rss
03-19-2014, 07:16 PM
سياسي / العيبان : تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارٌ استراتيجي للمملكة / إضافة ثانية
وفي مجال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة صادقت مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (مائة وثمانٍ وثلاثين) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، كما يجري ? حالياً ? دراسة الانضمام إلى عدد من المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وقال معاليه "إنه تم مؤخراً تعديل نظام الإجراءات الجزائية، ونظامي المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، سعياً لتطوير النظام القضائي، وضمان استمرار نهج المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، من خلال قضاء مستقل يوفر الضمانات الكافية لإيصال الحقوق إلى أهلها بعدالة ناجزة، والمحاسبة وفقًا لقوانين عادلة ونزيهة ومُنصفة.
وأضاف الدكتور العيبان، حرصت المملكة على إيجاد معالجة شمولية تحقق غايات تعزيز حقوق الإنسان من خلال إصدار العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها نظامُ مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظامُ الحماية من الإيذاء ... وغيرهما، مشيراً إلى أنه المملكة تؤكد على أن نظامها القضائي متقيدٌ بمبدأ شرعية التجريم والعقاب؛ حيث نصت المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساسي للحكم على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصٍ شرعي أو نصٍ نظامي، ولا عقوبة إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
وأبان معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن النظام القضائي في المملكة يولي مبدأ علانية جلسات التقاضي عناية كبيرة، لأنه يعد من أهم أسباب تحقيق العدالة التي من أجلها أُحدث مرفق القضاء، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية ونظــام المرافعـــات الشرعيـــة بشكل واضح على أن الأصل هو علانية الجلسات، ما لـــم تقرر المحكمــة ? استثناءً ? غير ذلك؛ مراعاةً للأمن أو محافظةً على الآداب العامة أو كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة، موضحاً أنه تعزيزاً لهذا المبدأ تواصل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المختلفة حضور جلسات المحاكمات.
وفي مجال بناء القدرات القضائية، أوضح معاليه أن وزارة العدل تعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل: المعهد العالي للقضاء، وهيئة حقوق الإنسان، وبعض الجهات الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لعقد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل، تركزت على الجوانب القضائية المختلفة، منها عَقْدُ ندوات وورش عمل في مجال حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من المملكة، وعَقْدُ ندوات وورش عمل في مجال تعزيز دور القضاء، مبيناً أنه تم البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان، وبين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم عقد برنامج تدريبي حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان في إطار هذه المذكرة ، استفاد منها عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المحامين والإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان.
// يتبع // 19:08 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211487)
وفي مجال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة صادقت مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (مائة وثمانٍ وثلاثين) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، كما يجري ? حالياً ? دراسة الانضمام إلى عدد من المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وقال معاليه "إنه تم مؤخراً تعديل نظام الإجراءات الجزائية، ونظامي المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، سعياً لتطوير النظام القضائي، وضمان استمرار نهج المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، من خلال قضاء مستقل يوفر الضمانات الكافية لإيصال الحقوق إلى أهلها بعدالة ناجزة، والمحاسبة وفقًا لقوانين عادلة ونزيهة ومُنصفة.
وأضاف الدكتور العيبان، حرصت المملكة على إيجاد معالجة شمولية تحقق غايات تعزيز حقوق الإنسان من خلال إصدار العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها نظامُ مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظامُ الحماية من الإيذاء ... وغيرهما، مشيراً إلى أنه المملكة تؤكد على أن نظامها القضائي متقيدٌ بمبدأ شرعية التجريم والعقاب؛ حيث نصت المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساسي للحكم على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصٍ شرعي أو نصٍ نظامي، ولا عقوبة إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
وأبان معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن النظام القضائي في المملكة يولي مبدأ علانية جلسات التقاضي عناية كبيرة، لأنه يعد من أهم أسباب تحقيق العدالة التي من أجلها أُحدث مرفق القضاء، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية ونظــام المرافعـــات الشرعيـــة بشكل واضح على أن الأصل هو علانية الجلسات، ما لـــم تقرر المحكمــة ? استثناءً ? غير ذلك؛ مراعاةً للأمن أو محافظةً على الآداب العامة أو كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة، موضحاً أنه تعزيزاً لهذا المبدأ تواصل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المختلفة حضور جلسات المحاكمات.
وفي مجال بناء القدرات القضائية، أوضح معاليه أن وزارة العدل تعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل: المعهد العالي للقضاء، وهيئة حقوق الإنسان، وبعض الجهات الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لعقد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل، تركزت على الجوانب القضائية المختلفة، منها عَقْدُ ندوات وورش عمل في مجال حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من المملكة، وعَقْدُ ندوات وورش عمل في مجال تعزيز دور القضاء، مبيناً أنه تم البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان، وبين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم عقد برنامج تدريبي حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان في إطار هذه المذكرة ، استفاد منها عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المحامين والإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان.
// يتبع // 19:08 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211487)