rss
02-12-2013, 10:20 PM
صانعات القرار في اليابان
[/URL] (http://192.168.1.11/vb/http%3A%2F%2Fwww.hasanjp.com%2F%3Fp%3D5662)
البيان/ تتمثل إحدى أهم القضايا التي تواجه [URL="http://www.hasanjp.com/?p=100"]اليابان (http://192.168.1.11/vb/http%3A%2F%2Fwww.hasanjp.com%2F%3Fp%3D5662)، في كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية. والموقف الذي تجد فيه النساء اليابانيات أنفسهن لا ينبغي نسيانه، وعموماً، فأجر المرأة أقل من أجر الرجل عن الوظائف نفسها. وغالباً لا يستطيع العديد من النساء اللائي يحملن مؤهلات أكاديمية عالية، إيجاد وظائف تليق بهن، إضافةً إلى أن النساء يحملن على عاتقهن عبء تنشئة الأبناء والاهتمام بأفراد الأسرة المسنين، أكثر بكثير من الرجال غالبا. ويتوجب على الحكومة إيجاد سبلٍ لضمان انعكاس أصوات النساء، في كل مستويات المجتمع الياباني.
http://www.hasanjp.com/wp-content/uploads/2013/02/women-in-politics.jpg
إحدى الطرق لتحقيق ذلك، قد تكون من خلال زيادة عدد صناع القرار من الإناث. وقد فكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أصلا، في تعيين 5 نساء من بين 18 عضواً في مجلس الوزراء، وانتهى به الأمر بتعيين امرأتين فقط. وفي المقابل، فإن أول مجلس وزراء تم تشكيله بقيادة رئيس الوزراء الياباني السابق جونشيرو كويزومي عام 2001 ضم 5 نساء، ولم تعادل المجالس التي تلته هذا الرقم.
واقترح الح** الليبرالي الديمقراطي في حملته الخاصة بانتخابات مجلس النواب في 16 ديسمبر الماضي، رفع نسبة النساء في مناصب صنع القرار لتصل إلى 30% أو أكثر، في كل مجال بحلول عام 2020، ويتطابق هذا الهدف مع هدف آخر كانت قد قررته الحكومة في وقت سابق. ففي عام 2005، ضمّنت الحكومة الهدف ذاته في خطة أساسية تبناها مجلس الوزراء لتعزيز المساواة بين ال***ين، وقررت الحكومة، في وقت لاحق، دعوة الأحزاب السياسية لتقديم حصة للمرشحات في انتخابات المجلس التشريعي.
غير أنه لسوء الحظ، وبالرغم من تحقيق تقدم ضئيل، إلا أنه قبل حل مجلس النواب في 19 نوفمبر الماضي، كانت هنالك 54 امرأة مشرعة في برلمان المجلس التشريعي. وانخفض العدد إلى 38 من أعضاء مجلس النواب (7,9%)، وذلك بعد انتخابات 16 ديسمبر الماضي. وتحتل اليابان (http://www.hasanjp.com/?p=100) المرتبة 127 من بين 187 دولة في التمثيل البرلماني النسائي.
ليست هنالك إشارة إلى أن المجلس التشريعي سيناقش نظام الحصص بالنسبة للنساء المشرعات، وذلك خلافاً لجارة اليابان (http://www.hasanjp.com/?p=100)، كوريا الجنوبية، حيث يتوجب في هذا البلد أن تحتوي قائمة المرشحين للتمثيل النسبي في الانتخابات الوطنية التشريعية، على عدد متساوٍ من المرشحين الذكور والإناث، وسهل هذا من زيادة مشاركة المرأة في عالم السياسة. ويجب أن يُفسر انتخاب بارك جين هاي، رئيسة لكوريا الجنوبية، بأنه تتويج لهذه المشاركة.
وفي فرنسا، حقق الرئيس فرانسوا هولاند، في شهر مايو الماضي، وعده باختيار النساء لشغل نصف المناصب الوزارية. وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على أهمية الدور الذي تستطيع المرأة تأديته في إنعاش الاقتصاد الياباني، وذلك خلال حضورها الاجتماع العام لصندوق النقد الدولي في طوكيو، في شهر أكتوبر الماضي.
[/URL] (http://192.168.1.11/vb/http%3A%2F%2Fwww.hasanjp.com%2F%3Fp%3D5662)
البيان/ تتمثل إحدى أهم القضايا التي تواجه [URL="http://www.hasanjp.com/?p=100"]اليابان (http://192.168.1.11/vb/http%3A%2F%2Fwww.hasanjp.com%2F%3Fp%3D5662)، في كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية. والموقف الذي تجد فيه النساء اليابانيات أنفسهن لا ينبغي نسيانه، وعموماً، فأجر المرأة أقل من أجر الرجل عن الوظائف نفسها. وغالباً لا يستطيع العديد من النساء اللائي يحملن مؤهلات أكاديمية عالية، إيجاد وظائف تليق بهن، إضافةً إلى أن النساء يحملن على عاتقهن عبء تنشئة الأبناء والاهتمام بأفراد الأسرة المسنين، أكثر بكثير من الرجال غالبا. ويتوجب على الحكومة إيجاد سبلٍ لضمان انعكاس أصوات النساء، في كل مستويات المجتمع الياباني.
http://www.hasanjp.com/wp-content/uploads/2013/02/women-in-politics.jpg
إحدى الطرق لتحقيق ذلك، قد تكون من خلال زيادة عدد صناع القرار من الإناث. وقد فكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أصلا، في تعيين 5 نساء من بين 18 عضواً في مجلس الوزراء، وانتهى به الأمر بتعيين امرأتين فقط. وفي المقابل، فإن أول مجلس وزراء تم تشكيله بقيادة رئيس الوزراء الياباني السابق جونشيرو كويزومي عام 2001 ضم 5 نساء، ولم تعادل المجالس التي تلته هذا الرقم.
واقترح الح** الليبرالي الديمقراطي في حملته الخاصة بانتخابات مجلس النواب في 16 ديسمبر الماضي، رفع نسبة النساء في مناصب صنع القرار لتصل إلى 30% أو أكثر، في كل مجال بحلول عام 2020، ويتطابق هذا الهدف مع هدف آخر كانت قد قررته الحكومة في وقت سابق. ففي عام 2005، ضمّنت الحكومة الهدف ذاته في خطة أساسية تبناها مجلس الوزراء لتعزيز المساواة بين ال***ين، وقررت الحكومة، في وقت لاحق، دعوة الأحزاب السياسية لتقديم حصة للمرشحات في انتخابات المجلس التشريعي.
غير أنه لسوء الحظ، وبالرغم من تحقيق تقدم ضئيل، إلا أنه قبل حل مجلس النواب في 19 نوفمبر الماضي، كانت هنالك 54 امرأة مشرعة في برلمان المجلس التشريعي. وانخفض العدد إلى 38 من أعضاء مجلس النواب (7,9%)، وذلك بعد انتخابات 16 ديسمبر الماضي. وتحتل اليابان (http://www.hasanjp.com/?p=100) المرتبة 127 من بين 187 دولة في التمثيل البرلماني النسائي.
ليست هنالك إشارة إلى أن المجلس التشريعي سيناقش نظام الحصص بالنسبة للنساء المشرعات، وذلك خلافاً لجارة اليابان (http://www.hasanjp.com/?p=100)، كوريا الجنوبية، حيث يتوجب في هذا البلد أن تحتوي قائمة المرشحين للتمثيل النسبي في الانتخابات الوطنية التشريعية، على عدد متساوٍ من المرشحين الذكور والإناث، وسهل هذا من زيادة مشاركة المرأة في عالم السياسة. ويجب أن يُفسر انتخاب بارك جين هاي، رئيسة لكوريا الجنوبية، بأنه تتويج لهذه المشاركة.
وفي فرنسا، حقق الرئيس فرانسوا هولاند، في شهر مايو الماضي، وعده باختيار النساء لشغل نصف المناصب الوزارية. وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على أهمية الدور الذي تستطيع المرأة تأديته في إنعاش الاقتصاد الياباني، وذلك خلال حضورها الاجتماع العام لصندوق النقد الدولي في طوكيو، في شهر أكتوبر الماضي.