rss
12-09-2012, 01:11 PM
وزارة التجارة: رفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 200 ريال شهرياً قرار غير قانوني
وزارة التجارة: رفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 200 ريال شهرياً قرار غير قانوني</p>http://cdn.mz-mz.net/wp-content/up/2542275.jpg
أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن الغرفة تلقت رداً قانونياً من وزارة التجارة يفيد بعدم قانونية قرار العمل الخاص ب<atitle="العمل تنوي إصدار قرار يستثني المنشآت الصغيرة من رفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال" href="http://mz-mz.net/85927/">رفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 200 ريال شهرياً. وأشار الزامل إلى أن المكتب الإستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، غير أنه لم يفصح عن تلك الأسباب. وتابع الزامل قائلاً أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات. وأوضح أنه في حالة تقدمت الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسبت القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها. وبحسب الزامل فسيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار الـ200 ريال، مشيراً إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد من شرعيتها.</p>ال**در: صحيفة الاقتصادية
شاهد أيضاً:<ahref="http://mz-mz.net/89433/" rel="bookmark">
وزير العمل يوجه دعوة عشاء لعدد من مشاهير تويتر ***م معركة رفع تكاليف العمالة الوافدة<ahref="http://mz-mz.net/85927/" rel="bookmark">
العمل تنوي إصدار قرار يستثني المنشآت الصغيرة من رفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال<ahref="http://mz-mz.net/84483/" rel="bookmark">
العمل تُصدر قرار برفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل غير وطني
وزارة التجارة: رفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 200 ريال شهرياً قرار غير قانوني</p>http://cdn.mz-mz.net/wp-content/up/2542275.jpg
أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن الغرفة تلقت رداً قانونياً من وزارة التجارة يفيد بعدم قانونية قرار العمل الخاص ب<atitle="العمل تنوي إصدار قرار يستثني المنشآت الصغيرة من رفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال" href="http://mz-mz.net/85927/">رفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 200 ريال شهرياً. وأشار الزامل إلى أن المكتب الإستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، غير أنه لم يفصح عن تلك الأسباب. وتابع الزامل قائلاً أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات. وأوضح أنه في حالة تقدمت الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسبت القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها. وبحسب الزامل فسيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار الـ200 ريال، مشيراً إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد من شرعيتها.</p>ال**در: صحيفة الاقتصادية
شاهد أيضاً:<ahref="http://mz-mz.net/89433/" rel="bookmark">
وزير العمل يوجه دعوة عشاء لعدد من مشاهير تويتر ***م معركة رفع تكاليف العمالة الوافدة<ahref="http://mz-mz.net/85927/" rel="bookmark">
العمل تنوي إصدار قرار يستثني المنشآت الصغيرة من رفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال<ahref="http://mz-mz.net/84483/" rel="bookmark">
العمل تُصدر قرار برفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل غير وطني