rss
03-30-2014, 11:30 PM
اقتصادي / سمو أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2014م إضافة ثالثة
ونوه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بموافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة العام، الذي ينظم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، إلى جانب صدور القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الاستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وأبان سموه أن الشركات الوطنية المتضامنة مع الهيئة ومن ضمنها شركة ساسكو الوطنية، التي أعادت تنظيم نفسها واستثمار وضخ ما لا يقل عن 400 مليون ريـال قبل أن يصدر نظام مُنظم لهذا القطاع، وأسست أكثر من 40 محطة وقود متميزة.
وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذه القرارات ستسهم في إحداث نقلة في قطاع السياحة والتراث الوطني، متطلعًا أن يتم في الفترة القادمة إقرار عدد من القرارات والأنظمة ، ومنها الاستراتيجية المحدثة لنظام السياحة الوطنية، ونظام الآثار والمتاحف والسياحة الوطنية الذي تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر بشكل أولي، ويتم تباحثه مع مجلس الشورى حاليا، وأنظمة الجمعيات المهنية السياحية التي ستنطلق إن شاء الله لتكوّن حولها المستثمرين في ثلاث قطاعات رئيسة، يتبعها قطاعين آخرين في وقت قريب إن شاء الله.
وقال سموه : " نؤمل في الوقت القريب، العمل في تنفيذ توجيهات الدولة، بتطوير التمويل السياحي من خلال اعتماد برنامج للتمويل السياحي ومن ضمن ذلك إنشاء برنامج أو صندوق لتمويل السياحة الوطنية حتى يُحقق النتائج خاصة فيما يتعلق بفرص العمل ".
وأضاف قائلاً : " إن قطاع السياحة ناشئ وهو قطاع كبير وقطاع يعد من أهم القطاعات التي تولد فرص العمل، وقد سبق هذا القطاع ما يتعلق بفرص العمل توقعات الاستراتيجيات الوطنية، التي أُقرت من الدولة عام 2005، ولذلك اليوم نحن نسابق الزمن في أن نُقابل القبول للمواطنين على العمل في قطاعات الخدمات السياحية بأن يُوفر لهم التدريب والتحفيز وإنشاء المشروعات التي تُمكنهم من الاستثمار والعمل فيها".
وأشار سموه إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تُركز حسب توجيهات الدولة، على المواطن السعودي وهو السائح المستهدف، والأسر السعودية والشباب، وهذا لن يتم حقيقة ـ توطين المواطنين في السياحة الوطنية ـ إلا بوجود الاستثمارات المحفزة من خلال التمويل، كما حصل في قطاعات الصناعة والقطاعات الناجحة الأخرى، ووجود البُنية التحتية التي قررت الدولة الآن ـ ولله الحمد ـ أن توصلها إلى المواقع السياحية.
وأوضح سموه في ختام كلمته أن الهيئة قامت بتنظيم منظومة كبيرة من القطاعات الخدمية من الصفر تقريبا، وبعضها إعادة تنظيمها بالكامل، ومنها قطاعات الزوّار وقطاعات السفر والسياحة، وقطاعات مقدمي الرحلات، وقطاعات التمويل، ولذلك الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي تعمل اليوم متضامنة مع عدد من الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارتها وخارج المجلس، وبدون شك على رأسها الهيئة العامة للاستثمار، أنها تؤمل إن شاء الله في المرحلة القادمة أن تُحقق نتائج أخرى.
// يتبع //
22:24 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1215243)
ونوه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بموافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة العام، الذي ينظم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، إلى جانب صدور القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الاستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وأبان سموه أن الشركات الوطنية المتضامنة مع الهيئة ومن ضمنها شركة ساسكو الوطنية، التي أعادت تنظيم نفسها واستثمار وضخ ما لا يقل عن 400 مليون ريـال قبل أن يصدر نظام مُنظم لهذا القطاع، وأسست أكثر من 40 محطة وقود متميزة.
وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذه القرارات ستسهم في إحداث نقلة في قطاع السياحة والتراث الوطني، متطلعًا أن يتم في الفترة القادمة إقرار عدد من القرارات والأنظمة ، ومنها الاستراتيجية المحدثة لنظام السياحة الوطنية، ونظام الآثار والمتاحف والسياحة الوطنية الذي تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر بشكل أولي، ويتم تباحثه مع مجلس الشورى حاليا، وأنظمة الجمعيات المهنية السياحية التي ستنطلق إن شاء الله لتكوّن حولها المستثمرين في ثلاث قطاعات رئيسة، يتبعها قطاعين آخرين في وقت قريب إن شاء الله.
وقال سموه : " نؤمل في الوقت القريب، العمل في تنفيذ توجيهات الدولة، بتطوير التمويل السياحي من خلال اعتماد برنامج للتمويل السياحي ومن ضمن ذلك إنشاء برنامج أو صندوق لتمويل السياحة الوطنية حتى يُحقق النتائج خاصة فيما يتعلق بفرص العمل ".
وأضاف قائلاً : " إن قطاع السياحة ناشئ وهو قطاع كبير وقطاع يعد من أهم القطاعات التي تولد فرص العمل، وقد سبق هذا القطاع ما يتعلق بفرص العمل توقعات الاستراتيجيات الوطنية، التي أُقرت من الدولة عام 2005، ولذلك اليوم نحن نسابق الزمن في أن نُقابل القبول للمواطنين على العمل في قطاعات الخدمات السياحية بأن يُوفر لهم التدريب والتحفيز وإنشاء المشروعات التي تُمكنهم من الاستثمار والعمل فيها".
وأشار سموه إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تُركز حسب توجيهات الدولة، على المواطن السعودي وهو السائح المستهدف، والأسر السعودية والشباب، وهذا لن يتم حقيقة ـ توطين المواطنين في السياحة الوطنية ـ إلا بوجود الاستثمارات المحفزة من خلال التمويل، كما حصل في قطاعات الصناعة والقطاعات الناجحة الأخرى، ووجود البُنية التحتية التي قررت الدولة الآن ـ ولله الحمد ـ أن توصلها إلى المواقع السياحية.
وأوضح سموه في ختام كلمته أن الهيئة قامت بتنظيم منظومة كبيرة من القطاعات الخدمية من الصفر تقريبا، وبعضها إعادة تنظيمها بالكامل، ومنها قطاعات الزوّار وقطاعات السفر والسياحة، وقطاعات مقدمي الرحلات، وقطاعات التمويل، ولذلك الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي تعمل اليوم متضامنة مع عدد من الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارتها وخارج المجلس، وبدون شك على رأسها الهيئة العامة للاستثمار، أنها تؤمل إن شاء الله في المرحلة القادمة أن تُحقق نتائج أخرى.
// يتبع //
22:24 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1215243)