rss
07-23-2014, 02:57 PM
سياسي / نافي بيلاي : انتهاكات القانون الدولي في غزة ترقى إلى الجرائم الدولية
جنيف 26 رمضان 1435 هـ الموافق 23 يوليو 2014 م واس
دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة
وقالت بيلاي في افتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة " إنه لا أمن ولا سلام ولا حقوق إنسان في قطاع غزة " ، مشيرة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة هو الهجوم الثالث خلال ست سنوات بعد هجوم 2008 و2012 ، وأدى إلى مقتل 600 فلسطينيًا من بينهم 147 طفلا على الأقل و74 من النساء " .
وأكدت أن الأوضاع الإنسانية للسكان في غزة لا تحتمل , ويتطلب الاهتمام العاجل من مجلس حقوق الإنسان .
وبينت أن المئات من المنازل الفلسطينية والمباني المدنية الأخرى كالمدارس ليست أهدافا مشروعة للقوات الإسرائيلية حتى لو تم استخدامها لأغراض عسكرية ، مشيرة إلى أن القانون الدولي واضح في ذلك ، مبينة أن قصفها أدى إلى تشريد 140 ألف فلسطيني .
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة " حتى لو كانت إسرائيل قد حذرت السكان الفلسطينيين قبل القصف كما تقول فإن هذا التحذير لا يعفي إسرائيل من مسئوليتها القانونية الدولية , خاصة وأن قذائفها تخترق الخرسانة بأعماق كبيرة وتقتل الأطفال والمعوقين في الكراسي المتحركة " .
ولفت النظر إلى أن انتهاكات القانون الدولي في غزة ترقى إلى الجرائم الدولية ويجب فتح تحقيق منفصل في كل انتهاك على حدة .
// يتبع //
13:35 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1256489)
جنيف 26 رمضان 1435 هـ الموافق 23 يوليو 2014 م واس
دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة
وقالت بيلاي في افتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة " إنه لا أمن ولا سلام ولا حقوق إنسان في قطاع غزة " ، مشيرة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة هو الهجوم الثالث خلال ست سنوات بعد هجوم 2008 و2012 ، وأدى إلى مقتل 600 فلسطينيًا من بينهم 147 طفلا على الأقل و74 من النساء " .
وأكدت أن الأوضاع الإنسانية للسكان في غزة لا تحتمل , ويتطلب الاهتمام العاجل من مجلس حقوق الإنسان .
وبينت أن المئات من المنازل الفلسطينية والمباني المدنية الأخرى كالمدارس ليست أهدافا مشروعة للقوات الإسرائيلية حتى لو تم استخدامها لأغراض عسكرية ، مشيرة إلى أن القانون الدولي واضح في ذلك ، مبينة أن قصفها أدى إلى تشريد 140 ألف فلسطيني .
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة " حتى لو كانت إسرائيل قد حذرت السكان الفلسطينيين قبل القصف كما تقول فإن هذا التحذير لا يعفي إسرائيل من مسئوليتها القانونية الدولية , خاصة وأن قذائفها تخترق الخرسانة بأعماق كبيرة وتقتل الأطفال والمعوقين في الكراسي المتحركة " .
ولفت النظر إلى أن انتهاكات القانون الدولي في غزة ترقى إلى الجرائم الدولية ويجب فتح تحقيق منفصل في كل انتهاك على حدة .
// يتبع //
13:35 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1256489)