rss
03-16-2014, 10:14 PM
سيطرت حالة من القلق على البنوك من حدوث تأثيرات سلبية للاحداث الدامية التى تشهدها **ر والتى قد تؤدى إلى تعثر بعض المقترضين عن سداد مستحقاتهم للبنوك خاصة مع تردى الأوضاع الاقتصادية.
قال البنك المركزى فى تقريره الأخير بشأن مؤشرات السلامة المالية للقطاع ال**رفى ان البنوك رفعت قيمة مخصصات الديون المتعثرة لتصل إلى نحو 63 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر الماضى مقارنة بنحو 54 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر2010 بزيادة 9 مليارات جنيه.
أكد البنك المركزى ال**رى أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة خلال الشهور العشرة الاولى من العام الماضى أدت إلى زيادة حجم المخصصات بنحو 12.5% من نحو 56 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 إلى 63 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى بزيادة 7 مليارات جنيه.
وكانت المخصصات بالبنوك قد تراجعت نهاية اكتوبر الماضى إلى 52.9 مليار جنيه مقابل 54.1 مليار جنيه فى يناير 2011.
ومن الجدير بالذكر ان البنوك الحكومية تعتبر صاحبة الجزء الأكبر من محفظة التعثر فى الجهاز ال**رفى ال**رفى والتى وصلت فى 2005 إلى نحو 120 مليار جنيه معظمها مستحق على رجال اعمال كبار وتمت تسوية معظمها خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد على 90%.
ورفعت البنوك مخصصاتها بنسبة 16.6 منذ ثورة 25 يناير لمواجهة المخاطر التى يعانى منها السوق المحلى.
وتوقع **رفيون استمرار تدعيم البنوك لمخصصاتها خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الاقتصادية من ناحية وزيادة المخاطر فى السوق من ناحية أخرى، موضحين أن زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق.
وكانت البنوك قد اضطرت بعد ثورة 25 يناير إلى تأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها فى المديونيات المتعثرة نتيجة الظروف ال**احبة لثورة 25 يناير.
وتوقعوا ان تقوم البنوك بزيادة المخصصات خلال الفترة المقبلة ليس فقط للديون المشكوك فى تحصيلها بل ايضا للعملاء الجيدون نتيجة استمرار تأثر بعض القطاعات بتداعيات احداث الثورة من ناحية وزيادة المخاطر فى السوق من ناحية اخرى موضحين أن زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق وتمنع تأثر قطاع الوظائف نتيجة لذلك.
وكانت البنوك قد اضطرت خلال الفترة الماضية إلى تأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها فى المديونيات المتعثرة نتيجة للظروف ال**احبة لثورة 25 يناير.
وتوقع مسئول بالبنك العربى الافريقى الدولى ان تتجه كثير من البنوك إلى زيادة مخصصاتها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وارتفاع مخاطر عدم السداد الناتج عن تاثر الانشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال ان الاحداث التى تمر بها الدولة ستؤثر على التصنيف الائتمانى للشركات المقترضة ما يعنى احتماليات كبيرة لعدم قدرتها على السداد وهو ما يستلزم بالضرورة تكوين مخصصات اضافية.
واشار إلى انه يشترط فى المخصص ان يكون مكونا لمواجهة التزامات مستقبلية تجاه الغير وليس بغرض مقابلة متطلبات داخلية ويتم احتسابة وفقا لقواعد لا تمكن اى بنك من تكوين مخصصات اكثر او اقل مما يجب لذلك فان تكوين المخصصات الكافية لمواجهة مخاطر عدم السداد المؤكدة امر حتمى ليعكس المركز المالى السليم الذى يعبر بدقة عن نتائج أعمال البنك.
اوضح ان توقعات كبيرة تشير إلى ان نتائج اعمال الشركات ستتأثر بالاحداث وهو ما يعنى ان مستوى الربحية سينخفض للشركات التى كانت تحقق ربحا كبيرا فى حين قد تتجه نتائج الشركات التى كانت تحقق ربحا طفيفا فى السابق إلى تحقيق خسارة ما يعنى تحويل الشركة من درجة مخاطر معينة إلى درجة اخرى.
وقال ان المخصصات يتم تكوينها وفقا لاسلوبين الاول الاضمحلال والثانى اسلوب الجدارة الائتمانية.
*حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ال**رى سابقاً قال ان تجنيب المخصصات عملية معقدة تتم وفقا لآليات ومؤشرات مختلفة وهى ضمانة حقيقية للبنوك لمواجهة خسائرها المؤكدة أو شبه المؤكدة لفشلها فى تحصيل الديون المتعثرة.
واضاف ان البنوك ستتجه إلى زيادة مخصصاتها اذا استشعرت بوجود خطر حقيقى يهدد حصولها على مستحقاتها وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء وتأخر العملاء عن السداد لمدة 3 اشهر متتالية.
واكد ان هذا الاجراء متبع منذ فترات بعيدة ويتم تنفيذه بالتنسيق مع السلطات الرقابية النقدية ممثلة فى البنك المركزى ال**رى التى تضع قواعد آمرة وصارمة لتكوين المخصصات ومدى كفايتها لمقابلة مخاطر عدم سداد المديونيات المتعثرة وذلك وفقا لاحكام قانون البنوك الموحد ولائحته التنفيذية.
واشار إلى ان البنوك رفعت المخصصات بشكل كبير بعد الثورة لمواجهة المخاطر المتزايدة نتيجة للاحداث السلبية على الاقتصاد التى ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة والعقارات.
وقال مسئول بأحد البنوك الحكومية ان الفترة ما بعد اكتوبر 2013 شهدت زيادة كبيرة فى تجنيب المخصصات بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لاعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل.
وكانت البنوك تتخوف من ان يتم تطبيق قانون المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك واخضاعها للضريبة وهو القانون الذى تم إصداره فى عهد جماعة الاخوان المسلمين وأثار لغطا كبيرا وقتها ما دفعها إلى تقليص حجم المخصصات.
ووفقا لمشروع القانون الذى صدر بعد رحيل مرسى تتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلى وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتى 80% من اجمالى قيمة تلك المخصصات التى يتم تكوينها فى ضوء قواعد اعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
وقال ان البنوك استفادت من الارباح الكبيرة التى حققتها خلال 2011 و2012 مكنتها من استقطاع جزء من هذه الأرباح لتدعيم المخصصات.
وقال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى ال**رى، ان احتساب واقتطاع المخصصات يخضع لعدة معايير واعتبارات تضع فى حسبانها المشكلات التى تعرضت لها بعض القطاعات الاقتصادية فى الدولة.
واضاف ان قطاعات السياحة والمقاولات تأثرت بعد ثورة 25 يناير بالاحداث السياسية والامنية إلى جانب بعض ال**انع وهو ما ادى إلى تعثر عملاء تلك القطاعات وتأخرها عن سداد مستحقات القطاع ال**رفى، ما ادى إلى تجنيب البنوك مخصصات كبيرة لمواجهة هذه التطورات.
تابع "المخصصات تنخفض فى بعض الاحيان نتيجة التحصيلات من العملاء المتعثرين ولكن فى الاوقات الصعبة تكون التحصيلات اقل وهو ما يؤدى إلى ارتفاع القيمة فى النهاية".
وقال ان الاقتصاد ال**رى بدأ يشهد بوادر التحسن، خاصة مع تحسن التصنيف الائتمانى ومن المتوقع ان يؤدى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات الرئاسية إلى نشاط فى جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالى سيتمكن العملاء من الالتزام بالسداد وستتمكن البنوك من تحصيل الديون المتعثرة وتحرير المخصصات المجنبة.
News Image:
http://www.elsokelarabia.net/sites/default/files/news/msrafyon.jpg **رفيون يتوقعون زيادة المخصصات بالبنوك لمواجهة تقلبات الشارع السياسى
Categories:
بنوك (https://hameed.nwar.uk/vb/%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83)
Featured:
0
News Image watermark:
0
أكثر... (http://www.elsokelarabia.net/content/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89)
قال البنك المركزى فى تقريره الأخير بشأن مؤشرات السلامة المالية للقطاع ال**رفى ان البنوك رفعت قيمة مخصصات الديون المتعثرة لتصل إلى نحو 63 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر الماضى مقارنة بنحو 54 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر2010 بزيادة 9 مليارات جنيه.
أكد البنك المركزى ال**رى أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة خلال الشهور العشرة الاولى من العام الماضى أدت إلى زيادة حجم المخصصات بنحو 12.5% من نحو 56 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 إلى 63 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى بزيادة 7 مليارات جنيه.
وكانت المخصصات بالبنوك قد تراجعت نهاية اكتوبر الماضى إلى 52.9 مليار جنيه مقابل 54.1 مليار جنيه فى يناير 2011.
ومن الجدير بالذكر ان البنوك الحكومية تعتبر صاحبة الجزء الأكبر من محفظة التعثر فى الجهاز ال**رفى ال**رفى والتى وصلت فى 2005 إلى نحو 120 مليار جنيه معظمها مستحق على رجال اعمال كبار وتمت تسوية معظمها خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد على 90%.
ورفعت البنوك مخصصاتها بنسبة 16.6 منذ ثورة 25 يناير لمواجهة المخاطر التى يعانى منها السوق المحلى.
وتوقع **رفيون استمرار تدعيم البنوك لمخصصاتها خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الاقتصادية من ناحية وزيادة المخاطر فى السوق من ناحية أخرى، موضحين أن زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق.
وكانت البنوك قد اضطرت بعد ثورة 25 يناير إلى تأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها فى المديونيات المتعثرة نتيجة الظروف ال**احبة لثورة 25 يناير.
وتوقعوا ان تقوم البنوك بزيادة المخصصات خلال الفترة المقبلة ليس فقط للديون المشكوك فى تحصيلها بل ايضا للعملاء الجيدون نتيجة استمرار تأثر بعض القطاعات بتداعيات احداث الثورة من ناحية وزيادة المخاطر فى السوق من ناحية اخرى موضحين أن زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق وتمنع تأثر قطاع الوظائف نتيجة لذلك.
وكانت البنوك قد اضطرت خلال الفترة الماضية إلى تأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها فى المديونيات المتعثرة نتيجة للظروف ال**احبة لثورة 25 يناير.
وتوقع مسئول بالبنك العربى الافريقى الدولى ان تتجه كثير من البنوك إلى زيادة مخصصاتها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وارتفاع مخاطر عدم السداد الناتج عن تاثر الانشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال ان الاحداث التى تمر بها الدولة ستؤثر على التصنيف الائتمانى للشركات المقترضة ما يعنى احتماليات كبيرة لعدم قدرتها على السداد وهو ما يستلزم بالضرورة تكوين مخصصات اضافية.
واشار إلى انه يشترط فى المخصص ان يكون مكونا لمواجهة التزامات مستقبلية تجاه الغير وليس بغرض مقابلة متطلبات داخلية ويتم احتسابة وفقا لقواعد لا تمكن اى بنك من تكوين مخصصات اكثر او اقل مما يجب لذلك فان تكوين المخصصات الكافية لمواجهة مخاطر عدم السداد المؤكدة امر حتمى ليعكس المركز المالى السليم الذى يعبر بدقة عن نتائج أعمال البنك.
اوضح ان توقعات كبيرة تشير إلى ان نتائج اعمال الشركات ستتأثر بالاحداث وهو ما يعنى ان مستوى الربحية سينخفض للشركات التى كانت تحقق ربحا كبيرا فى حين قد تتجه نتائج الشركات التى كانت تحقق ربحا طفيفا فى السابق إلى تحقيق خسارة ما يعنى تحويل الشركة من درجة مخاطر معينة إلى درجة اخرى.
وقال ان المخصصات يتم تكوينها وفقا لاسلوبين الاول الاضمحلال والثانى اسلوب الجدارة الائتمانية.
*حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ال**رى سابقاً قال ان تجنيب المخصصات عملية معقدة تتم وفقا لآليات ومؤشرات مختلفة وهى ضمانة حقيقية للبنوك لمواجهة خسائرها المؤكدة أو شبه المؤكدة لفشلها فى تحصيل الديون المتعثرة.
واضاف ان البنوك ستتجه إلى زيادة مخصصاتها اذا استشعرت بوجود خطر حقيقى يهدد حصولها على مستحقاتها وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء وتأخر العملاء عن السداد لمدة 3 اشهر متتالية.
واكد ان هذا الاجراء متبع منذ فترات بعيدة ويتم تنفيذه بالتنسيق مع السلطات الرقابية النقدية ممثلة فى البنك المركزى ال**رى التى تضع قواعد آمرة وصارمة لتكوين المخصصات ومدى كفايتها لمقابلة مخاطر عدم سداد المديونيات المتعثرة وذلك وفقا لاحكام قانون البنوك الموحد ولائحته التنفيذية.
واشار إلى ان البنوك رفعت المخصصات بشكل كبير بعد الثورة لمواجهة المخاطر المتزايدة نتيجة للاحداث السلبية على الاقتصاد التى ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة والعقارات.
وقال مسئول بأحد البنوك الحكومية ان الفترة ما بعد اكتوبر 2013 شهدت زيادة كبيرة فى تجنيب المخصصات بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لاعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل.
وكانت البنوك تتخوف من ان يتم تطبيق قانون المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك واخضاعها للضريبة وهو القانون الذى تم إصداره فى عهد جماعة الاخوان المسلمين وأثار لغطا كبيرا وقتها ما دفعها إلى تقليص حجم المخصصات.
ووفقا لمشروع القانون الذى صدر بعد رحيل مرسى تتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلى وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتى 80% من اجمالى قيمة تلك المخصصات التى يتم تكوينها فى ضوء قواعد اعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
وقال ان البنوك استفادت من الارباح الكبيرة التى حققتها خلال 2011 و2012 مكنتها من استقطاع جزء من هذه الأرباح لتدعيم المخصصات.
وقال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى ال**رى، ان احتساب واقتطاع المخصصات يخضع لعدة معايير واعتبارات تضع فى حسبانها المشكلات التى تعرضت لها بعض القطاعات الاقتصادية فى الدولة.
واضاف ان قطاعات السياحة والمقاولات تأثرت بعد ثورة 25 يناير بالاحداث السياسية والامنية إلى جانب بعض ال**انع وهو ما ادى إلى تعثر عملاء تلك القطاعات وتأخرها عن سداد مستحقات القطاع ال**رفى، ما ادى إلى تجنيب البنوك مخصصات كبيرة لمواجهة هذه التطورات.
تابع "المخصصات تنخفض فى بعض الاحيان نتيجة التحصيلات من العملاء المتعثرين ولكن فى الاوقات الصعبة تكون التحصيلات اقل وهو ما يؤدى إلى ارتفاع القيمة فى النهاية".
وقال ان الاقتصاد ال**رى بدأ يشهد بوادر التحسن، خاصة مع تحسن التصنيف الائتمانى ومن المتوقع ان يؤدى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات الرئاسية إلى نشاط فى جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالى سيتمكن العملاء من الالتزام بالسداد وستتمكن البنوك من تحصيل الديون المتعثرة وتحرير المخصصات المجنبة.
News Image:
http://www.elsokelarabia.net/sites/default/files/news/msrafyon.jpg **رفيون يتوقعون زيادة المخصصات بالبنوك لمواجهة تقلبات الشارع السياسى
Categories:
بنوك (https://hameed.nwar.uk/vb/%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83)
Featured:
0
News Image watermark:
0
أكثر... (http://www.elsokelarabia.net/content/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89)