لماذا لا تتبنى هيئة السوق المالية حلولا اخرى اقل ضررا

[rss]

لماذا لا تتبنى هيئة السوق المالية حلولا اخرى اقل ضررا
salam2






بلا شك شهد عهد رئيس هيئة السوق المالية السابق عبدالرحمن التويجري الكثير من التغيرات في السوق المالية الايجابي والسلبي معا .
ولكي لا نتسرع في الحكم على الرجل واعماله ونرميه بسهام الغضب التي لحقت بسلفه جماز السحيمي وبعد مرور الزمن تبين براءة الرجل من الكثير من تلك المشاكل حيث كان كبش الفداء لقوى من داخل السق وخارجها وعلى رأسهم مؤسسة النقد بمحاولات محافظها الاسبق حمد السياري من السيطرة على السوق بطرق مختلفة منها اصرارها على ابقاء الصناديق تحت سييطرتها .
التويجري حقق نجاحا كبيرا في فك السوق من براثن البنوك والصناديق البنكية والحماية التي يتمتعون بها من مؤسسة النقد واستطاع ان يخضعها للهيئة ونظامها فرأينا البنوك انها خضعت بالفعل واقتنعت بأن الصناديق والوساطة يجب ان تكون تحت ادارة شركة مستقلة وبذمم مالية مستقلة تماما وبالتالي ادى ذلك الى هدوء ملحوظ في تجاوزات البنوك وشركاتها المالية في حركتها بالسوق نتيجة الرقاببة الصارمة .
كذلك نجح التويجري في قصقصة ريش الكثير من المضاربين لكنه في الوقت نفسه لم يستطع مواجهة هروب سيولتهم الامر الذي دفع به في ظل ذلك الى استقطابها عبر تكثيف ادراج الكثير من الشركات
ما يؤخذ على التويجري هو ان بعضا من هذه الشركات التي ادرجت لم تكن تستحق ان تسمى شركة فضلا عن ان تدرج وكان واضحا انها شركات وهمية او ملمعة واخذت اكثر مما تستحق ولا يستبعد ان يكون هناك فسادا بشكل او بآخر حدث في ادراج تلك الشركات وغض الطرف عن المبالغة في تقييمها .
ولا يجب ان يؤاخذ التويجري وهيئته وقتذاك بجريرة تلك الشركات وحدهما دون القاء المسئولية المباشرة على وزارة التجارة والجهة الحكومية المختصة باصدار الترخيص لتلك الشركات ولعل الابرز من تلك الجهات هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها الجهة الابرز للشركات الفاشلة التي اعطيت تراخيص منها . فمن بين خمس شركات مدرجة بقطاع الاتصالات هناك ثلاث منها فشلت وتم علاجها وتغذيتها لكنها اعيت من يداويها .
ايقاف الشركات وخاصة ما ادرج منها في عهد التويجري يعد فضيحة كبرى لا يجب ان يتحمل تبعاتها صغار المكتتبين وكبارهم من الذين وضعوا ثقتهم بتلك الشركات حالما اعطيت لها ثقة الجهات الحكومية بانها قد استوفت الشروط اللازمة للاشهار والادراج ولكن بعد مرور الزمن يتبين ان منها ما قد قام بسرقة اموال العباد بطرق يقال انها تحليل مالي واخرى غرق في فشل فهم طبيعة السوق ومخاطر المنافسة التي لم يعيها حق الوعي والادراك فكانت النتائج وخيمة .

هناك عدة حلول اخرى بدلا من الايقاف وتتلخص فيما يلي :-
1- ان تقوم وزارة المالية ممثلة باذرعها المالية بحل مجالس ادارات مثل تلك الشركات وتعيين مجلس ادارة يعين من قبلها لانتشالها من الافلاس وضياع اموال ومدخرات صغار المستثمرين وكبارهم من الافراد . مع تقديم مجلس الادارة المنحل للتحقيق والمحاكمة من جهات الاختصاص . تماما مثلما فعلت مؤسسة النقد مع بعض البنوك مثل بنك الجزيرة وبنك الاستثمار فور شعورها بامكانية انهيار ذلك البنكين لكن لم يتم محاسبة احد او التحقيق معه وتم الاكتفاء بوضع اليد الى ان سارت بهم الى بر الامان .
2- او ادراج مثل هذه الشركات في سوق اخر يطلق عليه اي اسم وتتم عملية الشراء والبيع به على مسئولية من يضاربون بهذا السوق وهذه الشركات . وقد يقول قائل كيف يتم ادراجها وهي في حكم المنتهية او انها وهمية فنقول انها من البداية هي وهمية فمالفرق بين البداية والنهاية وهي حققت اسعار خيالية ويعلم من يعلم انها وهمية . واذا ما تم تبني مثل هذا الحل فانه لا يجب ايضا ان يفلت اعضاء مجلس الادارة والمسئولين والتسببين بمن فيهم المستشار المالي والمحاسب القانوني الذين لم يقوموا بعملهم وضللوا الجمهور .

انني لا اخص فقط شركة المتكاملة التي تحايلت واشهرت شركة من اللاشيء وبدون ان تدفع بمعونة خبيثة من **رف الراجحي الذي غرر بالجميع باصداره الضمان البنكي دون تغطية ثم تنصل منه ، ولا شركة المعجل التي تحولت من مؤسسة فردية الى شركة بطرق ملتوية ولا الكثير من الشركات الاخرى التي لم تجد رادعا قويا يردعها بالمحاكمة والسجن و**ادرة اموال المتحايلين لاعادتها لمستحقيها . انني اقول ذلك بشكل عام

وبالتأكيد هناك حلول اخرى كثيرة غير معاقبة صغار المستثمرين الذي دائما ما يتم تحميلهم وزر اخطاء النصابين وبعض الجهات الحكومية .

فهل يقوم الرئيس الجديد بفعل مالم يفعله السابقون ويسجل النجاح الصحيح ام انه يخشى سطوة الكبار ويستمر النهج وساعتئذ فلنبحث عن اسواق اخرى طالما النت مووجود ومتوفر