في مواد نظام القضاء فيما يتعلق بشروط تعيينهم حيث اشترط في اختيار كاتب العدل نفس الشروط المطلوبة في القاضي، كما أنه أعطى صكوكهم وصف القوة الشرعية والنظامية الموازية لوصف الأحكام القضائية وبحسب نظام القضاء لا يتم الطعن فيها إلا على أساس مخالفتها للأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها، ولا يتم إلغاؤها على هذا الأساس إلا بحكم محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، علاوة على أن القاضي في القرى يقوم بأعمال كاتب العدل في اختصاصاته التوثيقية.
ومن منطلق هذا التجانس العام الذي أراده المنظم بين ولايتي القضاء والتوثيق ارتأت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء استقطاب كفاءات متميزة من كتاب العدل ليكونوا إضافة للسلك القضائي لسد عجزه من القضاة.
وأشار قرار الوزير العيسى إلى أن على اللجنة أن تتحرى الدقة في الاختيار وانطباق الشروط الشرعية والنظامية في المرشح والدرجة التي يستحقها بحسب نظام القضاء وفق الأعمال القضائية النظيرة المشار إليها، وأن ترفع اللجنة توصياتها للوزير رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي تنص قواعد العمل في المجلس على تشكيل لجنة خاصة بذلك بحسب نظام القضاء من أجل إبداء رأيها في المرشحين من اللجنة المنوه عنها أو من الجامعات، ومن ثم عرض ما يتم الانتهاء إليه على كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لاقتراح تعيين المناسب منهم على ولي الأمر، حيث ينص نظام القضاء على أن تعيين القضاة يكون بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، ما يعني أن هذه اللجنة هي لجنة فرز واختيار لتقديم أسمائها للمجلس الأعلى للقضاء على غرار لجان الجامعات، ثم يتولى المجلس النظر في المرشحين بحسب صلاحيته.
وقد راعى تأليف هذه اللجنة تضمين نفس أسماء لجنة النظر في المرشحين المكونة في المجلس لتسهل على هذه اللجنة أعمالها اللاحقة في سبيل إعطاء المزيد من المرونة التي تصب في خدمة عنصر الوقت الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة لحاجة المحاكم للمزيد من القضاة ولاسيما مع فتح المحاكم المتخصصة والاطراد غير المتوقع في أعداد القضايا في الآونة الأخيرة وأيضاً مع ما رفعه مرفق العدالة من شعار العدالة الشاملة بركنيها: الإنجاز والجودة، حيث تم مؤخراً تخفيف بعض مواعيد جلسات القضايا والتي سبق أن بلغ متوسطها الستة أشهر، وامتد بعضها للعام الكامل، وهو ما لا يمكن قبوله مطلقاً، ثم تم تخفيضها ليكون متوسطها في عموم المحاكم من شهر إلى شهرين، إلا ما اقتضى النظر الشرعي تأجيله بسبب طلب الخبرة الفنية أو السفر المقدر نظاماً أو في سلطة القاضي التقديرية.
وتسعى الوزارة والمجلس من خلال هذه الدعم للمحاكم إلى تقليص المواعيد في عموم القضايا (وليس فقط في قضايا الأسرة) بحيث تكون في بحر الأسبوع إلى الأسبوعين، مع أن بعض مواعيد المحاكم وصل إلى هذا الهدف وهو ما أعلنت عنه وزارة العدل في وقت سابق وتسعى مع المجلس إلى أن يكون شاملاً للجميع.
ويتضح أن مهمة اللجنة المشكلة لاختيار القضاة في المجلس الأعلى للقضاء إزاء اللجنة المشار إليها ستكون بمثابة تدقيق جديد وفق معايير المجلس غير المعايير الأولى المتعلقة بالفرز والترشيح الأَوَّلي فلكل لجنة مهامها، ويحصل أن يمر المرشح في العديد من الأعمال الحكومية بأكثر من مقابلة من قبل نفس اللجنة أو لجنة أخرى يكون من أعضائها أعضاء في الأولى، ولكل مقابلة أو لجنة معاييرها الخاصة، وصلاحياتها النظامية.
يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بواسطة الدعم الكبير من التفتيش القضائي استطاع أن ينقل العمل القضائي نقلة كبيرة وأسهم في تحفيز سرعة البت في القضايا ورفع أخيراً شعار التفتيش عن الجودة والإنجاز، وأصبح المجلس مهتماً بهذا الملف بشكل كبير.
وبتأمين متطلبات الجهاز القضائي بالدعم الوظيفي والتقني استطاعت عموم المحاكم تخفيض مواعيد الجلسات بنسب عالية كما أشير إليه إلا ما يتطلب النظر القضائي تأجيله للأسباب المنوه عن بعضها، وهي في حدود ضيقة جداً كما سبق أن صرحت به وزارة العدل بل أصبحت قضايا الأسرة التي يكون غالب مواعيدها لا تقل عن ستة أشهر تتم خلال يوم إلى أسبوع على الأكثر إلا ما تطلب النظر القضائي خلافه لأسباب وجيهة وهي أيضاً في حدود ضيقة جداً.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6559-news.html)
قانون نت : قال **ادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر قراراً بتأليف لجنة من قضاة يشغلون مرتبة رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف يعملون في المجلس الأعلى للقضاء وقاضي استئناف يعمل في وزارة العدل رئيساً للجنة كتاب وكتابات العدل، إضافة إلى وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق وهي الوكالة المعنية بشؤون أعمال كتاب العدل والإشراف الكامل عليه وتقويمه من خلال مقاييس دقيقة، وقد تم تأليف هذه اللجنة لفحص أكثر من 500 كاتب عدل في عموم مناطق المملكة ممن
تقليص المواعيد في عموم القضايا.. ورفع شعار التفتيش عن الجودة والإنجاز
تتوافر فيهم الكفاية الشرعية وانطباق الجانب النظامي، وذلك بهدف تحويلهم للسلك القضائي عن طريق ما أسماه نظام القضاء ب: "الأعمال القضائية النظيرة"، حيث يُعتبر كتاب العدل في مقدمة الأعمال القضائية النظيرة بحسب نظام القضاء تأسيساً على أنه شملهم بمواده في فصل خاص بهم، ولم يُدخل أحداً سواهم في مواد نظام القضاء فيما يتعلق بشروط تعيينهم حيث اشترط في اختيار كاتب العدل نفس الشروط المطلوبة في القاضي، كما أنه أعطى صكوكهم وصف القوة الشرعية والنظامية الموازية لوصف الأحكام القضائية وبحسب نظام القضاء لا يتم الطعن فيها إلا على أساس مخالفتها للأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها، ولا يتم إلغاؤها على هذا الأساس إلا بحكم محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، علاوة على أن القاضي في القرى يقوم بأعمال كاتب العدل في اختصاصاته التوثيقية.
ومن منطلق هذا التجانس العام الذي أراده المنظم بين ولايتي القضاء والتوثيق ارتأت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء استقطاب كفاءات متميزة من كتاب العدل ليكونوا إضافة للسلك القضائي لسد عجزه من القضاة.
وأشار قرار الوزير العيسى إلى أن على اللجنة أن تتحرى الدقة في الاختيار وانطباق الشروط الشرعية والنظامية في المرشح والدرجة التي يستحقها بحسب نظام القضاء وفق الأعمال القضائية النظيرة المشار إليها، وأن ترفع اللجنة توصياتها للوزير رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي تنص قواعد العمل في المجلس على تشكيل لجنة خاصة بذلك بحسب نظام القضاء من أجل إبداء رأيها في المرشحين من اللجنة المنوه عنها أو من الجامعات، ومن ثم عرض ما يتم الانتهاء إليه على كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لاقتراح تعيين المناسب منهم على ولي الأمر، حيث ينص نظام القضاء على أن تعيين القضاة يكون بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، ما يعني أن هذه اللجنة هي لجنة فرز واختيار لتقديم أسمائها للمجلس الأعلى للقضاء على غرار لجان الجامعات، ثم يتولى المجلس النظر في المرشحين بحسب صلاحيته.
وقد راعى تأليف هذه اللجنة تضمين نفس أسماء لجنة النظر في المرشحين المكونة في المجلس لتسهل على هذه اللجنة أعمالها اللاحقة في سبيل إعطاء المزيد من المرونة التي تصب في خدمة عنصر الوقت الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة لحاجة المحاكم للمزيد من القضاة ولاسيما مع فتح المحاكم المتخصصة والاطراد غير المتوقع في أعداد القضايا في الآونة الأخيرة وأيضاً مع ما رفعه مرفق العدالة من شعار العدالة الشاملة بركنيها: الإنجاز والجودة، حيث تم مؤخراً تخفيف بعض مواعيد جلسات القضايا والتي سبق أن بلغ متوسطها الستة أشهر، وامتد بعضها للعام الكامل، وهو ما لا يمكن قبوله مطلقاً، ثم تم تخفيضها ليكون متوسطها في عموم المحاكم من شهر إلى شهرين، إلا ما اقتضى النظر الشرعي تأجيله بسبب طلب الخبرة الفنية أو السفر المقدر نظاماً أو في سلطة القاضي التقديرية.
وتسعى الوزارة والمجلس من خلال هذه الدعم للمحاكم إلى تقليص المواعيد في عموم القضايا (وليس فقط في قضايا الأسرة) بحيث تكون في بحر الأسبوع إلى الأسبوعين، مع أن بعض مواعيد المحاكم وصل إلى هذا الهدف وهو ما أعلنت عنه وزارة العدل في وقت سابق وتسعى مع المجلس إلى أن يكون شاملاً للجميع.
ويتضح أن مهمة اللجنة المشكلة لاختيار القضاة في المجلس الأعلى للقضاء إزاء اللجنة المشار إليها ستكون بمثابة تدقيق جديد وفق معايير المجلس غير المعايير الأولى المتعلقة بالفرز والترشيح الأَوَّلي فلكل لجنة مهامها، ويحصل أن يمر المرشح في العديد من الأعمال الحكومية بأكثر من مقابلة من قبل نفس اللجنة أو لجنة أخرى يكون من أعضائها أعضاء في الأولى، ولكل مقابلة أو لجنة معاييرها الخاصة، وصلاحياتها النظامية.
يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بواسطة الدعم الكبير من التفتيش القضائي استطاع أن ينقل العمل القضائي نقلة كبيرة وأسهم في تحفيز سرعة البت في القضايا ورفع أخيراً شعار التفتيش عن الجودة والإنجاز، وأصبح المجلس مهتماً بهذا الملف بشكل كبير.
وبتأمين متطلبات الجهاز القضائي بالدعم الوظيفي والتقني استطاعت عموم المحاكم تخفيض مواعيد الجلسات بنسب عالية كما أشير إليه إلا ما يتطلب النظر القضائي تأجيله للأسباب المنوه عن بعضها، وهي في حدود ضيقة جداً كما سبق أن صرحت به وزارة العدل بل أصبحت قضايا الأسرة التي يكون غالب مواعيدها لا تقل عن ستة أشهر تتم خلال يوم إلى أسبوع على الأكثر إلا ما تطلب النظر القضائي خلافه لأسباب وجيهة وهي أيضاً في حدود ضيقة جداً.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6559-news.html)