rss
03-30-2014, 02:38 AM
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد تعديلات قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بما يسمح لغير المساهمين الأصليين بشراء حقوق الاكتتاب فى زيادات رءوس أموال الشركات من مالكيها الأصليين والتداول على هذه الحقوق وشملت التعديلات المادتين 3 و32 من قواعد قيد الشركات بالبورصة بما يتيح تنظيم قيد حقوق الاكتتاب وفترة تداولها كأسهم منفصلة عن السهم الأصلى.
اتفق خبراء سوق المال على ان هذه التعديلات ستساعد إلى حد كبير على تنشيط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها، كما ستوفر للمساهم الأصلى مالك الأسهم سيولة كبيرة فى حال عدم قدرته على الاكتتاب فى زيادات رءوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحة الفرصة لآخرين غير مساهمين فى الشركة بشراء حقه فى الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الأصلى الذى لا يملك سيولة والمساهم الخارجى الذى يرغب فى الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب.
وتضمنت التعديلات أيضًا تطبيق البند 12 من قواعد الاستحواذ على من يرغب فى الحصول على حقوق اكتتاب لمساهمين آخرين بحيث يحفظ حقوق الأقلية فى حال رغبة مساهم رئيسى يملك حصة محددة فى زيادتها بنسبة تتجاوز الحدود المسموح بها والتى تتطلب الإفصاح بحيث تلزم التعديلات أى مساهم يملك حصة بالإفصاح عن حصته حال تجاوزها 10%، كما تلزمه بتقديم عرض شراء لكل أسهم الشركة حال أدى قيامه بشراء حقوق اكتتاب آخرين فى تجاوز ملكيته لنسبة 33.3%.
قال وائل النحاس خبير اسواق المال أن التعديلات الاكتتاب ذات تأثير ايجابى على قدامى المساهمين، خاصة من ليست لديهم القدرة المالية على استغلال هذا الحق، فهو يحفظ حقهم ويضمن لهم الحصول عليه، لكنه لا يعتبر ان هذه التعديلات ذات تأثير ملحوظ على سيولة السوق.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ال**رية لدراسات التمويل ان إدخال مثل هذه الأدوات فى هذا التوقيت للسوق ال**رية يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونتها الاستثمارية، بالإضافة الى إتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم.
وفيما يخص آلية تسعير حقوق الاكتتاب، رجح عادل أن تمثل الفرق بين سعر سهم الاكتتاب والمتوسط السعرى الناتج عن السعر السوقى للسهم وسعر الاكتتاب، ففى حالة أن سهم الاكتتاب بـ5 جنيهات والسعر السوقى له 10 جنيهات، فإن المتوسط بذلك 7.5 جنيه يخصم منها سعر الاكتتاب الـ5 جنيهات ليصبح بذلك سعر حق الاكتتاب المفترض أن يتم التداول عليه 2.5 جنيه. أضاف أن هذا التسعير هو السيناريو المفترض أن يبدأ السهم التحرك منه إلا أن القوى البيعية والشرائية سيكون لها الدور الأكبر فى تغيير الأسعار والضغط عليها.
ووفقا لقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية يتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب؛ الأمر الذى يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة فى رأسمال الشركة حسب نسبة ملكيته ببيع حقه فى الاكتتاب ومن ثم الحفاظ على ثروته وهو أمر يلزم تنظيمه فى ضوء عدم وجود أى مواد منظمة لآليات التداول سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالية بالبورصة.
وأشار «عادل» إلى أنه وفقا للنظم العالمية تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكما للتداول فى السوق اعتبارا من يوم انتهاء الحق فى اكتتاب زيادة رأس المال ويبدأ التداول وإدخال الأوامر على ورقة حق الاكتتاب المعنية فى يوم العمل التالى لإدراجها فى السوق
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ال**رية لدراسات التمويل والاستثمار ان آلية تداول حقوق الاكتتاب التى سيتم تفعيلها اعتبارا من اول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة فى الادوات المالية المتداولة فى سوق المال ال**رى بالاضافة الى انها ستخفف الضغوط على المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الاولوية لقدامى المساهمين.
واشار الى ان الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة فى زيادة رءوس أموال الشركات، عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها كما أن الآلية الجديدة التى سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها، بحيث لا يتم الإخلال بالبند 12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص فى رأس المال حتى لا يتم السيطرة على الشركة بطريقة غير مباشرة.
اكد ان حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق موضحا ان حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى ادرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم الغاء ادراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة اصدار اسهم الزيادة وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى باسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
كشف عادل عن انه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الى ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم واحجام التداول اليومية او الاسبوعية والشهرية الكلية للسوق مؤكدا انه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الى ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم واحجام التداول اليومية او الاسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
من جانب اخر قال نائب رئيس الجمعية ال**رية لدراسات التمويل والاستثمار ان حقوق الاكتتاب عالميا تكون غير قابلة للرهن ولا يجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش ولا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة T+0 ولا يكون لحقوق الاكتتاب الحق فى اى توزيعات ارباح تقرر خلال فترة الاكتتاب كما تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها.
اضاف ان ادخال مثل هذه الادوات فى هذا التوقيت للسوق ال**رى يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونته الاستثمارية بالاضافة الى اتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة، بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم، مؤكدا انها خطوة جديدة نحو اصلاح وتطوير منظومة سوق المال ال**رية.
ومن جانبه قال محمد صلاح الدين المحلل المالى بشركة فرست للاستشارات المالية أن تلك التعديلات هى خطوة جديدة نحو إصلاح وتطوير منظومة سوق المال ال**رية.
وأضاف ان معادلة تداول حقوق الاكتتاب تتداول على النحو التالى سعر السهم غير محمل بالحق= (سعر الإقفال فى نهاية جلسة التداول محملة بالحق) x (عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة)+ (سعر الاكتتاب x عدد اسهم الزيادة) مع قسمة الناتج على إجمالى عدد الأسهم بعد الزيادة.
ويكون سعر الفتح فى أول جلسة هو (الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم محملا بالحق والسعر المحسوب للسهم غير محمل بالحق.
وأوضح «صلاح» أن المتبع فى العديد من الأسواق أن يتم تداول حقوق الاكتتاب خلال أيام التداول الرسمية، ولمدة ساعة فقط يوميا، وفقا لآليات ونظم التداول المعمول بها فى السوق المدرج فيه الورقة المالية الصادر عنها ورقة حق الاكتتاب، وتستمر فترة تداول حق الاكتتاب منذ بداية الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب، وتتولى شركة المقاصة إجراء كافة عمليات تحويل ونقل الملكية وعمليات المقاصة والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقاًَ للإجرلءات المعمول بها والمطبقة على الأسهم المتداولة، وذلك طوال الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق.
ولا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق، كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات، إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
News Image:
http://www.elsokelarabia.net/sites/default/files/news/kobraa.jpg محمد عمران
Categories:
بورصة (https://hameed.nwar.uk/vb/%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9)
Featured:
0
News Image watermark:
1
أكثر... (http://www.elsokelarabia.net/content/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
اتفق خبراء سوق المال على ان هذه التعديلات ستساعد إلى حد كبير على تنشيط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها، كما ستوفر للمساهم الأصلى مالك الأسهم سيولة كبيرة فى حال عدم قدرته على الاكتتاب فى زيادات رءوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحة الفرصة لآخرين غير مساهمين فى الشركة بشراء حقه فى الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الأصلى الذى لا يملك سيولة والمساهم الخارجى الذى يرغب فى الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب.
وتضمنت التعديلات أيضًا تطبيق البند 12 من قواعد الاستحواذ على من يرغب فى الحصول على حقوق اكتتاب لمساهمين آخرين بحيث يحفظ حقوق الأقلية فى حال رغبة مساهم رئيسى يملك حصة محددة فى زيادتها بنسبة تتجاوز الحدود المسموح بها والتى تتطلب الإفصاح بحيث تلزم التعديلات أى مساهم يملك حصة بالإفصاح عن حصته حال تجاوزها 10%، كما تلزمه بتقديم عرض شراء لكل أسهم الشركة حال أدى قيامه بشراء حقوق اكتتاب آخرين فى تجاوز ملكيته لنسبة 33.3%.
قال وائل النحاس خبير اسواق المال أن التعديلات الاكتتاب ذات تأثير ايجابى على قدامى المساهمين، خاصة من ليست لديهم القدرة المالية على استغلال هذا الحق، فهو يحفظ حقهم ويضمن لهم الحصول عليه، لكنه لا يعتبر ان هذه التعديلات ذات تأثير ملحوظ على سيولة السوق.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ال**رية لدراسات التمويل ان إدخال مثل هذه الأدوات فى هذا التوقيت للسوق ال**رية يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونتها الاستثمارية، بالإضافة الى إتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم.
وفيما يخص آلية تسعير حقوق الاكتتاب، رجح عادل أن تمثل الفرق بين سعر سهم الاكتتاب والمتوسط السعرى الناتج عن السعر السوقى للسهم وسعر الاكتتاب، ففى حالة أن سهم الاكتتاب بـ5 جنيهات والسعر السوقى له 10 جنيهات، فإن المتوسط بذلك 7.5 جنيه يخصم منها سعر الاكتتاب الـ5 جنيهات ليصبح بذلك سعر حق الاكتتاب المفترض أن يتم التداول عليه 2.5 جنيه. أضاف أن هذا التسعير هو السيناريو المفترض أن يبدأ السهم التحرك منه إلا أن القوى البيعية والشرائية سيكون لها الدور الأكبر فى تغيير الأسعار والضغط عليها.
ووفقا لقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية يتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب؛ الأمر الذى يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة فى رأسمال الشركة حسب نسبة ملكيته ببيع حقه فى الاكتتاب ومن ثم الحفاظ على ثروته وهو أمر يلزم تنظيمه فى ضوء عدم وجود أى مواد منظمة لآليات التداول سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالية بالبورصة.
وأشار «عادل» إلى أنه وفقا للنظم العالمية تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكما للتداول فى السوق اعتبارا من يوم انتهاء الحق فى اكتتاب زيادة رأس المال ويبدأ التداول وإدخال الأوامر على ورقة حق الاكتتاب المعنية فى يوم العمل التالى لإدراجها فى السوق
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ال**رية لدراسات التمويل والاستثمار ان آلية تداول حقوق الاكتتاب التى سيتم تفعيلها اعتبارا من اول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة فى الادوات المالية المتداولة فى سوق المال ال**رى بالاضافة الى انها ستخفف الضغوط على المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الاولوية لقدامى المساهمين.
واشار الى ان الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة فى زيادة رءوس أموال الشركات، عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها كما أن الآلية الجديدة التى سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها، بحيث لا يتم الإخلال بالبند 12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص فى رأس المال حتى لا يتم السيطرة على الشركة بطريقة غير مباشرة.
اكد ان حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق موضحا ان حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى ادرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم الغاء ادراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة اصدار اسهم الزيادة وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى باسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
كشف عادل عن انه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الى ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم واحجام التداول اليومية او الاسبوعية والشهرية الكلية للسوق مؤكدا انه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الى ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم واحجام التداول اليومية او الاسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
من جانب اخر قال نائب رئيس الجمعية ال**رية لدراسات التمويل والاستثمار ان حقوق الاكتتاب عالميا تكون غير قابلة للرهن ولا يجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش ولا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة T+0 ولا يكون لحقوق الاكتتاب الحق فى اى توزيعات ارباح تقرر خلال فترة الاكتتاب كما تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها.
اضاف ان ادخال مثل هذه الادوات فى هذا التوقيت للسوق ال**رى يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونته الاستثمارية بالاضافة الى اتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة، بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم، مؤكدا انها خطوة جديدة نحو اصلاح وتطوير منظومة سوق المال ال**رية.
ومن جانبه قال محمد صلاح الدين المحلل المالى بشركة فرست للاستشارات المالية أن تلك التعديلات هى خطوة جديدة نحو إصلاح وتطوير منظومة سوق المال ال**رية.
وأضاف ان معادلة تداول حقوق الاكتتاب تتداول على النحو التالى سعر السهم غير محمل بالحق= (سعر الإقفال فى نهاية جلسة التداول محملة بالحق) x (عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة)+ (سعر الاكتتاب x عدد اسهم الزيادة) مع قسمة الناتج على إجمالى عدد الأسهم بعد الزيادة.
ويكون سعر الفتح فى أول جلسة هو (الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم محملا بالحق والسعر المحسوب للسهم غير محمل بالحق.
وأوضح «صلاح» أن المتبع فى العديد من الأسواق أن يتم تداول حقوق الاكتتاب خلال أيام التداول الرسمية، ولمدة ساعة فقط يوميا، وفقا لآليات ونظم التداول المعمول بها فى السوق المدرج فيه الورقة المالية الصادر عنها ورقة حق الاكتتاب، وتستمر فترة تداول حق الاكتتاب منذ بداية الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب، وتتولى شركة المقاصة إجراء كافة عمليات تحويل ونقل الملكية وعمليات المقاصة والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقاًَ للإجرلءات المعمول بها والمطبقة على الأسهم المتداولة، وذلك طوال الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق.
ولا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق، كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات، إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
News Image:
http://www.elsokelarabia.net/sites/default/files/news/kobraa.jpg محمد عمران
Categories:
بورصة (https://hameed.nwar.uk/vb/%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9)
Featured:
0
News Image watermark:
1
أكثر... (http://www.elsokelarabia.net/content/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9)