rss
04-03-2014, 09:20 PM
عام / جامعة نايف تختتم ورشة ( قرارات مجلس الأمن والتجارب الدولية في تنفيذها ) / إضافة أولى واخيرة
واختتم الدكتور بن رقوش كلمته بتمنياته أن تكون الورشة قد حققت أهدافها وأن تسهم التوصيات التي صدرت عنها في تحقق الأمن الدولي لاسيما وأنه قد استقطب لها هيئة علمية متميزة من الخبراء في هذا المجال .
الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت قرارات مجلس الأمن الدولي وعمل فريق الأمم المتحدة المعني ، وآليات تطبيقها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة : تجربة المملكة العربية السعودية ، ومقدمة حول قرارات مجلس الأمن في مجال منع الانتشار ونزع ال**** ودور البعثات المعتمدة لدى مقر الأمم المتحدة في متابعتها ، والأحكام المالية لقرارات مجلس الأمن الدولي ، وأحكام الرقابة على الصادرات بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذها ، وجهود الجمارك السعودية في مراقبة الصادرات والواردات للمواد الكيميائية الخطرة وثنائية الاستخدام ، ودور القطاع الخاص في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي , وأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأفراد المعنيين وتنفيذها ، والتعاون الدولي بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ، وقرارات مجلس الأمن الدولي متطلبات الإبلاغ .
وسعت الورشة إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي ، ووضع منهجية للحصول على المعلومات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية ، وتحسين التعاون العربي والإقليمي وتطوير آليات إقليمية ودولية لتعزيز آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالأمن النووي ، والتعرف على الإجراءات المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بتطبيق الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية .
وتناولت الورشة المحاور الرئيسة التالية : نظرة عامة حول تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي وحظر انتشار الأسلحة النووية ، وإيجاد الآليات المناسبة لمنع انتهاك حظر انتشار الأسلحة النووية ، ودور الأنظمة والتشريعات الوطنية في تعزيز الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية , ويشمل ذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج ومراقبة تنقل الأشخاص المحظورين في قوائم قرارات مجلس الأمن ، ودور المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية ، ودور مراقبة البضائع والحاويات في تعزيز الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة ، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية ، والتعاون الدولي والإقليمي ودوره في تطوير آليات جديدة لتحسين تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية .
// انتهى //
19:42 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1216967)
واختتم الدكتور بن رقوش كلمته بتمنياته أن تكون الورشة قد حققت أهدافها وأن تسهم التوصيات التي صدرت عنها في تحقق الأمن الدولي لاسيما وأنه قد استقطب لها هيئة علمية متميزة من الخبراء في هذا المجال .
الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت قرارات مجلس الأمن الدولي وعمل فريق الأمم المتحدة المعني ، وآليات تطبيقها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة : تجربة المملكة العربية السعودية ، ومقدمة حول قرارات مجلس الأمن في مجال منع الانتشار ونزع ال**** ودور البعثات المعتمدة لدى مقر الأمم المتحدة في متابعتها ، والأحكام المالية لقرارات مجلس الأمن الدولي ، وأحكام الرقابة على الصادرات بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذها ، وجهود الجمارك السعودية في مراقبة الصادرات والواردات للمواد الكيميائية الخطرة وثنائية الاستخدام ، ودور القطاع الخاص في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي , وأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأفراد المعنيين وتنفيذها ، والتعاون الدولي بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ، وقرارات مجلس الأمن الدولي متطلبات الإبلاغ .
وسعت الورشة إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي ، ووضع منهجية للحصول على المعلومات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية ، وتحسين التعاون العربي والإقليمي وتطوير آليات إقليمية ودولية لتعزيز آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالأمن النووي ، والتعرف على الإجراءات المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بتطبيق الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية .
وتناولت الورشة المحاور الرئيسة التالية : نظرة عامة حول تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي وحظر انتشار الأسلحة النووية ، وإيجاد الآليات المناسبة لمنع انتهاك حظر انتشار الأسلحة النووية ، ودور الأنظمة والتشريعات الوطنية في تعزيز الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية , ويشمل ذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج ومراقبة تنقل الأشخاص المحظورين في قوائم قرارات مجلس الأمن ، ودور المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية ، ودور مراقبة البضائع والحاويات في تعزيز الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة ، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية ، والتعاون الدولي والإقليمي ودوره في تطوير آليات جديدة لتحسين تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية .
// انتهى //
19:42 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1216967)