rss
03-29-2014, 02:17 PM
سياسي / 52 دولة في مجلس حقوق الإنسان تدعم **ر في حربها ضد الإرهاب
جنيف 28 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 29 مارس 2014 م واس
أكدت 52 دولة من المناطق الجغرافية في العالم كافة دعمها ل**ر في حربها ضد الإرهاب وتوجه الحكومة الحالية فيها إلى تعزيز الديمقراطية ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
وجاء في البيان الذي ألقاه نيابة عن الدول مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد إنه من منطلق "إعلان وبرنامج عمل فيينا"، فإن دولنا تدعم العملية السياسية في **ر التي أعقبت الثورة الشعبية التاريخية في 25 يناير والمسار التصحيحي الذي بدأ مع ثورة 30 يونيو التي استندت لإرادة شعبية هائلة.
وأكد البيان أن **ر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، وهذه الدول على قناعة بأن دستور **ر لعام 2014 الذي تم تبنيه حديثًا يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في **ر، كما أنه يضمن الطابع المدني للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأعرب البيان عن ترحيبه بالتزام الحكومة ال**رية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، مشيرا إلى أن جهاز القضاء في **ر لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
// يتبع //
14:00 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1214719)
جنيف 28 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 29 مارس 2014 م واس
أكدت 52 دولة من المناطق الجغرافية في العالم كافة دعمها ل**ر في حربها ضد الإرهاب وتوجه الحكومة الحالية فيها إلى تعزيز الديمقراطية ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
وجاء في البيان الذي ألقاه نيابة عن الدول مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد إنه من منطلق "إعلان وبرنامج عمل فيينا"، فإن دولنا تدعم العملية السياسية في **ر التي أعقبت الثورة الشعبية التاريخية في 25 يناير والمسار التصحيحي الذي بدأ مع ثورة 30 يونيو التي استندت لإرادة شعبية هائلة.
وأكد البيان أن **ر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، وهذه الدول على قناعة بأن دستور **ر لعام 2014 الذي تم تبنيه حديثًا يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في **ر، كما أنه يضمن الطابع المدني للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأعرب البيان عن ترحيبه بالتزام الحكومة ال**رية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، مشيرا إلى أن جهاز القضاء في **ر لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
// يتبع //
14:00 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1214719)