rss
05-27-2014, 04:01 PM
عام / مجلس الشورى يطالب هيئة تنظيم الكهرباء بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة / إضافة ثانية واخيرة
واقترح آخر تقديم قرض حسن قدره 50 مليار ريال لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتغطية العجز المتوقع وتوسيع استثماراتها أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخراً شركة الكهرباء السعودية.
ونبه أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة تعاني من تأثير التقاعد المبكر على ميزانيتها وتوقعت أن تعجز عن الوفاء بالتزامات هذا البند، مطالباً اللجنة بمشاركة المؤسسة في إيجاد حلول بهذا الشأن.
وختم أحد الأعضاء المداخلات على هذا الموضوع بقوله: إن طبيعة صناديق المؤسسة هي استثمارية وليست صناديق ضمان اجتماعي، وانتقد عدم التفريق بين طبيعتها الاستثمارية ومطالبات البعض لها بأدوار اجتماعية ترهق صناديق المؤسسة وتزيد أعباءها المالية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وختم معالي مساعد رئيس المجلس تصريحه بأن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط. // انتهى //
14:46 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1237158)
واقترح آخر تقديم قرض حسن قدره 50 مليار ريال لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتغطية العجز المتوقع وتوسيع استثماراتها أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخراً شركة الكهرباء السعودية.
ونبه أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة تعاني من تأثير التقاعد المبكر على ميزانيتها وتوقعت أن تعجز عن الوفاء بالتزامات هذا البند، مطالباً اللجنة بمشاركة المؤسسة في إيجاد حلول بهذا الشأن.
وختم أحد الأعضاء المداخلات على هذا الموضوع بقوله: إن طبيعة صناديق المؤسسة هي استثمارية وليست صناديق ضمان اجتماعي، وانتقد عدم التفريق بين طبيعتها الاستثمارية ومطالبات البعض لها بأدوار اجتماعية ترهق صناديق المؤسسة وتزيد أعباءها المالية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وختم معالي مساعد رئيس المجلس تصريحه بأن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط. // انتهى //
14:46 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1237158)