rss
06-09-2014, 07:42 PM
عام / وزير العدل يلتقى شخصيات عدلية وأكاديمية وحقوقية وقضائية بأمريكا / إضافة رابعة
وتابع وزير العدل قائلاً: والألم ا***ي والمعنوي الذي أدين به المتهم في حق المجتمع وقبل ذلك وبعده مخالفته للنص الإسلامي، هذا مقابَلٌ حسياً ومعنوياًبما حُكم به على المدان من عقوبة الجلد فالإسلام لا يتعاطف مع المجرم على حساب ضحيته، والضحية كما تعلمون كافة المجتمع ، وليس فقط فرداً من أفراده، حتى في القذف الخاص فإن المجتمع يجب أن يأمن في عرضه من خلال أمنه في عرض أفراده .
وإذا كان ما صدر من المدان هنا مُؤلماً للمُجتمع فيجب أن يشعر الجاني بالألم نفسه، هذا منطق العدالة ومعادلة الجزاء من *** العمل، مع أننا في هذا وغيره يجب أن نحترم النص التشريعي كنص مجرد ونعمل به بغض النظر عن كل ما ذكرنا، لكننا بما وضحناه لكم نشرح حكمة النص في تقديرنا .
وتابع الشيخ محمد العيسى بقوله: وإذا كنت سأكافئ الجاني بمراعاته عاطفياً من خلال المبالغة غير المقبولة ولا المنطقية ولا الصحيحة للجوانب الإنسانية، كل ذلك على حساب نقمة المجتمع عليه فإني سأتحمل بهذه النظرية غير العادلة نسباً عالية من الجريمة بحق المجتمع.
وللعلم فإن العديد من المدانين في تلك القضايا لو خُيِّروا بين الجلد بضوابطه التي تراعي الكرامة الإنسانية والصحة البدنية وبين السجن لاختاروا في جميع الأحوال الجلد بدون أدنى شك وهو ما يطالب به بعضهم في قضايا لا تستحق الجلد وإنما السجن، ولا أعتقد أن الجلد بحقه الجزائي وبضوابطه المحددة يماثل مع الأسف ما يدور في الكثير من السجون والمعتقلات من الإهانة بالتعدي على الأجساد بالضرب المهين للكرامة، وللعلم أيضاً فإن غالب هؤلاء المعتدى عليهم لم يُحاكموا، وحتى لو تمَّت محاكمتهم فلا يجب معاملتهم بهذه المعاملة المهينة، وكذلك لا مقارنة في معايير الإهانة الآدمية بين الجلد وبين تكبيل المتهم وتصفيده بالحديد بصور بشعة لو فُعلت مع الحيوان لتقزز منها الإنسان، وهي مع الأسف تمارس مع المتهمين ، نعم تمارس معهم بدون قيم أخلاقية تراعي الكرامة الآدمية مهما صدر من الإنسان . هذا إذا كان مداناً فكيف وهو لا يزال متهماً.
وأقول لكم إن حجة من تحاورنا معهم في وقت سابق حول هذا (وهم مع المفاجأة الغريبة من الفعاليات الحقوقية في دول متقدمة) حجتهم هي أن من أوقع نفسه في دائرة الشبهة بمجرد أدنى قرينة جنائية يستحق الإجراءات المشار إليها ، ولو كان في مرحلة جمع الأدلة والتحقيق والحبس الاحتياطي، وأنه هو الذي جر لنفسه ألمها الجسدي والنفسي حتى لو كان في اعتقاده واعتقاد غيره مُهِيناً.
وسؤالي هل يقارن هذا الإجراء المهين للمتهم، بجلد المدان بقيودٍ تحفظ كرامته الآدمية وتجازيه على تجاوزه على مجتمعه الآمن.
بالتصور الموضوعي لا يمكن أن نقارن عقوبة الجلد المشار إلى ضوابطها بسحب المتهم بسلاسل مهينة يمكن التحفظ عليه دونها بكثير، وإذا كان يَمْثل أمام القضاء في عموم القوانين غير مقيد ***اذا هذه الإهانات وهو في سجنه أو تَنَقّله.
أعود وأقول بشأن الجلد: إنه بالمنطق ليس هناك أي مبرر للشفقة على المدان جنائياً في محاسبته التشريعية جسدياً بضوابط لا تُسيء للكرامة الآدمية، ثم إن المجتمع المسلم يحترم هذا النص ويتقبله تماماً وهذا يكفي، وغير المسلم لم يدخل منطقة التطبيق الشرعي لهذا النص إلا وهو على دراية بدستور ونظام الدولة، فهو قابل به ضمناً عند حدوث واقعة جزائية منه تستوجب تطبيقه عليه.
// يتبع // 18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1241911)
وتابع وزير العدل قائلاً: والألم ا***ي والمعنوي الذي أدين به المتهم في حق المجتمع وقبل ذلك وبعده مخالفته للنص الإسلامي، هذا مقابَلٌ حسياً ومعنوياًبما حُكم به على المدان من عقوبة الجلد فالإسلام لا يتعاطف مع المجرم على حساب ضحيته، والضحية كما تعلمون كافة المجتمع ، وليس فقط فرداً من أفراده، حتى في القذف الخاص فإن المجتمع يجب أن يأمن في عرضه من خلال أمنه في عرض أفراده .
وإذا كان ما صدر من المدان هنا مُؤلماً للمُجتمع فيجب أن يشعر الجاني بالألم نفسه، هذا منطق العدالة ومعادلة الجزاء من *** العمل، مع أننا في هذا وغيره يجب أن نحترم النص التشريعي كنص مجرد ونعمل به بغض النظر عن كل ما ذكرنا، لكننا بما وضحناه لكم نشرح حكمة النص في تقديرنا .
وتابع الشيخ محمد العيسى بقوله: وإذا كنت سأكافئ الجاني بمراعاته عاطفياً من خلال المبالغة غير المقبولة ولا المنطقية ولا الصحيحة للجوانب الإنسانية، كل ذلك على حساب نقمة المجتمع عليه فإني سأتحمل بهذه النظرية غير العادلة نسباً عالية من الجريمة بحق المجتمع.
وللعلم فإن العديد من المدانين في تلك القضايا لو خُيِّروا بين الجلد بضوابطه التي تراعي الكرامة الإنسانية والصحة البدنية وبين السجن لاختاروا في جميع الأحوال الجلد بدون أدنى شك وهو ما يطالب به بعضهم في قضايا لا تستحق الجلد وإنما السجن، ولا أعتقد أن الجلد بحقه الجزائي وبضوابطه المحددة يماثل مع الأسف ما يدور في الكثير من السجون والمعتقلات من الإهانة بالتعدي على الأجساد بالضرب المهين للكرامة، وللعلم أيضاً فإن غالب هؤلاء المعتدى عليهم لم يُحاكموا، وحتى لو تمَّت محاكمتهم فلا يجب معاملتهم بهذه المعاملة المهينة، وكذلك لا مقارنة في معايير الإهانة الآدمية بين الجلد وبين تكبيل المتهم وتصفيده بالحديد بصور بشعة لو فُعلت مع الحيوان لتقزز منها الإنسان، وهي مع الأسف تمارس مع المتهمين ، نعم تمارس معهم بدون قيم أخلاقية تراعي الكرامة الآدمية مهما صدر من الإنسان . هذا إذا كان مداناً فكيف وهو لا يزال متهماً.
وأقول لكم إن حجة من تحاورنا معهم في وقت سابق حول هذا (وهم مع المفاجأة الغريبة من الفعاليات الحقوقية في دول متقدمة) حجتهم هي أن من أوقع نفسه في دائرة الشبهة بمجرد أدنى قرينة جنائية يستحق الإجراءات المشار إليها ، ولو كان في مرحلة جمع الأدلة والتحقيق والحبس الاحتياطي، وأنه هو الذي جر لنفسه ألمها الجسدي والنفسي حتى لو كان في اعتقاده واعتقاد غيره مُهِيناً.
وسؤالي هل يقارن هذا الإجراء المهين للمتهم، بجلد المدان بقيودٍ تحفظ كرامته الآدمية وتجازيه على تجاوزه على مجتمعه الآمن.
بالتصور الموضوعي لا يمكن أن نقارن عقوبة الجلد المشار إلى ضوابطها بسحب المتهم بسلاسل مهينة يمكن التحفظ عليه دونها بكثير، وإذا كان يَمْثل أمام القضاء في عموم القوانين غير مقيد ***اذا هذه الإهانات وهو في سجنه أو تَنَقّله.
أعود وأقول بشأن الجلد: إنه بالمنطق ليس هناك أي مبرر للشفقة على المدان جنائياً في محاسبته التشريعية جسدياً بضوابط لا تُسيء للكرامة الآدمية، ثم إن المجتمع المسلم يحترم هذا النص ويتقبله تماماً وهذا يكفي، وغير المسلم لم يدخل منطقة التطبيق الشرعي لهذا النص إلا وهو على دراية بدستور ونظام الدولة، فهو قابل به ضمناً عند حدوث واقعة جزائية منه تستوجب تطبيقه عليه.
// يتبع // 18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1241911)