ahlam1399
05-15-2026, 09:38 PM
https://www.okaz.com.sa/okaz/uploads/authors/1776.jpg?v=1770304478
عكاظ > كتاب ومأوضحات فراس طرابلسي الوطن أولاً..
هذا ما أشارته النيابة العامة 15 مايو 2026 - 00:01 | آخر تحديث 15 مايو 2026 - 00:01 --:-- تابع قناة عكاظ على الواتساب لم يكن بيان النيابة العامة الأخير بشأن تجريم كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة النعرات والكراهية مجرد تذكير بنصوص نظامية أو تحذير قانوني عابر، بل تأكيداً واضحاً على واحدة من أهم الحقائق التي قامت عليها الدولة السعودية وهي أن الانتماء الأعلى في هذه الدولة هو للوطن أولاً، وما عداه يبقى داخل هذا الإطار الوطني الجامع، لا فوقه ولا بديلاً عنه.وفي الحقيقة، فإن الدولة السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- نجحت في تحويل هذا التنوع الاجتماعي إلى هوية وطنية جامعة، أصبح فيها الانتماء السعودي هو السقف الأعلى الذي يلتقي تحته الجميع، مهما اختلفت الامتدادات والأسماء والخلفيات الاجتماعية.
ولهذا، فإن القبائل والعوائل والمكوّنات الاجتماعية بقيت جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، غير أن داخل إطار أكبر اسمه الدولة السعودية الحديثة، التي جعلت المواطنة والانتماء الوطني المعيار الأعلى الذي يجمع الجميع.ولهذا، فإن نجاح أي سعودي في الرياضة أو الاقتصاد أو العلم أو الإدارة لا يُختزل في القبيلة أو العائلة أو المنطقة التي ينتمي إليها، لأن الإنجاز في النهاية يُضاف أولاً إلى رصيد الوطن نفسه.
فحين يتفوق أحد أبناء هذا الوطن، فإن المستفيد الحقيقي ليس مكوّناً اجتماعياً بعينه، بل الدولة السعودية التي صنعت البيئة، وفتحت الفرصة، وبنت الاستقرار الذي سمح لهذا النجاح أن يتحقّق.ومن هنا تحديداً، تصبح الخطابات التي تُعيد الناس إلى الانتماءات الضيقة، أو تحاول تصوير المجتمع وكأنه مجموع ولاءات متنافسة، ليست مجرد تجاوز اجتماعي، بل سلوكاً يمس وحدة المجتمع وتماسكه، وهو ما تعامل معه النظام السعودي بوضوح، حين اعتبر الدعوات أو الأفعال التي تمس الوحدة الوطنية أو تثير النعرات والكراهية من السلوكيات المجرّمة نظاماً، إدراكاً لما قد تخلقه من أثر يتجاوز الأفراد إلى استقرار المجتمع نفسه.واللافت أن المملكة، رغم هذا الحزم الواضح في حماية الوحدة الوطنية، لا تتعامل مع المسألة بوصفها مواجهة اجتماعية، بل بوصفها حماية للسلم المجتمعي والنظام العام.
ولهذا جاءت المعالجة ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يربط بين أمن المجتمع واستقرار الدولة وتجريم كل ما يؤدي إلى الفرقة أو التحريض أو الكراهية.وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة مجدّداً دورها بوصفها إحدى أهم أدوات حماية النظام العام والسلم المجتمعي، ليس فقط عبر تطبيق النصوص النظامية، بل من خلال ترسيخ الوعي بأن حرية التعبير لا تنفصل عن مسؤولية الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.وفي زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على تضخيم أي خطاب متوتر خلال ساعات، تبدو هذه الرسائل أكثر أهمية من أي وقت مضى.
فالكلمات لم تعد مجرد آراء عابرة، بل أصبحت قادرة على تشكيل وعي جمعي، أو خلق احتقان، أو إعادة إنتاج انقسامات تجاوزها المجتمع منذ عقود طويلة.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2248715
عكاظ > كتاب ومأوضحات فراس طرابلسي الوطن أولاً..
هذا ما أشارته النيابة العامة 15 مايو 2026 - 00:01 | آخر تحديث 15 مايو 2026 - 00:01 --:-- تابع قناة عكاظ على الواتساب لم يكن بيان النيابة العامة الأخير بشأن تجريم كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة النعرات والكراهية مجرد تذكير بنصوص نظامية أو تحذير قانوني عابر، بل تأكيداً واضحاً على واحدة من أهم الحقائق التي قامت عليها الدولة السعودية وهي أن الانتماء الأعلى في هذه الدولة هو للوطن أولاً، وما عداه يبقى داخل هذا الإطار الوطني الجامع، لا فوقه ولا بديلاً عنه.وفي الحقيقة، فإن الدولة السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- نجحت في تحويل هذا التنوع الاجتماعي إلى هوية وطنية جامعة، أصبح فيها الانتماء السعودي هو السقف الأعلى الذي يلتقي تحته الجميع، مهما اختلفت الامتدادات والأسماء والخلفيات الاجتماعية.
ولهذا، فإن القبائل والعوائل والمكوّنات الاجتماعية بقيت جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، غير أن داخل إطار أكبر اسمه الدولة السعودية الحديثة، التي جعلت المواطنة والانتماء الوطني المعيار الأعلى الذي يجمع الجميع.ولهذا، فإن نجاح أي سعودي في الرياضة أو الاقتصاد أو العلم أو الإدارة لا يُختزل في القبيلة أو العائلة أو المنطقة التي ينتمي إليها، لأن الإنجاز في النهاية يُضاف أولاً إلى رصيد الوطن نفسه.
فحين يتفوق أحد أبناء هذا الوطن، فإن المستفيد الحقيقي ليس مكوّناً اجتماعياً بعينه، بل الدولة السعودية التي صنعت البيئة، وفتحت الفرصة، وبنت الاستقرار الذي سمح لهذا النجاح أن يتحقّق.ومن هنا تحديداً، تصبح الخطابات التي تُعيد الناس إلى الانتماءات الضيقة، أو تحاول تصوير المجتمع وكأنه مجموع ولاءات متنافسة، ليست مجرد تجاوز اجتماعي، بل سلوكاً يمس وحدة المجتمع وتماسكه، وهو ما تعامل معه النظام السعودي بوضوح، حين اعتبر الدعوات أو الأفعال التي تمس الوحدة الوطنية أو تثير النعرات والكراهية من السلوكيات المجرّمة نظاماً، إدراكاً لما قد تخلقه من أثر يتجاوز الأفراد إلى استقرار المجتمع نفسه.واللافت أن المملكة، رغم هذا الحزم الواضح في حماية الوحدة الوطنية، لا تتعامل مع المسألة بوصفها مواجهة اجتماعية، بل بوصفها حماية للسلم المجتمعي والنظام العام.
ولهذا جاءت المعالجة ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يربط بين أمن المجتمع واستقرار الدولة وتجريم كل ما يؤدي إلى الفرقة أو التحريض أو الكراهية.وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة مجدّداً دورها بوصفها إحدى أهم أدوات حماية النظام العام والسلم المجتمعي، ليس فقط عبر تطبيق النصوص النظامية، بل من خلال ترسيخ الوعي بأن حرية التعبير لا تنفصل عن مسؤولية الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.وفي زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على تضخيم أي خطاب متوتر خلال ساعات، تبدو هذه الرسائل أكثر أهمية من أي وقت مضى.
فالكلمات لم تعد مجرد آراء عابرة، بل أصبحت قادرة على تشكيل وعي جمعي، أو خلق احتقان، أو إعادة إنتاج انقسامات تجاوزها المجتمع منذ عقود طويلة.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2248715