rss
04-21-2014, 06:01 PM
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته الحادية والثلاثين / إضافة أولى واخيرة
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/169291_1398087913_9772.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وأضافت اللجنة فقرة للمادة السابعة والمتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة، التي نصت على " من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية "، حيث رأت اللجنة أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة .
وفي المادة الحادية عشرة والمتعلقة بتكليف الموظف لممارسة الوظائف المشمولة بهذا النظام أضافت اللجنة شرط وجود خبرة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في ظل عدم وجود تحديد للمؤهل حيث رأت اللجنة أن خبرة سنتين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال، فيما أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام، الذي وصفته بالمتوازن، الذي يحقق الهدف المقصود من ورائه .
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء على أهمية أن يتضمن النظام مواد خاصة بالعقوبات لأن مشروع النظام يحدد المخالفات التي تجرم من يقع فيها ممن يباشرون الأعمال الخاصة بالمال العام ولا تحدد الجزاءات، فيما رأى آخرون أنه لا يجب أن يحيل مشروع النظام عقوباته إلى أنظمة أخرى .
وأيد أحد الأعضاء ضرورة تضمين مشروع النظام باباً للعقوبات، أو أن يتم دمج مواد هذا المشروع مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس .
وفيما يخص العهد المالية أيد عدد من الأعضاء تعديل مدة الجرد إلى مرة كل ثلاثة أشهر لكنهم توقفوا عند المستودعات، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه يصعب جرد المستودعات كل ستة أشهر نظراً لطبيعة الموجودات فيها، ولأن جرد المستودعات يترتب عليه تعطيل العمل فيها خلال فترة الجرد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة .
// انتهى //
16:42 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1223163)
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/169291_1398087913_9772.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وأضافت اللجنة فقرة للمادة السابعة والمتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة، التي نصت على " من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية "، حيث رأت اللجنة أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة .
وفي المادة الحادية عشرة والمتعلقة بتكليف الموظف لممارسة الوظائف المشمولة بهذا النظام أضافت اللجنة شرط وجود خبرة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في ظل عدم وجود تحديد للمؤهل حيث رأت اللجنة أن خبرة سنتين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال، فيما أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام، الذي وصفته بالمتوازن، الذي يحقق الهدف المقصود من ورائه .
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء على أهمية أن يتضمن النظام مواد خاصة بالعقوبات لأن مشروع النظام يحدد المخالفات التي تجرم من يقع فيها ممن يباشرون الأعمال الخاصة بالمال العام ولا تحدد الجزاءات، فيما رأى آخرون أنه لا يجب أن يحيل مشروع النظام عقوباته إلى أنظمة أخرى .
وأيد أحد الأعضاء ضرورة تضمين مشروع النظام باباً للعقوبات، أو أن يتم دمج مواد هذا المشروع مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس .
وفيما يخص العهد المالية أيد عدد من الأعضاء تعديل مدة الجرد إلى مرة كل ثلاثة أشهر لكنهم توقفوا عند المستودعات، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه يصعب جرد المستودعات كل ستة أشهر نظراً لطبيعة الموجودات فيها، ولأن جرد المستودعات يترتب عليه تعطيل العمل فيها خلال فترة الجرد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة .
// انتهى //
16:42 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1223163)