rss
07-02-2014, 02:01 PM
http://www.qa**nnet.net/images/image2012/21524.jpg
قانون نت : قضت المحكمة الإدارية في جدة ضد جهة حكومية خالفت النظام بفصل التيار الكهربائي عن مواطن دون أن تسند عملها بمستند شرعي أو نظامي.
ويأتي الحكم بعد أن تقدم وكيل المواطن المدعي ضد الجهة الحكومية بلائحة دعوى جاء فيها: "إن المدعى عليها أقدمت على قطع التيار الكهربائي عن قطعتين واقعتين ضمن مخطط معتمد في حي الروضة في جدة مملوكتين للمواطن المدعي بصك صادر من كتابة العدل الأولى، وقد قدم جاره شكوى ضد موكله للمدعى عليها، التي استجابت للشكوى فقطعت التيار الكهربائي عنه، الأمر الذي كبّد موكله خسائر كونه مؤجراً للعقارين بمبلغ وقدره نحو 5 ملايين ريال، والمستأجر رفض دفع الأجرة حتى إعادة التيار الكهربائي للمنفعة المستأجرة".
وطلب في ختام دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة التيار الكهربائي، وإلزامها بتعويض موكله عن فترة فصل التيار الكهربائي عن عقاريه بواقع 400 ألف ريال شهرياً بحسب العقد المبرم مع المستأجر.
وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على المثبت في محاضرها، وبعد فتح المرافعة وسماع الدعوى طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة التيار الكهربائي والتعويض عن فترة فصل التيار الكهربائي، كون الفصل كان في شهر شعبان الماضي.
وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم خطاباً يتضمن أن المدعى عليها بعد
إجراء الرفع المساحي لكامل البلك الكائن به موقع المدعي من قبل إدارة المساحة تبين وجود تداخل بين ملكية المدعي وملكية جاريه، كما تبين وجود عجز بالبلك انحصر بين قطع أصحاب العلاقة بحسب الرفع المساحي وغير ذلك.
من جهته، حصر وكيل المدعي دعواه في طلب الحكم بإلغاء قرار المدعي عليها مرجئاً طلب التعويض في دعوى مستقلة، وبناءً عليه قررت المحكمة الإدارية في جدة إلغاء قرار الجهة الحكومية بفصل التيار الكهربائي عن العقار، موضحة أن الجهة الحكومية قامت بفصل التيار دون أن تسند عملها بمستند شرعي أو نظامي، وبالتالي فإن المدعى عليها جانبت السبل المسنونة لها وحادت عن جادة الصواب، وفعلها صدر من غير مختص فما كان من قرارها ألا أن هوى وسقط، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها لعدم قيامه على أساس صحيح من النظام.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6256-news.html)
قانون نت : قضت المحكمة الإدارية في جدة ضد جهة حكومية خالفت النظام بفصل التيار الكهربائي عن مواطن دون أن تسند عملها بمستند شرعي أو نظامي.
ويأتي الحكم بعد أن تقدم وكيل المواطن المدعي ضد الجهة الحكومية بلائحة دعوى جاء فيها: "إن المدعى عليها أقدمت على قطع التيار الكهربائي عن قطعتين واقعتين ضمن مخطط معتمد في حي الروضة في جدة مملوكتين للمواطن المدعي بصك صادر من كتابة العدل الأولى، وقد قدم جاره شكوى ضد موكله للمدعى عليها، التي استجابت للشكوى فقطعت التيار الكهربائي عنه، الأمر الذي كبّد موكله خسائر كونه مؤجراً للعقارين بمبلغ وقدره نحو 5 ملايين ريال، والمستأجر رفض دفع الأجرة حتى إعادة التيار الكهربائي للمنفعة المستأجرة".
وطلب في ختام دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة التيار الكهربائي، وإلزامها بتعويض موكله عن فترة فصل التيار الكهربائي عن عقاريه بواقع 400 ألف ريال شهرياً بحسب العقد المبرم مع المستأجر.
وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على المثبت في محاضرها، وبعد فتح المرافعة وسماع الدعوى طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة التيار الكهربائي والتعويض عن فترة فصل التيار الكهربائي، كون الفصل كان في شهر شعبان الماضي.
وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم خطاباً يتضمن أن المدعى عليها بعد
إجراء الرفع المساحي لكامل البلك الكائن به موقع المدعي من قبل إدارة المساحة تبين وجود تداخل بين ملكية المدعي وملكية جاريه، كما تبين وجود عجز بالبلك انحصر بين قطع أصحاب العلاقة بحسب الرفع المساحي وغير ذلك.
من جهته، حصر وكيل المدعي دعواه في طلب الحكم بإلغاء قرار المدعي عليها مرجئاً طلب التعويض في دعوى مستقلة، وبناءً عليه قررت المحكمة الإدارية في جدة إلغاء قرار الجهة الحكومية بفصل التيار الكهربائي عن العقار، موضحة أن الجهة الحكومية قامت بفصل التيار دون أن تسند عملها بمستند شرعي أو نظامي، وبالتالي فإن المدعى عليها جانبت السبل المسنونة لها وحادت عن جادة الصواب، وفعلها صدر من غير مختص فما كان من قرارها ألا أن هوى وسقط، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها لعدم قيامه على أساس صحيح من النظام.
أكثر... (http://www.qa**nnet.net/news/6256-news.html)