rss
03-19-2014, 07:16 PM
سياسي / العيبان : تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارٌ استراتيجي للمملكة / إضافة أولى
وقال معالي الدكتور العيبان "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قُدمت لها خلال عملية الاستعراض، وحرْصُها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتقديمها للتوصيات الموضوعية للدول التي خضعت أو التي ستخضع للاستعراض؛ يعبر ? بجلاء - عن ذلك الالتزام.
وأضاف "في سعينا جميعاً لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، والاستجابة لما يفرضه واقع العمل والمتغيرات؛ تؤكد حكومة بلادي على أهمية التقيد بالمبادئ التي تضمنها القرار 5/1، وأهمها أن تُجرَى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة، وغير تصادمية، وغير انتقائية، وغير مسيّسة".
وجدد معاليه التزام حكومة المملكة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعمها، بوصفها دعامة أساسية لعمل المجلس، ووسيلةً مُثلى لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ومن أبرزها تقييم حالة حقوق الإنســان تقييماً ذاتياً، من أجل تعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييزٍ، وبطريقةٍ عادلة ومسؤولة.
وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية قدمت مئتين وخمس وعشرين توصية في أكثر من اثني عشر موضوعاً من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات، حيث تمت دراستها، ابتداءً في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ثم شُكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أكثر من ثلاث عشرة جهة حكومية لدراسة التوصيات.
وقال "في خطٍ موازٍ ? وبقدرٍ مساوٍ من الأهمية - تم عقد عدد من الاجتماعات في مناطق مختلفة من المملكة، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية، والأفراد الفاعلين في المجتمع - رجالاً ونساءً - في مجال حقوق الإنسان لمناقشة التوصيات، واقتراح سبل التنفيذ الفاعل لها"، لافتاً النظر إلى أنه قد بلورت تلك الاجتماعات رؤية وطنية شاملة، استندت عليها حكومة بلادي في تقييم موقفها إزاء هذه التوصيات.
وأشار إلى أن المشاورات الوطنية الواسعة، التي جرت منذ مطلع نوفمبر الماضي، خلصت إلى التأييد والتأييد الجزئي (لمئةٍ وثمانٍ وثمانين توصية)، وعدم التأييد لـ (سبعٍ وثلاثين توصية)، إما لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته, أو لأنها خرجت عن مبادئ الاستعراض حيث تضمَّنت ادعاءات غير صحيحة.
وأفاد معاليه، أن ما يتعلق بتنفيذ التوصيات فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق وتفعيل التوصيات التي حظيت بالتأييد، وستعمل هيئة حقوق الانسان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه، مؤكداً أن (ثماني وثمانين) توصية من التي حظيت بالتأييد أو التأييد الجزئي منفذةٌ بالفعل على أرض الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.
// يتبع // 19:08 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211486)
وقال معالي الدكتور العيبان "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قُدمت لها خلال عملية الاستعراض، وحرْصُها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتقديمها للتوصيات الموضوعية للدول التي خضعت أو التي ستخضع للاستعراض؛ يعبر ? بجلاء - عن ذلك الالتزام.
وأضاف "في سعينا جميعاً لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، والاستجابة لما يفرضه واقع العمل والمتغيرات؛ تؤكد حكومة بلادي على أهمية التقيد بالمبادئ التي تضمنها القرار 5/1، وأهمها أن تُجرَى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة، وغير تصادمية، وغير انتقائية، وغير مسيّسة".
وجدد معاليه التزام حكومة المملكة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعمها، بوصفها دعامة أساسية لعمل المجلس، ووسيلةً مُثلى لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ومن أبرزها تقييم حالة حقوق الإنســان تقييماً ذاتياً، من أجل تعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييزٍ، وبطريقةٍ عادلة ومسؤولة.
وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية قدمت مئتين وخمس وعشرين توصية في أكثر من اثني عشر موضوعاً من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات، حيث تمت دراستها، ابتداءً في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ثم شُكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أكثر من ثلاث عشرة جهة حكومية لدراسة التوصيات.
وقال "في خطٍ موازٍ ? وبقدرٍ مساوٍ من الأهمية - تم عقد عدد من الاجتماعات في مناطق مختلفة من المملكة، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية، والأفراد الفاعلين في المجتمع - رجالاً ونساءً - في مجال حقوق الإنسان لمناقشة التوصيات، واقتراح سبل التنفيذ الفاعل لها"، لافتاً النظر إلى أنه قد بلورت تلك الاجتماعات رؤية وطنية شاملة، استندت عليها حكومة بلادي في تقييم موقفها إزاء هذه التوصيات.
وأشار إلى أن المشاورات الوطنية الواسعة، التي جرت منذ مطلع نوفمبر الماضي، خلصت إلى التأييد والتأييد الجزئي (لمئةٍ وثمانٍ وثمانين توصية)، وعدم التأييد لـ (سبعٍ وثلاثين توصية)، إما لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته, أو لأنها خرجت عن مبادئ الاستعراض حيث تضمَّنت ادعاءات غير صحيحة.
وأفاد معاليه، أن ما يتعلق بتنفيذ التوصيات فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق وتفعيل التوصيات التي حظيت بالتأييد، وستعمل هيئة حقوق الانسان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه، مؤكداً أن (ثماني وثمانين) توصية من التي حظيت بالتأييد أو التأييد الجزئي منفذةٌ بالفعل على أرض الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.
// يتبع // 19:08 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211486)