rss
06-25-2014, 11:25 AM
اقتصادي / قطر تموّل موازنتها العامة في 2030م من خارج قطاع الهيدروكربونات / إضافة أولى
إن المرتكز الأساسي في هذا التحول هو رؤية قطر الوطنية 2030 التي حددت دعامتها الاقتصادية ثلاثة أهداف مترابطة تسعى من خلالها إلى استدامة مستوى معيشة عال، وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتعرّف تلك الرؤية الاستدامة بأنها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من خلال إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة يعزز بعضها بعضا هي توسيع قاعدة الإنتاج في اقتصاد يشهد ازدياداً في عدد السكان، وحرص الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار.
وأمام توسيع قاعدة الإنتاج في عدد من القطاعات الإنتاجية إلى أقصى مدياتها (77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا) واستثمار أكثر من 40 مليار ريال لزيادة كفاءة الحقول النفطية (بو الحنين البحري إلى ضعف مستوياته الحاليّة مثلا)، تركزت الجهود بموازاة مع ذلك على تنويع الاقتصاد القطري بغية خلق المزيد من الوظائف والفرص للأجيال القادمة، وجعله أقل عرضة لدورات الازدهار والكساد في أسعار النفط والغاز الطبيعي وتعظيم الإيرادات من الأنشطة غير الهيدروكربونية بما يؤدي إلى تحولات هامة في ثقافة ومؤسسات المجتمع القطري.
ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات و**ادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود.
إن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع هي توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية متعددة ال***ية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة.
// يتبع //
09:58 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1247641)
إن المرتكز الأساسي في هذا التحول هو رؤية قطر الوطنية 2030 التي حددت دعامتها الاقتصادية ثلاثة أهداف مترابطة تسعى من خلالها إلى استدامة مستوى معيشة عال، وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتعرّف تلك الرؤية الاستدامة بأنها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من خلال إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة يعزز بعضها بعضا هي توسيع قاعدة الإنتاج في اقتصاد يشهد ازدياداً في عدد السكان، وحرص الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار.
وأمام توسيع قاعدة الإنتاج في عدد من القطاعات الإنتاجية إلى أقصى مدياتها (77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا) واستثمار أكثر من 40 مليار ريال لزيادة كفاءة الحقول النفطية (بو الحنين البحري إلى ضعف مستوياته الحاليّة مثلا)، تركزت الجهود بموازاة مع ذلك على تنويع الاقتصاد القطري بغية خلق المزيد من الوظائف والفرص للأجيال القادمة، وجعله أقل عرضة لدورات الازدهار والكساد في أسعار النفط والغاز الطبيعي وتعظيم الإيرادات من الأنشطة غير الهيدروكربونية بما يؤدي إلى تحولات هامة في ثقافة ومؤسسات المجتمع القطري.
ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات و**ادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود.
إن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع هي توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية متعددة ال***ية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة.
// يتبع //
09:58 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1247641)