rss
03-19-2014, 04:50 PM
عام / رئيس مجلس الوزراء اللبناني يتلو أمام مجلس النواب نص البيان الوزاري
بيروت 18 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 19 مارس 2014م واس
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في البيان الوزاري الذي تلاه في مستهل جلسة مجلس النواب التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة البيان طلب الثقة بحكومته التي أبصرت النور لتمهد لمواجهة الاستحقاقات الكبرى في البلاد ومواكبتها.
وعدد سلام في سياق البيان الوزاري العديد من الموضوعات التي ستهتم بها حكومته وتتابعها ومن أهمها طموح الحكومة لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين لبنان أمنيًا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار.
وأضاف أن " حكومتنا تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف " .
وأشار إلى أن الحكومة ستولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة وستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن.
وأشار إلى أن أهم التحديات الملحة أمام الحكومة هي إيجاد الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احترامًا للدستور وتطبيقًا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة النظام اللبناني الديموقراطي.
ولفت إلى أن الحكومة ستتعهد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وستعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه رئيس الجمهورية ولاستئناف النقاش حول الإستراتيجية الدفاعية الوطنية كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة.
واختتم بيانه الوزاري بالتأكيد على مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه وعلى واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة.
م . ك // انتهى //
15:32 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211377)
بيروت 18 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 19 مارس 2014م واس
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في البيان الوزاري الذي تلاه في مستهل جلسة مجلس النواب التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة البيان طلب الثقة بحكومته التي أبصرت النور لتمهد لمواجهة الاستحقاقات الكبرى في البلاد ومواكبتها.
وعدد سلام في سياق البيان الوزاري العديد من الموضوعات التي ستهتم بها حكومته وتتابعها ومن أهمها طموح الحكومة لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين لبنان أمنيًا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار.
وأضاف أن " حكومتنا تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف " .
وأشار إلى أن الحكومة ستولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة وستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن.
وأشار إلى أن أهم التحديات الملحة أمام الحكومة هي إيجاد الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احترامًا للدستور وتطبيقًا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة النظام اللبناني الديموقراطي.
ولفت إلى أن الحكومة ستتعهد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وستعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه رئيس الجمهورية ولاستئناف النقاش حول الإستراتيجية الدفاعية الوطنية كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة.
واختتم بيانه الوزاري بالتأكيد على مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه وعلى واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة.
م . ك // انتهى //
15:32 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1211377)