rss
05-25-2014, 07:41 PM
عام / الأمير خالد الفيصل يكشف تفاصيل برنامج تطوير التعليم المدعوم من خادم الحرمين الشريفين بـ 80 ملياراً إضافة أولى
وأكد سمو الأمير خالد الفيصل أن التعليم غير الجيد أهم المشكلات التي تواجهها الدول التي تتطلع إلى المستقبل الزاهر والتنمية المستدامة، مبيناً أن مخاطر ضعف التعليم ترتبط باستهداف القوى والمؤثرات الداخلية والخارجية للمجتمع، وتتسبب كذلك في زيادة البطالة وضعف الإنتاجية ،وتدني الناتج الإجمالي المحلي، وتؤثر أيضا على عدم تلبية متطلبات سوق العمل، ناهيك عن ارتفاع معدل الجريمة، وارتفاع نسبة مستخدمي ال******، وشيوع السلبية والتذمر والإحباط وانخفاض مستوى الرضا العام، ويشكل ذلك أعباءً اقتصادية وضغوطا حادة ومقلقة على أي دولة.
وشدد سموه على أن التعليم في المملكة سيكون الحل والحائل دون ذلك - إن شاء الله -، مؤكداً أن سموه والوزارة سيبرهنون أن لدينا من عناصر القوة والتمكين ما يؤهلنا لذلك، مشيراً إلى أن أول تلك العناصر وأهمها ديننا الصالح لكل زمان ومكان، هذا الدين العظيم الذي حثنا على العبادة وعمارة الكون، ودعانا إلى طلب العلم، والإتقان في العمل، وجعل الحكمة ضالتنا وبغيتنا، وكذلك ما أفاء الله علينا وعلى وطننا من قيادة داعمة وأمن وارف واقتصاد مزدهر بحمد الله وفضله.
واستعرض سموه عدداً من الجوانب التي عدّها حاجة ملحة لتطوير العملية التعليمية، ومنها البيئة المدرسية ،والحاجة لتطوير مستويات المعلمين والطلاب، والعناية برياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وتطوير البيئة التقنية ودمج التقنية في التعليم ، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت أن يكون نصيب الأسد في هذا البرنامج للقضاء على المدارس المستأجرة، لأنها في المجمل مبان سكنية غير مهيأة للتعليم والتعلم والنشاط، وتفتقد كثيرا لاشتراطات الأمن والسلامة والصحة.
وأبان سموه أن التحول لمجتمع المعرفة يمثل إستراتيجية تبنتها المملكة، وتعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتعليم يمثل الأساس الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية وتنطلق منه كل محاورها وبرامجها ومبادراتها، مؤكداً أن الدعم لهذا البرنامج سيساهم بإذن الله في تحقيق هذا التحول.
وقال سمو وزير التربية والتعليم : "لقد كان لكل مبادرة من هذه المبادرات في هذا البرنامج دواع ومبررات مرتبطة بواقعها وآثارها والتطلعات المستقبلية لتطويرها، مبرزاً سموه أن محاور البرنامج الذي تم رفعه للمقام الكريم في بداية شهر جمادى الأولى من العام الحالي، غطى أربعة محاور رئيسية هي (المعلم، والطالب، والتنظيم والإدارة ، والمباني المدرسية)، وقد وجه المقام الكريم بدراسته في الجهات ذات العلاقة، ودراسة التكاليف المقدرة مع وزارة المالية، وبعد اكتمال تلك الدراسات، صدرت بحمد الله موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على البرنامج في منتصف رجب من هذا العام، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية معالي الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، ومعالي وزير المالية ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، وقد عقدت اجتماعها الأول صباح هذا اليوم.
//يتبع//
18:41 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1236448)
وأكد سمو الأمير خالد الفيصل أن التعليم غير الجيد أهم المشكلات التي تواجهها الدول التي تتطلع إلى المستقبل الزاهر والتنمية المستدامة، مبيناً أن مخاطر ضعف التعليم ترتبط باستهداف القوى والمؤثرات الداخلية والخارجية للمجتمع، وتتسبب كذلك في زيادة البطالة وضعف الإنتاجية ،وتدني الناتج الإجمالي المحلي، وتؤثر أيضا على عدم تلبية متطلبات سوق العمل، ناهيك عن ارتفاع معدل الجريمة، وارتفاع نسبة مستخدمي ال******، وشيوع السلبية والتذمر والإحباط وانخفاض مستوى الرضا العام، ويشكل ذلك أعباءً اقتصادية وضغوطا حادة ومقلقة على أي دولة.
وشدد سموه على أن التعليم في المملكة سيكون الحل والحائل دون ذلك - إن شاء الله -، مؤكداً أن سموه والوزارة سيبرهنون أن لدينا من عناصر القوة والتمكين ما يؤهلنا لذلك، مشيراً إلى أن أول تلك العناصر وأهمها ديننا الصالح لكل زمان ومكان، هذا الدين العظيم الذي حثنا على العبادة وعمارة الكون، ودعانا إلى طلب العلم، والإتقان في العمل، وجعل الحكمة ضالتنا وبغيتنا، وكذلك ما أفاء الله علينا وعلى وطننا من قيادة داعمة وأمن وارف واقتصاد مزدهر بحمد الله وفضله.
واستعرض سموه عدداً من الجوانب التي عدّها حاجة ملحة لتطوير العملية التعليمية، ومنها البيئة المدرسية ،والحاجة لتطوير مستويات المعلمين والطلاب، والعناية برياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وتطوير البيئة التقنية ودمج التقنية في التعليم ، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت أن يكون نصيب الأسد في هذا البرنامج للقضاء على المدارس المستأجرة، لأنها في المجمل مبان سكنية غير مهيأة للتعليم والتعلم والنشاط، وتفتقد كثيرا لاشتراطات الأمن والسلامة والصحة.
وأبان سموه أن التحول لمجتمع المعرفة يمثل إستراتيجية تبنتها المملكة، وتعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتعليم يمثل الأساس الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية وتنطلق منه كل محاورها وبرامجها ومبادراتها، مؤكداً أن الدعم لهذا البرنامج سيساهم بإذن الله في تحقيق هذا التحول.
وقال سمو وزير التربية والتعليم : "لقد كان لكل مبادرة من هذه المبادرات في هذا البرنامج دواع ومبررات مرتبطة بواقعها وآثارها والتطلعات المستقبلية لتطويرها، مبرزاً سموه أن محاور البرنامج الذي تم رفعه للمقام الكريم في بداية شهر جمادى الأولى من العام الحالي، غطى أربعة محاور رئيسية هي (المعلم، والطالب، والتنظيم والإدارة ، والمباني المدرسية)، وقد وجه المقام الكريم بدراسته في الجهات ذات العلاقة، ودراسة التكاليف المقدرة مع وزارة المالية، وبعد اكتمال تلك الدراسات، صدرت بحمد الله موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على البرنامج في منتصف رجب من هذا العام، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية معالي الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، ومعالي وزير المالية ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، وقد عقدت اجتماعها الأول صباح هذا اليوم.
//يتبع//
18:41 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1236448)