rss
03-19-2014, 08:16 PM
سياسي / العيبان : تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارٌ استراتيجي للمملكة / إضافة رابعة واخيرة
وأشار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أنه تم مؤخراً إطلاق "برنامج حماية الأجور"، وهي آلية إلكترونية يتم من خلالها رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت المحدد في العقد، والقيمة المتفق عليها دون تأخير أو مماطلة، وستمثل البيانات التي يوفرها هذا النظام مرجعاً معتمداً يتسم بالدقة والشفافية في البت في الشكاوي والقضايا المتعلقة بالأجور ومستحقات العمالة، مما سيسهم في معالجة كثير من القضايا العمالية.
وأوضح العيبان أنه حفظاً لحقوق العمالة الوافدة وللاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، قامت المملكة بوضع عدد من القواعد والإجراءات لتصحيح وضع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، مشيراً إلى أن الأرقام الإحصائية تبين أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة نجحت إلى حد كبير في تمكين أعداد كبيرة من المخالفين من الاستفادة من المهلة والتسهيلات المقدمة عبر استخراج رخص العمل والإقامات النظامية ليصححوا بذلك أوضاعهم، ويستمروا في العمل بشكل نظامي داخل البلاد.
وقال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان "إن عدد رخص العمل الصادرة أثناء المهلة التصحيحية بلغ (ثلاثة ملايين وثمانَمائةٍ وتسعين ألفا، وتسعَمائةٍ وست عشرة) رخصة عمل، وبلغ عدد من تم تغيير مهنهم من العمالة الوافدة أثناء الفترة التصحيحية (مليونين، وأربعَمائةٍ وثلاثة وعشرين ألفا، وسبعمائة وتسعة وسبعين) عاملاَ، وبلغ عدد من تم نقل خِدْماتهم من العمالة الوافدة إلى أصحاب عمل آخرين أثناء الفترة التصحيحية (مليونين، وستمائة وخمسة عشر ألفاً، ومئتين وثمانين) عاملاً. وفي المقابل تم تيسير مغادرة العمال المخالفين إلى بلدانهم مع ضمان حقوقهم".
// انتهى //
19:08 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211489)
وأشار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أنه تم مؤخراً إطلاق "برنامج حماية الأجور"، وهي آلية إلكترونية يتم من خلالها رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت المحدد في العقد، والقيمة المتفق عليها دون تأخير أو مماطلة، وستمثل البيانات التي يوفرها هذا النظام مرجعاً معتمداً يتسم بالدقة والشفافية في البت في الشكاوي والقضايا المتعلقة بالأجور ومستحقات العمالة، مما سيسهم في معالجة كثير من القضايا العمالية.
وأوضح العيبان أنه حفظاً لحقوق العمالة الوافدة وللاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، قامت المملكة بوضع عدد من القواعد والإجراءات لتصحيح وضع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، مشيراً إلى أن الأرقام الإحصائية تبين أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة نجحت إلى حد كبير في تمكين أعداد كبيرة من المخالفين من الاستفادة من المهلة والتسهيلات المقدمة عبر استخراج رخص العمل والإقامات النظامية ليصححوا بذلك أوضاعهم، ويستمروا في العمل بشكل نظامي داخل البلاد.
وقال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان "إن عدد رخص العمل الصادرة أثناء المهلة التصحيحية بلغ (ثلاثة ملايين وثمانَمائةٍ وتسعين ألفا، وتسعَمائةٍ وست عشرة) رخصة عمل، وبلغ عدد من تم تغيير مهنهم من العمالة الوافدة أثناء الفترة التصحيحية (مليونين، وأربعَمائةٍ وثلاثة وعشرين ألفا، وسبعمائة وتسعة وسبعين) عاملاَ، وبلغ عدد من تم نقل خِدْماتهم من العمالة الوافدة إلى أصحاب عمل آخرين أثناء الفترة التصحيحية (مليونين، وستمائة وخمسة عشر ألفاً، ومئتين وثمانين) عاملاً. وفي المقابل تم تيسير مغادرة العمال المخالفين إلى بلدانهم مع ضمان حقوقهم".
// انتهى //
19:08 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211489)