rss
03-09-2014, 11:11 PM
سياسي / مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التضامن العربي الكامل مع لبنان / إضافة أولى
وأدان المجلس الحرب الإلكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد لبنان عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة الإسرائيلية التي جرى تركيبها بمحاذاة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتوجيهها نحو الأراضي اللبنانية والتي أكدت الأجهزة المختصة اللبنانية بعد رصد وتحليل وظائفها أن إسرائيل تستخدمها بهدف القرصنة والتجسس على شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية المختلفة خاصة تلك العائدة للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل) وشبكات الاتصالات وحسابات البريد الإلكترونية للمؤسسات اللبنانية العامة والخاصة والسفارات الأجنبية والشركات وال**ارف التجارية بما يشكل خطرا متناهيا وتهديدا مباشرا وداهما على السيادة والأمن القومي والاقتصادي للجمهورية اللبنانية وشركائها في الوطن العربي بما يمثل انتهاكا مستمرا ومتماديا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وانتهاكا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل إسرائيل أيضا مسئولية التعويض لجمهورية لبنان ومواطنيها عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية واعتبار ماقامت به إسرائيل من خلال اعتداءاتها على لبنان تشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة.
وأكد المجلس على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية جانب الأمانة العامة للامم المتحدة بتاريخ 9/7/2010 .
كما أكد المجلس على رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالى من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعى إسرائيل أنها تابعة لها حيث أن إسرائيل تنتهك وتعتدى بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية فى مياهه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منها مساحة أكثر من 860 كيلومترا مربعا .
وجدد المجلس دعمه لموقف الحكومة اللبنانية القاضى بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب والقايدة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة خاصة فى لبنان وفقا لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطينى الذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولى أو محاولة توطينهم يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويعيق السلام العادل.
// يتبع //
22:22 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1207422)
وأدان المجلس الحرب الإلكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد لبنان عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة الإسرائيلية التي جرى تركيبها بمحاذاة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتوجيهها نحو الأراضي اللبنانية والتي أكدت الأجهزة المختصة اللبنانية بعد رصد وتحليل وظائفها أن إسرائيل تستخدمها بهدف القرصنة والتجسس على شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية المختلفة خاصة تلك العائدة للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل) وشبكات الاتصالات وحسابات البريد الإلكترونية للمؤسسات اللبنانية العامة والخاصة والسفارات الأجنبية والشركات وال**ارف التجارية بما يشكل خطرا متناهيا وتهديدا مباشرا وداهما على السيادة والأمن القومي والاقتصادي للجمهورية اللبنانية وشركائها في الوطن العربي بما يمثل انتهاكا مستمرا ومتماديا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وانتهاكا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل إسرائيل أيضا مسئولية التعويض لجمهورية لبنان ومواطنيها عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية واعتبار ماقامت به إسرائيل من خلال اعتداءاتها على لبنان تشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة.
وأكد المجلس على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية جانب الأمانة العامة للامم المتحدة بتاريخ 9/7/2010 .
كما أكد المجلس على رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالى من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعى إسرائيل أنها تابعة لها حيث أن إسرائيل تنتهك وتعتدى بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية فى مياهه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منها مساحة أكثر من 860 كيلومترا مربعا .
وجدد المجلس دعمه لموقف الحكومة اللبنانية القاضى بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب والقايدة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة خاصة فى لبنان وفقا لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطينى الذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولى أو محاولة توطينهم يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويعيق السلام العادل.
// يتبع //
22:22 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1207422)