rss
09-13-2014, 08:16 AM
الصحف السعودية / إضافة سادسة وأخيرة
ختاما.. جاءت كلمة صحيفة "الرياض" في شأن محلي، فتحت عنوان (وزارة العدل.. و«قانون من أين لك هذا»؟!)...
في حيز هذه الكلمة كتبت يوم 30 أغسطس 2014م، عن «القفزة الهائلة في القضاء السعودي» والغاية كانت إحقاق الحقيقة بجهد العاملين الذين أبرزوا مشروع الملك عبدالله للإصلاح القضائي، وبالفعل لم يكن العمل فقط اختصار الإجراءات وتوسيع دائرة الصلاحيات، وإنما وصل إلى تحديد قدرة القاضي وتأهيله باعتبار هذه الوظيفة ا***اسة والمهمة تأتي للكفؤ فقط، وهذا ما شهدناه فعلاً وعملاً.
ونوهت: الأمر المهم والقفزة النوعية الكبيرة جاءت بملاحقات الصكوك المزيفة والتي اعتدت على أراضٍ في معظم مدن المملكة صدرت من كتّاب عدل تم تورطهم وفصلهم بعد محاكمتهم، وكانت البداية بالرقم الذي يتعدى أي تصور **ادرة أرض مساحتها نصف مليار متر، قدرت قيمتها بأربع مئة مليار ريال، وهو ما يفوق ميزانية دولة أو عدة دول بالعالم الثالث، ثم لحقها إبطال صك آخر في جدة بمساحة ثلاثة وثلاثين مليون متر وبقيمة تسعين مليار ريال جرى عليها نفس عملية أراضي العاصمة.
وتابعت: قانون النزاهة شرط في سلامة ذمم الجميع، لكنه غير مقبول، ومحارب من أطراف تجد فيه نضح الكثير من الممارسات غير الشرعية، لكن ما جرى في الأيام الماضية، لا نقول إنه حقق النتيجة الكبرى، وإنما هي البدايات للرحلة الطويلة لكشف التعديات، ونعرف سلفاً أنه لولا قوة إجراءات الدولة، ما كانت تتحقق هذه النتائج الكبيرة والمهمة.
وأردفت: الكل يتساءل كيف لدولة تملك مساحات هائلة عاجزة عن تلبية رغبات مواطنيها في الإسكان، وكيف لم تستطع تنفيذ مشاريع مستشفياتها ومدارسها وأجهزتها الحكومية الأخرى؟ وأين ذهبت مرافق عامة خصصتها البلديات في كل مخطط لها وللمدارس والشرطة وغيرها؟ امتلكت بصكوك ومِنح غيرت معالم مخططات المدن، وذهبت بالاتجاه غير المخطط لها، وهي التي لا بد من تعقبها والتحري عنها من قبل الوزارة، ووزارة البلديات وكل الدوائر المعنية بهذه الأمور.
الجميع يؤيد ويرحب بهذه الخطوات الإصلاحية الجديدة، ولعلها البداية في تطهير مكاتب الدولة ممن أُعطوا الثقة وخانوا الأمانة، والرائع أن وزارة العدل، وبشجاعة أدبية وأخلاقية، هي المتابع والمدقق والحكم بالعدل، وكل مواطن سعيد أن يرى الإصلاح يتجه إلى ضرب أيدي الفاسدين.
// انتهى //
06:21 ت م 03:21 جمت
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1272214)
ختاما.. جاءت كلمة صحيفة "الرياض" في شأن محلي، فتحت عنوان (وزارة العدل.. و«قانون من أين لك هذا»؟!)...
في حيز هذه الكلمة كتبت يوم 30 أغسطس 2014م، عن «القفزة الهائلة في القضاء السعودي» والغاية كانت إحقاق الحقيقة بجهد العاملين الذين أبرزوا مشروع الملك عبدالله للإصلاح القضائي، وبالفعل لم يكن العمل فقط اختصار الإجراءات وتوسيع دائرة الصلاحيات، وإنما وصل إلى تحديد قدرة القاضي وتأهيله باعتبار هذه الوظيفة ا***اسة والمهمة تأتي للكفؤ فقط، وهذا ما شهدناه فعلاً وعملاً.
ونوهت: الأمر المهم والقفزة النوعية الكبيرة جاءت بملاحقات الصكوك المزيفة والتي اعتدت على أراضٍ في معظم مدن المملكة صدرت من كتّاب عدل تم تورطهم وفصلهم بعد محاكمتهم، وكانت البداية بالرقم الذي يتعدى أي تصور **ادرة أرض مساحتها نصف مليار متر، قدرت قيمتها بأربع مئة مليار ريال، وهو ما يفوق ميزانية دولة أو عدة دول بالعالم الثالث، ثم لحقها إبطال صك آخر في جدة بمساحة ثلاثة وثلاثين مليون متر وبقيمة تسعين مليار ريال جرى عليها نفس عملية أراضي العاصمة.
وتابعت: قانون النزاهة شرط في سلامة ذمم الجميع، لكنه غير مقبول، ومحارب من أطراف تجد فيه نضح الكثير من الممارسات غير الشرعية، لكن ما جرى في الأيام الماضية، لا نقول إنه حقق النتيجة الكبرى، وإنما هي البدايات للرحلة الطويلة لكشف التعديات، ونعرف سلفاً أنه لولا قوة إجراءات الدولة، ما كانت تتحقق هذه النتائج الكبيرة والمهمة.
وأردفت: الكل يتساءل كيف لدولة تملك مساحات هائلة عاجزة عن تلبية رغبات مواطنيها في الإسكان، وكيف لم تستطع تنفيذ مشاريع مستشفياتها ومدارسها وأجهزتها الحكومية الأخرى؟ وأين ذهبت مرافق عامة خصصتها البلديات في كل مخطط لها وللمدارس والشرطة وغيرها؟ امتلكت بصكوك ومِنح غيرت معالم مخططات المدن، وذهبت بالاتجاه غير المخطط لها، وهي التي لا بد من تعقبها والتحري عنها من قبل الوزارة، ووزارة البلديات وكل الدوائر المعنية بهذه الأمور.
الجميع يؤيد ويرحب بهذه الخطوات الإصلاحية الجديدة، ولعلها البداية في تطهير مكاتب الدولة ممن أُعطوا الثقة وخانوا الأمانة، والرائع أن وزارة العدل، وبشجاعة أدبية وأخلاقية، هي المتابع والمدقق والحكم بالعدل، وكل مواطن سعيد أن يرى الإصلاح يتجه إلى ضرب أيدي الفاسدين.
// انتهى //
06:21 ت م 03:21 جمت
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1272214)