rss
05-05-2014, 07:31 PM
اقتصادي/اتحاد الغرف الخليجية يتوقع تحقيق نمو في الاقتصاد الخليجي العام الحالي بنسبة 4 % / إضافة ثانية واخيرة
ورصد تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي " جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في القيام بجهود حثيثة في عدة مجالات شملت تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال إشراك القطاع الخاص ممثلاً في الأمانة العامة للإتحاد في عضوية اللجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي ،وتنظيم ورشة عمل حول معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة تمخضت عنها عدد من التوصيات .
وأبرز سعي الاتحاد لبذل مزيد من الجهود لتفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما لذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي ,إضافة إلى سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع الأمن الغذائي من خلال أوراق العمل أو الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وأضاف التقرير أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أولت أهمية كبيرة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة لما تحتله من أهمية كبيرة في الاقتصاد الخليجي ,وأعدت الأمانة أوراق عمل حول دور الحكومات الخليجية والعربية في تنمية مشاريع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ,مؤكداً على أن الاهتمام برواد الأعمال الشباب جزء من المسئولية الاجتماعية للاتحاد .
وأشار إلى إطلاق مشروع التنافسية الخليجية الموجه في الدرجة الأولى إلى فئة الشباب والشابات لدعمهم ومساندتهم لتحويل جهودهم من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وإلى تأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي ,منوهاً بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابعة والثلاثين في الكويت ,والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.
ورأى التقرير أن قرارات قمة قادة مجلس التعاون جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل للقطاع الخاص الخليجي التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها ، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس ,وتعزيز البيئة الاستثمارية في دول المجلس التي من شانها تشجيع القطاع الخاص الخليجي على التفكير في الاستثمار الداخلي بدلا من الخارج ، خاصة وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة داخليا التي من شأنها أن توفر نمواً في الناتج المحلي وتتيح فرص عمل جديدة لمواطني دول المجلس.
//انتهى//
18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1228929)
ورصد تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي " جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في القيام بجهود حثيثة في عدة مجالات شملت تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال إشراك القطاع الخاص ممثلاً في الأمانة العامة للإتحاد في عضوية اللجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي ،وتنظيم ورشة عمل حول معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة تمخضت عنها عدد من التوصيات .
وأبرز سعي الاتحاد لبذل مزيد من الجهود لتفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما لذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي ,إضافة إلى سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع الأمن الغذائي من خلال أوراق العمل أو الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وأضاف التقرير أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أولت أهمية كبيرة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة لما تحتله من أهمية كبيرة في الاقتصاد الخليجي ,وأعدت الأمانة أوراق عمل حول دور الحكومات الخليجية والعربية في تنمية مشاريع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ,مؤكداً على أن الاهتمام برواد الأعمال الشباب جزء من المسئولية الاجتماعية للاتحاد .
وأشار إلى إطلاق مشروع التنافسية الخليجية الموجه في الدرجة الأولى إلى فئة الشباب والشابات لدعمهم ومساندتهم لتحويل جهودهم من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وإلى تأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي ,منوهاً بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابعة والثلاثين في الكويت ,والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.
ورأى التقرير أن قرارات قمة قادة مجلس التعاون جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل للقطاع الخاص الخليجي التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها ، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس ,وتعزيز البيئة الاستثمارية في دول المجلس التي من شانها تشجيع القطاع الخاص الخليجي على التفكير في الاستثمار الداخلي بدلا من الخارج ، خاصة وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة داخليا التي من شأنها أن توفر نمواً في الناتج المحلي وتتيح فرص عمل جديدة لمواطني دول المجلس.
//انتهى//
18:26 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1228929)