«العمل» ترد على مكاتب الاستقدام: لا ثغرات في عقد العمالة الهندية

[rss]

http://www.sadaalma.com.sa/contents/newsth/24273.jpgأكد **در مسؤول في وزارة العمل عدم وجود ثغرات في عقد العمالة مع الهند، التي فتح الاستقدام منها أخيرا، يمكن أن تشكل مخالفة لأنظمة الدولة الداخلية.يأتي رد ال**در بعد اتهام بعض شركات عاملة في قطاع الاستقدام وزارة العمل بـ "التخبط" في مفاوضات عقد اتفاقيات إطارية مع عدة دول في مقدمتها الهند. واعتبروا البند الـ21 من عقد العمالة الهندية "خرقا واضحا" لقوانين البلاد الداخلية و"تعديا على سيادة المملكة"، كونه يسمح للسفارة الهندية بتطبيق أنظمة بلادها على مواطنيها العاملين في المملكة.ونص البند وفقا للمكاتب: "بصرف النظر عن أي نص في اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية تتصل بعمال الخدمة المنزلية، تظل أحكام هذا العقد هي المعتمدة".لكن المسؤول في وزارة العمل نفى صحة ذلك، وأكد حرص الوزارة على حماية حقوق كل الأطراف من أصحاب العمل وأصحاب المكاتب والعمالة. وقال المسؤول: "ليس من المنطقي أن يمر أمر كهذا على الوزارة دون أن ترفضه؛ إذ إن الأصل في المفاوضات مع الدول ال**درة حفظ خصوصية المملكة والمواطن السعودي". وطالب مواطنون وأصحاب مكاتب الاستقدام بالاطلاع على شروط العقد، وإيقاف إصدار التأشيرات من الهند حتى يتم إعادة صياغة بنود العقد بما يحفظ حق وسيادة المملكة، ورفضوا دخول عمالة غير متعلمة حفاظا على الأسر ومنازلهم. من جانبها انتقدت مكاتب استقدام عددا من البنود التي وردت في عقد العمالة المنزلية الهندية، ومنها تحديد عمر العاملة بألا يقل عن 30 عاما. وقالت إنه بهذا الشرط لن يصل إلى المملكة إلا العاملات غير المتعلمات، وستدفع الأسر السعودية مبالغ تأمين لها مقداره 2500 دولار للعاملة الواحدة بدلا من أن تقوم الهند بدفعه للحكومة السعودية، التي ساعدتهم في توفير فرص عمل للعاملات غير المتعلمات لديها.وأشار أصحاب مكاتب إلى أن شروط العمالة المنزلية الهندية "فيها إرخاص من حقوق المواطن السعودي وتركه لقمة سائغة للجانب الهندي، بدفعه تأمينا قيمته 2500 دول --- أكثر



أكثر... (http://www.sadaalma.com.sa/news-action-show-id-24273.htm)