ahlam1399
03-27-2017, 01:32 PM
المنامة في 27 مارس/ بنا / ضمن برنامج "مهارات برلمانية للنواب"، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب بعنوان "حقوق الانسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية" في مقر المجلس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع مهارة عضو مجلس النواب في تفسير وصياغة النص القانوني، وتعزيز قدراتهم في التواصل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية.
وتفعيل دورهم فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان على المستويين الوطني والدولي .وحاضر في الورشة المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان، خبير القانون الدولي لحقوق الانسان محام أمام المحكمة الدستورية والتمييز ومحكم دولي، والذي أكد للمشاركين بأن الوثيقة الاساسية التي فيها كل المبادئ والقيم فيما يتعلق بحقوق الانسان جميعها موجودة في دستور مملكة البحرين مما يدعو للفخر بأن يحتوي دستور المملكة كل المبادئ التي تكفل حقوق الانسان، منوهاً بأن البحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنظم العمل الرقابي.وتطرق الدكتور فرحان في ورشة العمل الى ان آليات الامم المتحدة في تعزيز حقوق الانسان تعتبر من المواضيع الفنية التي لها علاقة مباشرة بالدولة على المستوى المحلي وأجهزة الامم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الانسان فيما يتعلق برصد كل الالتزامات الدولية التعاهدية والغير تعاهدية لان الدولة ملزمة حين توقيع على الاتفاقات الدولية أن تقدم تقارير الى أي أجهزة في الامم المتحدة بالإضافة الى ان اجهزة الامم المتحدة لديها مجموعة من الاجراءات والتي من خلالها ترصد حالة حقوق الانسان داخل أي عضو في منظمة الامم المتحدة.كما تطرق خلال ورشة العمل الي المفهوم الحديث للسيادة الوطنية والى اي مدى تتعاطى الحكومات مع أجهزة الامم المتحدة بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وذلك نظرا لتطور القانون الدولي لحقوق الانسان تغير استعمال الدولة للسيادة المطلقة بمفهومها التقليدي باعتبار أن هذا القانون يحمي بالدرجة الاولى الفرد من الانتهاك الذي قد يتعرض له أو يقع عليه من الدولة من خلال تدخل الامم المتحدة لحماية الفرد بصورة متعددة في الشأن الداخلي من أهم صور التدخل اولا هي الآليات التعاهدية وثانيا الآليات غير التعاهدية .وأضاف ان مبادئ حقوق الانسان تتلخص في مجملها على أنها تركز على الفرد، تحمي الفرد والجماعات، تحظي بالحماية القانونية، وتحظى بإقرار دولي، تلزم الدولة والعاملين باسم الدولة، لا يمكن التنازل عنها او انتزاعها ، متساوية ومترابطة وأخيرا هي عالمية.وأوضح من خلال ورشة العمل أيضا الى السعي للوصول الى التوازن المعقول بين الالتزامات الخارجية للدولة والتزاماتها الداخلية تجاه المواطنين وتم استعراض الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين والى اي مدى هي متعاونة في تنفيذ تلك الالتزامات مشيرا الى الخطوات الكبيرة التي قطعت شوطاً كبيرا في الالتزام بالاتفاقات الدولية.وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب أن المجلس يحرص في عمله على تكريس نهج التطوير والارتقاء بمهارات أعضاء مجلس النواب ضمن رؤية شاملة بتوجيهات ودعم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب من أجل تزويد النواب بالمهارات القانونية والحقوقية اللازمة التي تعزز من أدائهم لمهامهم في خدمة العمل البرلماني.وأشار الدوسري إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج "مهارات برلمانية للنواب" والذي يهدف إلى رفع مهارات النائب وتعزيز قدراته في المجالات التشريعية والدستورية والحقوقية، وبما يضمن ترسيخ حقوق الإنسان وفق الإطارين الدستوري والقانوني.من جانبه أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أن المعهد يحرص دائما على دعم المسيرة البرلمانية من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي يقدمها بما يسهم في تطوير وارتقاء الأداء البرلماني للسادة أعضاء السلطة التشريعية.وأضاف أحمد أن هذه الورشة ركزت في محاورها على ما قامت به مملكة البحرين من جهود في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة، ونظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأثر القانوني لتلك الاتفاقيات والمعاهدات على المستوى الوطني، وسوف يقدم الورشة المستشار الدكتور أحمد فرحان الذي يحمل دكتوراه في فلسفة القانون الدولي العام من جامعة جلاسكو بإسكتلندا في المملكة المتحدة وماجستير في القانون العام من جامعة عين شمس بجمهورية **ر العربية، ويعمل محام ومستشار قانوني ومحكم، وشغل عدة مناصب منها الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومنصب المستشار القانوني لمجلس النواب ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.وجاءت الورشة ضمن برنامج "مهارات برلمانية" لأعضاء مجلس النواب وتفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء مجلس النواب وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.يذكر ان معهد البحرين للتنمية السياسية هو معهد وطني يهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.من ايمان نورم حبنا 0907 جمت 27/03/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/777437)
وتفعيل دورهم فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان على المستويين الوطني والدولي .وحاضر في الورشة المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان، خبير القانون الدولي لحقوق الانسان محام أمام المحكمة الدستورية والتمييز ومحكم دولي، والذي أكد للمشاركين بأن الوثيقة الاساسية التي فيها كل المبادئ والقيم فيما يتعلق بحقوق الانسان جميعها موجودة في دستور مملكة البحرين مما يدعو للفخر بأن يحتوي دستور المملكة كل المبادئ التي تكفل حقوق الانسان، منوهاً بأن البحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنظم العمل الرقابي.وتطرق الدكتور فرحان في ورشة العمل الى ان آليات الامم المتحدة في تعزيز حقوق الانسان تعتبر من المواضيع الفنية التي لها علاقة مباشرة بالدولة على المستوى المحلي وأجهزة الامم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الانسان فيما يتعلق برصد كل الالتزامات الدولية التعاهدية والغير تعاهدية لان الدولة ملزمة حين توقيع على الاتفاقات الدولية أن تقدم تقارير الى أي أجهزة في الامم المتحدة بالإضافة الى ان اجهزة الامم المتحدة لديها مجموعة من الاجراءات والتي من خلالها ترصد حالة حقوق الانسان داخل أي عضو في منظمة الامم المتحدة.كما تطرق خلال ورشة العمل الي المفهوم الحديث للسيادة الوطنية والى اي مدى تتعاطى الحكومات مع أجهزة الامم المتحدة بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وذلك نظرا لتطور القانون الدولي لحقوق الانسان تغير استعمال الدولة للسيادة المطلقة بمفهومها التقليدي باعتبار أن هذا القانون يحمي بالدرجة الاولى الفرد من الانتهاك الذي قد يتعرض له أو يقع عليه من الدولة من خلال تدخل الامم المتحدة لحماية الفرد بصورة متعددة في الشأن الداخلي من أهم صور التدخل اولا هي الآليات التعاهدية وثانيا الآليات غير التعاهدية .وأضاف ان مبادئ حقوق الانسان تتلخص في مجملها على أنها تركز على الفرد، تحمي الفرد والجماعات، تحظي بالحماية القانونية، وتحظى بإقرار دولي، تلزم الدولة والعاملين باسم الدولة، لا يمكن التنازل عنها او انتزاعها ، متساوية ومترابطة وأخيرا هي عالمية.وأوضح من خلال ورشة العمل أيضا الى السعي للوصول الى التوازن المعقول بين الالتزامات الخارجية للدولة والتزاماتها الداخلية تجاه المواطنين وتم استعراض الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين والى اي مدى هي متعاونة في تنفيذ تلك الالتزامات مشيرا الى الخطوات الكبيرة التي قطعت شوطاً كبيرا في الالتزام بالاتفاقات الدولية.وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب أن المجلس يحرص في عمله على تكريس نهج التطوير والارتقاء بمهارات أعضاء مجلس النواب ضمن رؤية شاملة بتوجيهات ودعم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب من أجل تزويد النواب بالمهارات القانونية والحقوقية اللازمة التي تعزز من أدائهم لمهامهم في خدمة العمل البرلماني.وأشار الدوسري إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج "مهارات برلمانية للنواب" والذي يهدف إلى رفع مهارات النائب وتعزيز قدراته في المجالات التشريعية والدستورية والحقوقية، وبما يضمن ترسيخ حقوق الإنسان وفق الإطارين الدستوري والقانوني.من جانبه أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أن المعهد يحرص دائما على دعم المسيرة البرلمانية من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي يقدمها بما يسهم في تطوير وارتقاء الأداء البرلماني للسادة أعضاء السلطة التشريعية.وأضاف أحمد أن هذه الورشة ركزت في محاورها على ما قامت به مملكة البحرين من جهود في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة، ونظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأثر القانوني لتلك الاتفاقيات والمعاهدات على المستوى الوطني، وسوف يقدم الورشة المستشار الدكتور أحمد فرحان الذي يحمل دكتوراه في فلسفة القانون الدولي العام من جامعة جلاسكو بإسكتلندا في المملكة المتحدة وماجستير في القانون العام من جامعة عين شمس بجمهورية **ر العربية، ويعمل محام ومستشار قانوني ومحكم، وشغل عدة مناصب منها الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومنصب المستشار القانوني لمجلس النواب ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.وجاءت الورشة ضمن برنامج "مهارات برلمانية" لأعضاء مجلس النواب وتفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء مجلس النواب وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.يذكر ان معهد البحرين للتنمية السياسية هو معهد وطني يهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.من ايمان نورم حبنا 0907 جمت 27/03/2017
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/777437)