rss
06-09-2014, 07:42 PM
عام / وزير العدل يلتقى شخصيات عدلية وأكاديمية وحقوقية وقضائية بأمريكا / إضافة ثانية
وهذا المنطق لا يقبل الجدل بدليل أن الرأي الآخر بحث عن عقاب بديل ولم يقلل من معدل الجريمة وفق نظرياته، ولا يَشك المنطق كما قلنا قبل قليل أن الأخذ بهذه العقوبة أدعى إلى تراجع معدلات الجريمة وأدعى للاستقرار والأمن المجتمعي وهو ما نص عليه القرآن الكريم حيث وصف الأخذ بها بأنه يحقق الحياة للناس، ثم إن شعور أهل القتيل وكل المتعاطفين مع قضيته بقتل الجاني ليس كشعورهم والجاني حي يرزق، برعاية حكومية، وقد تنتهي محكوميته، ويخرج طليقاً ويده ملوثة بدم برئ بل بدم المجتمع، وذلك أن الحكم بالسجن المؤبد سيكون بحسب العديد من القوانين لسنين محددة وإن طالت، ثم يعود للمجتمع بعدما يُقَرَّر استصلاحه، وقد تلطخت يده بدم المجتمع المحرم وهذا هو الصحيح، فالقتيل جزء من كيان المجتمع فهو أحد أعضائه ولذلك عبر النص الإسلامي بأن من قتل نفساً بغير نفس أي بغير قصاص أو بغير جريمة الفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، وبيَّن هذا النص أن هذا موجود في الشرائع السماوية السابقة ومكتوب عليهم كفريضة تشريعية، وهذا واضح فيما هو بين أيديهم الآن، إن التحفظ على عقوبة الإعدام طرح نظري جديد لا يمكن للمنطق الصحيح أن يقبله تحت أي ذريعة.
وحول سؤال عن عقوبة القطع في جريمة السرقة، قال معالي وزير العدل: هذا كذلك نص إلهي ، بل إن مبدأ قطع يد المعتدي بسوء وُجدت حتى في الكتب الدينية المنتسبة للأديان السماوية فقد جاء فيها نص يقول: اذا تخاصم رجلان وتقدمت امرأة أحدهما لتخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها.
وأعتقد أن كل من يؤمن بصحة هذا النص وهم يمثلون عموم الغرب لابد أن يحترموه، وإذا تم انتقاد النص الإسلامي فلينتقد هذا بكل شجاعة وعلناً على حد سواء كما ينتقد النص الإسلامي بغض النظر عن الجانب التطبيقي فمحور الموضوع هو النص، هذه عدالة المساواة في الطرح، وإذا كان الدين ينفصل عن الدولة في الغرب فإن ديننا لا ينفصل لأننا نحترم تشريع الخالق وإلا فإننا عندئذ لم نَصْدُق في اتباع الدين الذي ننتسب إليه.
ورداً على مداخلة أحد أتباع تلك الديانة بأن النص الذي أشار إليه الوزير تم تجاوزه بحكم صلاحية علماء الدين الإلهية، قال الوزير: يبقى حسب اعتقادكم أنه وحي الخالق المنزل، وأنه يمثل في نزوله إرادة الخالق وحكمته، ولا يمكن أن يكون نص الخالق صالحاً لوقت وغير صالح لوقت آخر وإلا كان نصه غير قادر على ضبط التشريع بينما يقدر على ذلك علماء الدين، ولماذا لم يكن النص من أصله من صلاحية علماء الدين وهذا أفضل من أن يعدلوا على الخالق فيما بعد، ثم حتى لا يكون هناك فئة من البشر تحظى بنص إلهي وفئة أخرى بنص عُلَمَائِيّ.
ثم تابع الوزير قائلاً : إن اليد التي سرقت هي يد معتدية على أمن المجتمع، بل إنها في واقع الحال خائنة له بعد أن ائتمنها ووثق بها، وهي بعد إدانتها التامة تمثل عضواً فاسداً فيه من شأنها أن تسري بطبيعتها الإجرامية كما يسري الفساد في أي شيء، وعندما يتم عزل المادة الفاسدة نحافظ على ما تبقى من صالحها، ولنأخذ مثلاً بالعضو ال**اب بداء السرطان فإنه يتم استئصاله ولا يُعطف عليه، ولا على تأثر صاحبه بفقدانه وإلا سرى لبقية جسده ، فهو يُستأصل بالرغم من الألم النفسي المترتب على فقد العضو ، من أجل أن نحافظ على سلامة المتبقي، ونحن نرى سريان ذلك في الجسد كما نراه في المجتمع، أعتقد أن هذا من الناحية المادية منطق عقلي لا بد من تعميمه على كل حالة فساد متى كانت على هذا المستوى في بشاعة تصنيفها وخطورتها.
// يتبع // 18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1241909)
وهذا المنطق لا يقبل الجدل بدليل أن الرأي الآخر بحث عن عقاب بديل ولم يقلل من معدل الجريمة وفق نظرياته، ولا يَشك المنطق كما قلنا قبل قليل أن الأخذ بهذه العقوبة أدعى إلى تراجع معدلات الجريمة وأدعى للاستقرار والأمن المجتمعي وهو ما نص عليه القرآن الكريم حيث وصف الأخذ بها بأنه يحقق الحياة للناس، ثم إن شعور أهل القتيل وكل المتعاطفين مع قضيته بقتل الجاني ليس كشعورهم والجاني حي يرزق، برعاية حكومية، وقد تنتهي محكوميته، ويخرج طليقاً ويده ملوثة بدم برئ بل بدم المجتمع، وذلك أن الحكم بالسجن المؤبد سيكون بحسب العديد من القوانين لسنين محددة وإن طالت، ثم يعود للمجتمع بعدما يُقَرَّر استصلاحه، وقد تلطخت يده بدم المجتمع المحرم وهذا هو الصحيح، فالقتيل جزء من كيان المجتمع فهو أحد أعضائه ولذلك عبر النص الإسلامي بأن من قتل نفساً بغير نفس أي بغير قصاص أو بغير جريمة الفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، وبيَّن هذا النص أن هذا موجود في الشرائع السماوية السابقة ومكتوب عليهم كفريضة تشريعية، وهذا واضح فيما هو بين أيديهم الآن، إن التحفظ على عقوبة الإعدام طرح نظري جديد لا يمكن للمنطق الصحيح أن يقبله تحت أي ذريعة.
وحول سؤال عن عقوبة القطع في جريمة السرقة، قال معالي وزير العدل: هذا كذلك نص إلهي ، بل إن مبدأ قطع يد المعتدي بسوء وُجدت حتى في الكتب الدينية المنتسبة للأديان السماوية فقد جاء فيها نص يقول: اذا تخاصم رجلان وتقدمت امرأة أحدهما لتخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها.
وأعتقد أن كل من يؤمن بصحة هذا النص وهم يمثلون عموم الغرب لابد أن يحترموه، وإذا تم انتقاد النص الإسلامي فلينتقد هذا بكل شجاعة وعلناً على حد سواء كما ينتقد النص الإسلامي بغض النظر عن الجانب التطبيقي فمحور الموضوع هو النص، هذه عدالة المساواة في الطرح، وإذا كان الدين ينفصل عن الدولة في الغرب فإن ديننا لا ينفصل لأننا نحترم تشريع الخالق وإلا فإننا عندئذ لم نَصْدُق في اتباع الدين الذي ننتسب إليه.
ورداً على مداخلة أحد أتباع تلك الديانة بأن النص الذي أشار إليه الوزير تم تجاوزه بحكم صلاحية علماء الدين الإلهية، قال الوزير: يبقى حسب اعتقادكم أنه وحي الخالق المنزل، وأنه يمثل في نزوله إرادة الخالق وحكمته، ولا يمكن أن يكون نص الخالق صالحاً لوقت وغير صالح لوقت آخر وإلا كان نصه غير قادر على ضبط التشريع بينما يقدر على ذلك علماء الدين، ولماذا لم يكن النص من أصله من صلاحية علماء الدين وهذا أفضل من أن يعدلوا على الخالق فيما بعد، ثم حتى لا يكون هناك فئة من البشر تحظى بنص إلهي وفئة أخرى بنص عُلَمَائِيّ.
ثم تابع الوزير قائلاً : إن اليد التي سرقت هي يد معتدية على أمن المجتمع، بل إنها في واقع الحال خائنة له بعد أن ائتمنها ووثق بها، وهي بعد إدانتها التامة تمثل عضواً فاسداً فيه من شأنها أن تسري بطبيعتها الإجرامية كما يسري الفساد في أي شيء، وعندما يتم عزل المادة الفاسدة نحافظ على ما تبقى من صالحها، ولنأخذ مثلاً بالعضو ال**اب بداء السرطان فإنه يتم استئصاله ولا يُعطف عليه، ولا على تأثر صاحبه بفقدانه وإلا سرى لبقية جسده ، فهو يُستأصل بالرغم من الألم النفسي المترتب على فقد العضو ، من أجل أن نحافظ على سلامة المتبقي، ونحن نرى سريان ذلك في الجسد كما نراه في المجتمع، أعتقد أن هذا من الناحية المادية منطق عقلي لا بد من تعميمه على كل حالة فساد متى كانت على هذا المستوى في بشاعة تصنيفها وخطورتها.
// يتبع // 18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1241909)