rss
06-15-2014, 03:52 PM
اقتصادي / دراسة توصي بتخفيض نسبة السعودة والرسوم الجمركية ومحاربة التستر بقطاع الذهب / إضافة أولى واخيرة
ودعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة ، والاكتفاء بدمغة ال**نع المورد بدلا من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد ، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في السوق المحلية.
كما دعت إلى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته ، إلى جانب توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 -k9 لما له من آثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
وأوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات الغير دقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات ، مقترحة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة ، إلى جانب إدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المخلفة لعلوم الذهب والمجوهرات ، مع زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب للعمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.
// انتهى //
14:47 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1243917)
ودعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة ، والاكتفاء بدمغة ال**نع المورد بدلا من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد ، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في السوق المحلية.
كما دعت إلى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته ، إلى جانب توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 -k9 لما له من آثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
وأوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات الغير دقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات ، مقترحة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة ، إلى جانب إدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المخلفة لعلوم الذهب والمجوهرات ، مع زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب للعمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.
// انتهى //
14:47 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1243917)